ستاره صبح، فائزه صدر: عمر مجلس یازدهم رو به پایان است. این روز‌ها صحبت از ناکامی نمایندگان در عمل به وعده هایشان، حتی در بین اعضای مجلس نیز باب شده است. غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد در اعلام کرد: «بیش از ۵۰ درصد اقدامات مجلس یازدهم رضایت بخش نبود.» در روز های گذشته نمایندگان دیگری نیز انتقادات خود از عملکرد هیئت رئیسه و نقد خود از نگاه کلی مجلس به مسائل مهم کشور را منتشر کردند. ستاره صبح به بهانه بررسی عملکرد مجلس یازدهم، گفت‌وگویی با هادی حق شناس، اقتصاددان، تحلیلگر و نماینده پیشین مجلس انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به پایان مجلس یازدهم، چه ارزیابی از عملکرد پارلمان در این دوره دارید؟
شعار اصلی مجلس و دولت حل مشکلات معیشتی مردم بوده است. مجلس این دوره وعده های دیگری هم داشت ولی شاه بیت وعده‌ها معیشتی بود. مهم‌ترین شاخص معیشت، نرخ تورم و نرخ بیکاری است. هر دو شاخص نسبت به بازه زمانی مشابه در دوره پیشین مجلس، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
در سال ۹۹ که مجلس یازدهم شروع به کار کرد، وضعیت اقتصادی بهتر از دوره فعلی بود. تورم 40 درصد فعلی با تورم آن مقطع متفاوت بود. در سال های 95 و 96 مجلس دهم در دولت آقای روحانی دو سال پیاپی تورم یک رقمی را تجربه کرد، ولی در ادامه به مقطعی رسیدیم که چهار سال پیاپی تورم بالای 40 درصد را تجربه کرده‌ایم و از دولت و مجلس نیز صداهایی می‌شنویم مبنی بر موفق بودن، رشد داشتن و تحقق اهداف!
وجود تورم 40 درصدی طبیعی است که نه تنها زندگی و معیشت بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. دومین مسئله جمعیت زیر خط فقر است که در این دوره افزایش پیدا کرده است. وضعیت مسکن به شرایط بد مسکنی رسیده است.
نرخ مشارکت نیروی انسانی در سال 98 تقریبا 44 درصد بود ولی امروز با 3 درصد کاهش 41 درصد شده است. هر چند این موارد به حوزه اجرا بر می‌گردد ولی حوزه اجرا محصول مصوبات حوزه مقننه است. قوه مقننه است که ریل گذاری اقتصادی می‌کند.
لذا وقتی به اصلی ترین شعار مجلس که وعده بهبود معیشت بود بر می‌گردیم متوجه می‌شویم از این شعار تا عملکرد مجلس یازدهم فاصله‌ای معنا دار وجود دارد.
مسئله بعدی کابینه دولت است. مجلس به این کابینه رأی اعتماد داد و تقریبا یک سوم کابینه بدون اینکه مجلس نظارتی و موضع گیری داشته باشد و توسط مجلس استیضاح شوند، با اراده دولت جابه‌جا شدند.
مجلس در حوزه معیشت نه تنها دستاورد موفقی نداشت، بلکه بر خلاف روح وعده های خود عمل کرد همین موضوع باعث شد تا تعداد زیادی از نمایندگان این مجلس رأی نیاوردند.
نظر شما در رابطه با ورود مجلس به موضوعات غیر معیشتی چیست؟ چرا نمایندگان به جای توجه به بهبود شرایط اقتصادی طرحهایی چون صیانت و حجاب را دنبال کردند؟
اساس نمایندگی و وکالت مردم این است که اراده ملت به قانون تبدیل شود. خواسته مردم اصل است گاه این اراده با اغنا سازی اتفاق می‌افتد و گاه بدون اغناع میسر می‌شود.
شما به بحث پوشش اشاره کردید و من از مالیات مثال می‌زنم. اگر مردم و ذی نفعان اقتصادی احساس کنند که مالیات دادن منجر به توسعه و پیشرفت کشور می‌شود، با انگیزه مالیاتشان را پرداخت می‌کنند. در کشور های اروپایی مردم به این درک رسیده‌اند که هر چه مالیات بیشتری بپردازند، خدمات بیشتری از دولت می‌گیرند.
این استدلال در خصوص حجاب هم قابل طرح است. اگر احساس شود پوشش به نفع فرد است برخورد جور دیگری خواهد بود ولی وقتی مردم این ادراک را کسب کرده‌اند که پوشش صرفا نمادی سیاسی است برخوردشان متفاوت شده است.
قوانین مجلس باید با اغنا سازی همراه باشد نه با زور. قانون گذار حکیم است از این منظر که اگر قانونی را وضع می‌کند باید به حل بخشی از مشکل مردم منتهی شود.
در دنیا زمانی به قوانین شکل می‌دهند که جامعه آن قانون را پذیرفته باشد یعنی عرف را تبدیل به قانون می‌کنند تا همه اجرا کننده قانون باشند.
در بحث تصویب کنوانسیون‌ها یا قوانین بین‌المللی ابتدا این مصوبات برای تمام کشور‌ها لازم الاجرا نیست ولی وقتی تعداد زیادی از کشور‌ها به این کنوانسیون‌ها پیوستند و حد نصاب بالایی مصوبات را پذیرفتند آن قاعده بین‌المللی را الزام آور اعلام می‌کنند و بقیه مکلف به اجرا می‌شوند.
اگر در هر مجلسی قانونی تصویب شد و اکثریت مردم آن را پذیرفتند آن قانون در اجرا با مانع روبه‌رو نخواهد شد ولی وقتی قانون تصویب شد و بسیاری از مردم جامعه با آن مشکل داشتند، در اجرا هم موفق نخواهد بود. تصویب چنین قوانینی هزینه تراشی است.
با توجه به کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس و با در نظر گرفتن عدم تحقق وعده های نمایندگان می‌توان گفت مجلس از مسیر اصلی خود منحرف شده است. چگونه می‌توان بهارستان را به ریل اصلی خود بازگرداند؟
مجلس باید به خواسته های مردم توجه کند و پیش برود نقشه راه نماینده مطالبه مردم باشد تنها در این صورت می‌توان گفت مجلس موفق خواهد شد در غیر این صورت مجلس فلسفه وجودی اش را از دست خواهد داد.
وقتی می‌بینیم نزدیک به ۶۰ درصد از واجدین شرایط رأی دهی پای صندوق نیامده‌اند، این وضعیت به معنی تغییر نتیجه و ورود افرادی به مجلس است که منتخب اکثریت نیستند. کیفیت قانون گذاری در چنین مجلسی افت می‌کند.
تا زمانی که منتخبین کیفی نباشند، کیفیت مصوبات و عملکرد مجلس بالا نخواهد بود. یک روی سکه کیفیت نماینده‌ها و روی دیگر سکه کیفیت مصوبات است
زمانی مجلس می‌تواند در رأس امور باشد که انتخاب شده‌ها جزو بهترین نیرو های کشور باشند در این صورت می‌توان انتظار داشت که مصوبات مجلس حکیمانه باشد.