آیا می توان تغییر کاربری زمین های زراعی به کاربری مسکونی را نشانه ای از تغییری فرهنگی و تمایل زندگی روستایی به سبک زندگی شهری دانست یا موضوع اقتصادی است و پای سودجویی در میان است؟
مساله کاملا سودجویانه و مربوط به انتفاع عده‌ای خاص است. توسعه عجولانه شهر ها، در حومه شهرهای بزرگ وضعیتی نامتوازن ایجاد کرد و به سودجویی زمین رونق داد. گسترش ساخت و ساز در زمین های اطراف شهر ها، با تصمیم گیری های نادرست، فساد اداری و نبود نظارت ارتباط دارد. این موضوع به تغییر کاربری اراضی سرعت داده است. سوداگری زمین و زمین خواری؛ مزارع، باغات و روستاها را نابود کرده، این وضعیت نتیجه توسعه شهری به هر قیمتی است. ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی و باغداری با سود حاصل از فروش زمین تناسب ندارد و سودجویان از این موضوع برای ترغیب کشاورزان و باغداران به فروش یا تفکیک زمین هایشان استفاده کرده اند. در دوره هایی که مشکلات اقتصادی شدید تر بوده تغییر کاربری اراضی کشاورزی شدت و سرعت بیشتری گرفته و کشورزان و باغداران کم درآمدتر سریعتر از بقیه به فروش زمین هایشان روی آورده اند.
افزایش تقاضا برای تغییر اراضی ناشی از چیست؟ آیا مشکلاتی نظیر کم آبی و تغییر اقلیم و نامساعد شدن بستر کشاورزی در این اتفاق نقشی داشته اند یا نه؟
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمال کشور نمود بیشتری دارد که این استان ها از نظر آب و هوا برای کشاورزی مساعد هستند. سیل ساخت و ساز در دهه های گذشته نشان می دهد که تغییر اراضی در شمال کشور وضعیتی بحرانی به خود گرفته و از شکل یک تصمیم در حوزه فردی خارج شده و یک بحران اجتماعی و محیط زیستی شده است.
درحالیکه استان های شمالی از نعمت نزولات آسمانی بهره مند هستند و مساعد ترین زمین ها را برای کشت دارند شاهد تغییر کاربری این اراضی و ساخت ساز روی زمین های کشاورزی هستیم.
تراکم جمعیت بالا در این استان ها، معضل اشتغال جوانان و عوامل فرهنگی فرصت خوبی برای سودجویی از زمین فراهم کرده است. باید نگاه به زمین در جامعه تغییر کند. مساله زمین به بستر فساد و سودجویی تبدیل شده است. متاسفانه دولت ها در چند دهه با سیاست های خود در حوزه مسکن یا به علت بی توجهی به کشاورزی، منجر به تشدید معضل تغییر کاربری زمین شده اند. فشار توسعه شهری و سودجویی زمین، از قدرت کنترل دولتی بیشتر است. اگر سوداگری زمین نبود کشاورزان ایران حتی زمین های کم حاصل را با روش های بومی و سازگار با محیط طبیعی و با توجه به آب و هوای منطقه زیر کشت می برند.
درشرایطی که بسیاری از نقاط کشور خشک و بیابانی است و امکان کشت هر محصولی در آن مناطق فراهم نیست، کشاورزی در این مناطق توسعه داده شد که اصراری نا به جا و کاری کارشناسی نشده بود.
بالا بردن تولیدات زراعی و باغی آن هم به هر قیمتی، به سد سازی های بی مورد و حفر چاه های عمیق نیاز داشت. به بهای تولید محصولات کشاورزی در مناطق زیادی از کشور شاهد فاجعه زیست محیطی از جمله خشک شدن منابع آبی، فرونشست زمین و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به املاک مسکونی و ویلایی هستیم، درحالیکه زمین های شمال کشور که مساعد کشاورزی است عرصه سودجویی قرار گرفته و به جای کشت و زرع با بتن و میلگرد پر می شوند.
در یک منطقه باید به کشاورزی بها داده می شد ولی بی توجهی شد. و در برخی مناطق نباید کشاورزی را توسعه می دادند اما متاسفانه به نظرات کارشناسی بی اعتنا بودند و اکنون مشکلات قابل مشاهده است.
می توان گفت تمایل به کشاورزی کم شده و کشاورزان به دلیل سود کم زمین های خود را می فروشند. چگونه می توان مانع شد و زمین های کشاورزی را حفظ کرد؟
کشاورزان شمال به حمایت و مشوق نیاز دارند. کسانی که هنوز کشت دارند، به دلیل علاقه به کشاورزی روی زمین هایشان کار می کنند. بسیاری از این انسان های غیور کشاورزی را به کار های دیگر ترجیح می دهند و به خاطر آرامشی که در کار روی زمین و کشت و زرع وجود دارد، این شغل را رها نکرده اند. این افراد باید تقدیر شوند و ارج ببینند.
سیاست های حمایتی ضعیف از کشاورزی و کشاورزان یکی از عمده علل بی میلی نسل های جدید به شغل کشاورزی است. در کشور ما قانون ارث به نوبه خود به کشاورزی و باغداری لطمه بزرگی زده است. تقسیم پی در پی زمین های کشاورزی زمینه را برای تغییر کاربری و فروش این زمین ها فراهم می کند، زیرا اساسا تولید محصولات زراعی و باغی در مقیاس کوچک سودی برای کشاورز ندارد.
بر اساس قانون هر گونه ساخت مسکن در خارج از محدوده قانونی شهرها، روستا ها و شهرک ها ممنوع است و این اراضی باید در راستای توسعه بخش های کشاورزی، صنعت، تولید و گردشگری بهره برداری شوند.
اما در عمل دست اندازی به زمین های پیرامون شهر ها و روستا ها ان چنان پر رنگ است که چشم انداز جاده های شمال کشور به جای باغ و زمین کشاورزی و جنگل؛ خانه و ویلا است.
یکی از حلقه های اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها کارمندان ادارات هستند. روند تغییر کاربری غیرمجاز در این مرحله تسریع می شود یا می تواند کند شود. فساد اداری و باند بازی بین برخی از کارکنان ادارات دولتی حاشیه امنی برای چرخه زمین خواری و تغییر کاربری ایجاد کرده است. حاکمیت باید در برابر تغییر کاربری اراضی بایستد.
ضعف نظارت دستگاه ها و ناهماهنگی بین سازمان ها، برای زمین خواران فرصت های طلایی ایجاد می کند. دولت باید نظارت خود را در کل مسیر انجام دهد ولی یکی از مقاطعی که نیازمند توجه، کنترل و نظارت مداوم است این مرحله می باشد.
خرید و فروش های زمین های کشاورزی و باغات بیشتر قولنامه ای و دست نویس است. دولت می تواند با سند دار کردن زمین های کشاورزی موجب کاهش خرید و فروش آنها به منظور تغییر کاربری شود.
متاسفانه می بینیم که برخی از سازمان ها و ادارات دولتی خود به درآمد ناشی از تغییر کاربری وابسته اند در این مورد باید به سهم شهرداری ها در ساخت و ساز غیر مجاز درون شهری اشاره کنم.
با توجه به اینکه در مورد تغییر کاربری قوانین کامل و جامعی تصویب شده است وقتی می بینیم جنگل ها، مراتع و زمین های کشاورزی و باغات عرصه تاخت و تاز برج ساز ها و مالکان ویلا ها قرار گرفته، باید بپذیریم که در نظارت بر حسن اجرای قانون موفق نبودیم و همین برخورد ضعیف به قانون شکنان اطمینان خاطر داده است.