در روابط اجتماعی چند چیز است که خلط آن‌ها با دیدگاه‌ها یا اغراض شخصی، حزبی یا صنفی، برخلاف اخلاق حسنه و حرفه‌ای دانسته شده است؛ ارزش‌های دینی و آموزه‌های حقوقی در رأس این امور هستند.
در آداب و قواعد گفت‌وگو، کتمان تمام یا بخشی از یک حقیقت، برای نیل به اغراض شخصی، کفران نعمت اندیشه‌ورزی و برخلاف روح حقیقت‌طلبی شناخته‌شده است.
در منطق سخن گفتن، روشمندی بیان، گویای تسلط گوینده بر موضوع و بی‌غرضی او در طرح آن است.
اظهارنظر بر اساس علم و مطالعه، شرط فرهیختگی است وگرنه انسان در دام جهالت و لجاجت گرفتار می‌ماند حتی اگر وکیل باشد و پس از سال‌ها وکالت، پا به سن گذاشته باشد!
آقای نعمت احمدی از وکلای محترم دادگستری اخیراً در مصاحبه با آن نشریه، سخنانی را بر زبان رانده که هر چهاراصل یادشده را نادیده گرفته است. ما در این نوشتار کوتاه، این سخنان را در 4 بند مطرح و پاسخی اجمالی به آن‌ها ارائه می‌کنیم:
1-«نظر شما درباره اعمال فشار در مسئله حجاب چیست؟
بنده متأسفم که ستاد امربه‌معروف کاتولیک‌تر از پاپ شده است. گویا ستاد امربه‌معروف از مراجع تقلیدی مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله جوادی آملی هم افراطی‌تر شده است...»
درباره این اظهارنظر گفتنی است:
اولاً بی آن‌که مصاحبه‌گر در پرسش خود درباره اعمال فشار در مسئله حجاب از ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر اسمی ببرد، آقای احمدی درباره ستاد سخن گفته است.
ثانیاً این وکیل گرامی برخلاف بدیهی‌ترین اصول حقوقی و فقهی، با نادیده گرفتن اصل 167 قانون اساسی، به فتوای دو فقیه گران‌قدر برای اداره جامعه استناد کرده است. درحالی‌که هم ولی‌فقیه و هم قانون به‌طور روشن درباره موضوع یادشده تعیین تکلیف کرده است!
ثالثاً آشکارا فتوای دو فقیه گران‌قدر را برای نیل به مقصود خود تحریف کرده است؛ هر دو بزرگوار در عین تأکید بر کار فرهنگی برای پیشگیری از بی‌حجابی، ضرورت تدبیر مناسب برای عدم تکرار و مقابله قانونی با بی‌حجابان را یادآوری کرده‌اند!
رابعاً نسبت «افراطی» را به دو فقیه بزرگوار روا داشته است.
2- او در ادامه گفته است: «دو ماه پیش از حادثه تلخ مرگ مهسا امینی دبیر ستاد امربه‌معروف هاشمی گلپایگانی گفته که بی‌حجابی جرم نیست بلکه تخلف است و برای این تخلف باید جریمه در نظر گرفت. سخنان او باعث شد در فضای مجازی موجی از واکنش ایجاد شود.»
این دیدگاه آقای احمدی واقعاً بهت‌آور است؛ زیرا:
اولاً در تعارض کامل با مطالبه خود اوست که انتظار دارد بی‌حجابان مجرم شناخته نشوند.
ثانیاً اگر متن کامل سخنان دبیر محترم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر را مطالعه کرده باشند متوجه می‌شوند که قضا زدایی در مقوله حجاب و به‌طورکلی جرایم خلافی، از دستاوردهای روشن جرم‌شناسی است و امروزه کسی درباره‌ی این موضوع تردیدی ندارد مگر این‌که کثرت کارهای حاشیه‌ای او را از مطالعه نظریات و تحولات تقنینی سایر نظام‌ها غافل کرده باشد!
ثالثاً اگر همان موقع پیشنهاد ستاد، تصویب و اجرا می‌شد اصلاً نوبت به دستگیری مرحوم مهسا امینی نمی‌رسید تا بدخواهان پیراهن خونخواهی او را علم پیاده‌نظام خود برای انتقام از نظام اسلامی بر اساس یک ادعای کذب قرار ندهند!
