به گزارش ستاره صبح آنلاین، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت – البته به صورت پلکانی - در سال آینده به بحث داغ این روز‌ها تبدیل شده و در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران باشد؛ به‌خصوص که این رقم نسبت به افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵ بیشتر است. اما وقتی این عدد را در کنار آمار تورم و هزینه‌های زندگی قرار دهیم، تصویر متفاوتی از قدرت خرید مردم و قشر حقوق بگیر به دست می‌آید.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. به بیان ساده، خانوار‌های ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالا‌ها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته به‌طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز در همین ماه ۴.۴ درصد بوده است.
در چنین شرایطی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق حتی اگر به‌طور کامل اجرا شود، نمی‌تواند فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند. به‌خصوص آنکه این افزایش قرار است در سال آینده اعمال شود و در این فاصله نیز هزینه‌های خانوار ممکن است همچنان افزایش پیدا کند.
دستمزد به گرد پای تورم نمی‌رسد
برای درک بهتر فاصله میان افزایش حقوق و تورم، کافی است نرخ رشد این دو شاخص را کنار یکدیگر قرار دهیم. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده، رشد ۳۵ درصدی حقوق به معنای آن است که افزایش درآمد حقوق‌بگیران حتی به نصف افزایش هزینه‌ها نیز نمی‌رسد.
البته باید توجه داشت که مقایسه تورم مهرماه با افزایش حقوق سال آینده، پیش‌بینی قطعی تورم سال ۱۴۰۶ نیست؛ اما همین آمار نشان می‌دهد حقوق‌بگیران با چه میزان عقب‌ماندگی قدرت خرید وارد سال آینده می‌شوند. اگر تورم در ماه‌های باقی‌مانده سال و سال آینده نیز در سطوح بالا باقی بماند، بخش قابل توجهی از افزایش اسمی حقوق پیش از آنکه به بهبود واقعی معیشت منجر شود، در افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات از بین خواهد رفت.
از سوی دیگر، پلکانی بودن افزایش حقوق نیز اگرچه می‌تواند به نفع حقوق‌بگیران با درآمد پایین‌تر باشد، به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها با چنین سرعتی افزایش پیدا می‌کند، حتی افزایش بیشتر حقوق‌های پایین نیز لزوماً به معنای حفظ قدرت خرید نیست.
افزایش ۳۵ درصدی کسی را راضی نمی‌کند
انتشار خبر افزایش ۳۵ درصدی حقوق، تنها با انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی روبه‌رو نشده و برخی نمایندگان مجلس نیز به این رقم اعتراض کرده‌اند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، در واکنش به بخش‌نامه بودجه ۱۴۰۶ اعلام کرده است که اگر دولت لایحه بودجه را با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه کند، کمیسیون تلفیق و مجلس با کلیات آن مخالفت خواهند کرد.
او با اشاره به تورم حدود ۸۸ درصدی، این میزان افزایش حقوق را فاقد توجیه دانسته و گفته است افزایش حقوق باید متناسب با تورم یا دست‌کم نزدیک به آن باشد.
از سوی دیگر، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در واکنش به این موضوع بر ضرورت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید کرده است. او گفته است که تاکنون درصد مشخصی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مطرح نشده و این کمیسیون پیگیر حفظ قدرت خرید کارکنان خواهد بود.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت منابع مالی کشور گفته است دولت نیز علاقه‌مند به افزایش حقوق کارکنان است، اما باید شرایط موجود و محدودیت‌های مالی را در نظر گرفت. او شرایط جنگی کشور را نیز از عواملی دانسته که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
سبد معیشت ۹۱ میلیونی چطور باید تأمین شود؟
اما وضعیت کارگران از این هم پیچیده‌تر است. افزایش ۳۵ درصدی مورد بحث در بخش‌نامه بودجه، مربوط به کارکنان دولت است و نباید آن را با افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار یکسان دانست. با این حال، شرایط اقتصادی مشترک، هر دو گروه را با یک مسئله اساسی مواجه کرده است: فاصله فزاینده میان درآمد و هزینه زندگی.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانواده تعیین کند. با وجود این، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش حداقل دستمزد نیز نتوانسته همپای رشد هزینه‌های زندگی حرکت کند.
