1- گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور
وضعیت تورم و نقدینگی
• در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم بخصوص در فروردین‌ماه مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1402 روند کاهشی قابل‌ملاحظه‌ای به خود گرفت. به‌نحوی‌که بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه ۲۲ واحد کاهش پیداکرده است. برای پایان سال جاری نیز برآورد می‌گردد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق باهدف از پیش تعیین‌شده هست.
هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری حدود 25 درصد تعیین‌شده است که در دی‌ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل 25.4 درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد 25 درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در 40 سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی 4 ساله و رسیدن به شرایطی باثبات بر اساس متغیرهای اقتصاد کلان است
رشد اقتصادی
• بر اساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4.5 درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال 2023 نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود.
• در دوره موردبررسی بخش نفت نرخ رشد بالای 16 درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری بوده است. امید است در سال آینده نیز به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد.
• در بخش خدمات برخلاف رویه رشد پایین سال‌های گذشته، نرخ رشد حدود 4 درصد بوده است و در برخی بخش‌ها مانند حمل‌ونقل و بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز نرخ‌های رشد مناسبی محقق شده است.
• رشد بخش کشاورزی در 9 ماهه اخیر معادل 0.7 درصد بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد.
• در گروه صنایع و معدن، نرخ رشد 9 ماهه معادل 3.9 درصد تحقق‌یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش‌یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند.
• مصرف خصوصی طی 9 ماهه سال جاری معادل 4.2 درصد رشد پیداکرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل 4.5 درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل 17.9 درصد را در نه‌ماهه سال جاری تجربه نمودند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها 5.3 درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی باقیمت بازار معادل 5.0 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در سال جاری محسوب می‌شود.
وضعیت ارز
• بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرارداد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار گردید. مادامی‌که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت.
• از ابتدای سال تاکنون حدود 78 میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیر حمایتی تخصیص داده‌شده که از این میزان حدود 67 میلیارد دلار تأمین و پرداخت گردید. این عملکرد درزمینه تأمین ارز موردنیاز کشور یک رکورد محسوب می‌شود.
• منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه‌شده به بازار نسبت به سال‌های 1399، 1400 و 1401 قابل‌توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به‌ویژه در ماشین‌آلات شده است.
• در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیت‌های مرکز مبادله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده و امید می‌رود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه‌اندازی شود.
درمجموع باید گفت با توجه به نسبی بودن متغیرها در اقتصاد، اهداف تعیین‌شده در ابتدای سال در حوزه متغیرهای واقعی اقتصاد و همچنین در خصوص متغیرهای پولی اقتصاد به تحقق نزدیک بوده است.
2-سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده
• برنامه‌ریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی هست.
• برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال در کانال 20 درصد هست که در این صورت هدف بلندمدت در دسترس خواهد بود.
• در حوزه ارزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید می‌رود این مهم با همکاری دستگاه‌های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.
• بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد نمود تا با اعمال سیاست‌های ارزی نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.
• هدف بانک مرکزی تأمین تمام منابع موردنیاز سرمایه‌گذاری و تجارت کشور است. در زمینه سرمایه‌گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایش‌هایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشورها رخ‌داده و فاینانس‌های بسیار خوبی که انجام‌شده است، انتظار می‌رود رشد سرمایه‌گذاری کشور مستقیماً متأثر گردد.
• بانک مرکزی به‌گونه‌ای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای پروژه‌هایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این‌گونه سرمایه‌گذاری دچار محدودیت ارزی نشود.
• عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سودآوری باشد. در صورت حل مسائل و مشکلات نظام بانکی و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، بانک مرکزی در انجام مأموریت خود موفق محسوب می‌شود.
• هدایت اعتباری دارای جایگاه نظری و عملی بوده و ابزار بسیاری مهمی برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی و رشد محسوب می‌شود. بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاحاتی را در اوراق گام انجام داده و آن را توسعه داده است. برخی بانک‌ها نیز فعالیت‌های خوبی در زمینه خدمات زنجیره‌ای تأمین مالی داشته‌اند. امید می‌رود در سال آتی اوراق گام و سایر بازارهای تأمین مالی زنجیره‌ای سهم بیشتری را در تأمین مالی تولید کشور به خود اختصاص دهند.
• بانک مرکزی به دنبال آن است که به بانک‌های ناتراز برای اجرای برنامه‌های اصلاحی کمک نماید. همچنین تلاش می‌شود تا باهم فکری مدیران شبکه بانکی، مشکلات برطرف گردد. البته باید توجه نمود در هر شرایط اصول بانکداری باید در همه زمینه‌ها رعایت شود.
• در سال جدید قانون جدید بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. این قانون در برخی موارد اختیارات جدیدی را در حوزه نظارت به بانک مرکزی داده است. انتظار می‌رود توسعه سامانه‌های نظارت ادامه یابد تا بانک مرکزی بتواند نظارت برخط داشته باشد.