3- آقای احمدی سپس می‌گوید: «نکته بعدی این است که هرکسی نباید در مورد مسائل حساسیت‌برانگیز جامعه دستورالعمل صادر کند. در این موارد باید گروهی از جامعه شناسان و حقوقدانان با کمک یکدیگر به راه‌حل برسند. وقتی مرجع تقلید سختگیری مثل آیت‌الله مکارم شیرازی واقعیت جامعه را می‌گویند چطور پلیس و ستاد امربه‌معروف می‌توانند بنشینند دوباره جامعه را به همان روش غلط قبلی ببرد.»
وکیل محترم در این قسمت پاسخ خود، ستاد را متهم به تصویب دستورالعمل در حوزه حجاب و اجرای آن کرده است! این میزان ناآگاهی و تأثیرپذیری از القائات کذب رسانه‌های زرد و سیاه از یک فرد معمولی بعید است تا چه رسد به یک وکیل با به بیش از دو دهه سابقه وکالت؛ چنین اظهارنظری واقعاً بدگمانی را در مورد منشأ چنین اظهارنظرهایی به‌شدت تقویت می‌کند.
چطور ممکن است آقای احمدی نداند که ستاد هیچ دستورالعملی در زمینه حجاب شهروندان تصویب نکرده است؟! چطور ممکن است نداند که ستاد هیچ اقدام اجرایی در برخورد با بی‌حجابان نداشته است؟! چطور ممکن است نداند ستاد از ماه‌ها قبل با شیوه رایج گشت ارشاد اعلام مخالفت کرده و در رسانه‌ها منعکس‌شده است؟! چطور ممکن است نداند که فرا جا تابع دستورهای ستاد نیست و ستاد دستوری به پلیس نداده است؟! و بالاخره چطور ممکن است بدون مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی با تکیه‌بر بخش تقطیع و گزینش‌شده نظر فقهی ایشان درباره حجاب و برخورد با بی‌حجابان، این‌گونه نظر معظم له را تحریف کند؟!
4- ایشان در عبارت پایانی صحبت می‌گوید: «در قانون گفته است بدحجاب اما نگفته حجاب چیست. مجازات آن مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی 50 هزار تومان و از 10 روز تا دو ماه حبس است. بنده به‌عنوان حقوقدان باید اصل اول تعریف شود و بعد مجازات آن گفته شود.»
ای‌کاش ایشان این صحبت را دست‌کم «به‌عنوان حقوقدان» مطرح نمی‌کرد! دو خط جمله ایشان مشتمل بر چندین غلط حقوقی است؛ زیرا:
اولاً در قانون از کلمه «بدحجاب» استفاده‌نشده است بلکه در تبصره ماده 638 و نه خود ماده از «عدم رعایت حجاب شرعی» یادشده است. ثانیاً بر اساس ردیف 27 «تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» مصوب 1399 هیئت‌وزیران، مجازات قانونی جزای نقدی مقرر در ماده 638 و تبصره آن به 20 تا 70 میلیون ریال تغییریافته و حبس مقرر در تبصره آن ماده هم به استناد ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از موارد الزامی تبدیل به جایگزین حبس است. ثالثاً قانون‌گذار ملاک را در تبصره این ماده «حجاب شرعی» دانسته است و حجاب شرعی با استناد به اصل 167 قانون اساسی با مراجعه به فتاوای معتبر قابل‌شناسایی است و در خصوص ملاک حجاب شرعی هم فقها در مورد پوشیدن اندام‌ها به‌جز وجه و کفین اتفاق‌نظر دارند و ازاین‌جهت ابهامی وجود ندارد. رابعاً دقیقاً به دلیل عدم ابهام در تبصره ماده 638 و شمول این تبصره بر بخش زیادی از زنان متدین و عفیف جامعه ما، ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر معتقد به اصلاح تبصره یادشده و جداسازی حالت‌های مختلف عدم رعایت شاخص‌های شرعی پوشش و تعیین پاسخ‌های متناسب با هر حالت و به‌طور خاص قضا زدایی از موارد ضعف حجاب است.
لازم به ذکر است که در همین مصاحبه کوتاه، اغلاط روایی و حقوقی به‌وفور به چشم می‌خورد و انتظار از آن رسانه برای روشنگری صحیح، انتشار مصاحبه‌هایی با اتقان بالا به لحاظ سند و مدرک و پشتوانه علمی است.
* معاونت مهندسی فرهنگی ستاد امربه‌معروف و نهی منکر