حداقل دستمزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده و دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند با احتساب مزایا به حدود ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که برآورد‌های تازه از هزینه زندگی خانوار کارگری، فاصله بزرگی میان درآمد و مخارج ضروری را نشان می‌دهد.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، اعلام کرده است که محاسبات کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را با احتساب تورم شهریورماه به حدود ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان رسانده است.
از سوی دیگر، فرامرز توفیقی، عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار، پیش‌تر هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود. تفاوت این ارقام به زمان و مبنای محاسبه آنها مربوط است، اما هر دو بر یک واقعیت تأکید دارند: حداقل دستمزد فعلی فاصله زیادی با هزینه واقعی زندگی دارد.
در چنین شرایطی، حتی افزایش ۳۵ درصدی حقوق نیز اگر به‌عنوان مبنایی برای تصور بهبود وضعیت درآمدی حقوق‌بگیران در نظر گرفته شود، نمی‌تواند شکاف موجود را از بین ببرد. به‌ویژه آنکه کارگران علاوه بر هزینه مسکن، درمان و آموزش، بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی می‌کنند؛ بخشی که در ماه‌های اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشته است.
گرانی خوراکی‌ها و دغدغه نان شب
یکی از مشکلات مهم در تحلیل افزایش حقوق، اتکا به نرخ تورم عمومی و نادیده گرفتن تفاوت فشار تورمی بر دهک‌های درآمدی است. تورم برای همه خانوار‌ها به یک اندازه احساس نمی‌شود. خانواده‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، اجاره مسکن و هزینه‌های ضروری می‌کند، در برابر افزایش قیمت این اقلام آسیب‌پذیرتر از خانواری است که سهم بیشتری از درآمدش به هزینه‌های غیرضروری اختصاص دارد.
گزارش مهرماه مرکز آمار نیز نشان می‌دهد تورم سالانه برای دهک دوم هزینه‌ای به ۸۵.۸ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم ۷۴.۸ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد خانوار‌های کم‌درآمد فشار تورمی بیشتری را تحمل می‌کنند.
به همین دلیل، حتی اگر دولت افزایش حقوق را به شکل پلکانی اجرا کند، نتیجه نهایی باید با توجه به ترکیب هزینه‌های خانوار سنجیده شود. افزایش درآمدی که در برابر رشد اجاره‌بها، مواد غذایی، حمل‌ونقل و درمان ناچیز باشد، تغییر محسوسی در زندگی روزمره ایجاد نخواهد کرد.
۱۴۰۶ و دریغ از پارسال
آنچه از مجموعه آمار‌ها و واکنش‌های اخیر برمی‌آید، این است که مسئله حقوق و دستمزد در سال آینده صرفاً به اختلاف بر سر چند درصد افزایش محدود نمی‌شود. مسئله اصلی، شکافی است که میان درآمد اسمی و هزینه واقعی زندگی ایجاد شده و با هر موج جدید گرانی عمیق‌تر می‌شود.
برای کارمندان دولت، افزایش متوسط ۳۵ درصدی هنوز یک پیشنهاد در مسیر تدوین بودجه است و باید دید در نهایت با چه سازوکاری تصویب خواهد شد. برای کارگران نیز تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار، آزمونی جدی برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود.
اما در هر دو مورد، یک مسئله مشترک وجود دارد: حقوق‌بگیران نمی‌توانند هزینه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و تورم مزمن را با کاهش مداوم مصرف و حذف نیاز‌های ضروری جبران کنند.
اگر سیاست افزایش حقوق همچنان از تورم عقب بماند و برنامه مؤثری برای مهار رشد قیمت‌ها وجود نداشته باشد، افزایش اسمی دستمزد‌ها به جای آنکه قدرت خرید خانوار را ترمیم کند، تنها بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته را جبران خواهد کرد؛ زیانی که برای بسیاری از خانواده‌ها به معنای حذف تدریجی تفریح، آموزش، درمان و حتی بخشی از اقلام ضروری سفره خانوار بوده است.