به گزارش ستاره صبح آنلاین، هشتم آبان «عبدالرضا فولادوند»، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، اقدام به انتشار میانگین معدل نهایی مدارس کشور کرد. طبق آمار او، مدارس سمپاد معدل «۱۷.۴۱»، مدارس نمونه‌دولتی «۱۵.۸۶» و مدارس غیردولتی «۱۱.۲۲» را کسب کردند و مدارس دولتی عادی با میانگین معدل «۹.۹۴» جایگاه خود را در قعر جدول مانند سال گذشته حفظ کردند. انتشار آمار میانگین معدل بر حسب مدارس عادتی همیشگی در بین مدیران «آموزش و پرورش» نیست؛ تنها در سال تحصیلی پیش و پیشین آموزش و پرورش اقدام به انتشار این آمار کرد و در هر دو آمار منتشرشده، مدارس دولتی با فاصله‌ای معنادار نسبت به مدارس خاص، میانگین نمرات پایین‌تری ثبت کرده‌اند.
این فاصله معنادار در نتایج کنکور نیز خود را نشان داده است؛ در سال ۱۴۰۳، تنها پنج درصد از ۳۰ نفر اول کنکور سراسری شامل دانش‌آموزان مدارس دولتی می‌شد، در سال ۱۴۰۴ این عدد به سه درصد رسید و در کنکور سال ۱۴۰۵ نیز عدد سه درصد تکرار شده است. این آمار‌ها تصویری آشکار از وضعیت مدارس دولتی می‌دهد؛ مدارسی که ۸۵ درصد از کل مدارس کشور را شامل می‌شوند و بخش اعظم دانش‌آموزان را در خود جای داده‌اند، از دور رقابت برای صندلی‌های دانشگاه‌های برتر و موقعیت‌های علمی و اجتماعی بالا کنار رفته‌اند. این خارج‌شدن از دور رقابت علل مختلفی دارد؛ از کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت که از نزدیک به ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به
۸.۸۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است تا مصوباتی مثل مصوبه اعمال قطعی معدل در کنکور که رقابت برای نمره را بیش از پیش رقابتی در دست بازار کتاب‌های کمک‌درسی قرار داده است. «مرتضی نظری» در گفت‌و‌گو با «شرق» این وضعیت را «تلخ» می‌داند و بر لزوم بازاندیشی در سیاست‌ها و رویکرد تأکید می‌کند.
تعارض منافع در نهاد آموزش
«مرتضی نظری»، پژوهشگر آموزش و پرورش و رئیس پیشین مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش است. به باور او، یکی از ریشه‌های تضعیف مدارس دولتی، تعارض منافع درون و بیرون آموزش و پرورش است: «نتایجی که هر سال از ماراتن کنکور به جامعه اعلام می‌شود، برای پذیرفته‌شدگان خوشحالی دارد، اما برای بخش بسیار بزرگ‌تری از جامعه خرسندی به دنبال نمی‌آورد.
عنوان کتابی که یکی از معلمان پس از ۳۰ سال تجربه تدریس در مدارس جنوب و شمال تهران نوشت، به‌خوبی این وضع را توصیف می‌کند: آموزش و پرورش رقابتی؛ بازندگان بسیار، برندگان کم. هر سال نتیجه‌ای پیش‌روی خانواده‌های ایرانی می‌گذاریم که نشان می‌دهد فرصت‌ها چطور میان دانش‌آموزان تقسیم شده‌اند». بر اساس اعلام او، در کشور حدود ۸۵ درصد مدارس دولتی‌اند، اما بنا بر آماری که مطرح می‌شود، ۸۵ تا ۹۰ درصد صندلی‌های دانشگاه‌های برتر در اختیار دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و خاص است. یعنی نسبت دسترسی به فرصت‌های برتر، تقریبا معکوس سهم جمعیتی مدارس دولتی است؛ به عبارتی بیشتر دانش‌آموزان در مدارس دولتی‌اند، اما سهم اصلی از دانشگاه‌های برند به جمعیت کوچک‌تری از مدارس خاص می‌رسد. پرسش فقط این نیست که نتیجه کنکور چیست؛ باید بپرسیم چه شد که مدارس دولتی به چنین وضعیت ضعیف و نابرابری رسیدند؟
او در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «از سال ۱۳۶۷ جریان تأسیس مدارس غیردولتی آرام‌آرام شروع شد. امروز در داخل آموزش و پرورش هم مدیران و کارشناسانی را می‌بینیم که خودشان تمایل به تأسیس مدرسه خصوصی دارند؛ در حالی که مأموریت‌شان باید تقویت مدرسه دولتی باشد. در بخش‌های مختلفی از خود وزارتخانه مجوز تأسیس مدرسه خصوصی صادر می‌شود؛ برای مثال مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور از شورای عالی آموزش و پرورش مجوز مدرسه بین‌الملل گرفته است. در تهران هفت مدرسه بین‌الملل، در شیراز سه مدرسه، در مشهد دو مدرسه و در قم یک مدرسه وجود دارد». به گفته او، «این حوزه، علاوه بر مسئله تعارض منافع، با تخلفاتی هم روبه‌رو است که باید جداگانه بررسی شود. از سمت دیگر، بخشی از صاحبان مدارس غیردولتی، از‌جمله مدارس بین‌الملل، مدیران شاغل یا بازنشسته آموزش و پرورش هستند.
مدرسه‌داری به‌خودی‌خود اشکالی ندارد، اما فردی که در جایگاه مدیریتی مسئول تقویت آموزش عمومی است، نباید هم‌زمان در موقعیتی باشد که منافع مدرسه خصوصی‌اش با آن مسئولیت گره بخورد. باید مأموریت وزارت آموزش و پرورش را به یاد داشته باشیم: رساندن آموزش رایگان و البته باکیفیت به مردم. اصل ۳۰ قانون اساسی بر این وظیفه تصریح دارد. دولت برای این در آموزش و پرورش حضور دارد که مدرسه، معلم و موقعیت‌ها و امکاناتی را فراهم کند تا همه کودکان دسترسی رایگان به آموزش داشته باشند، نه اینکه نهاد دولتی و اشخاص متنفذ به بنگاه‌داری آموزشی وارد شوند». به گفته او، تعارض منافع تنها به درون وزارتخانه محدود نیست: «نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی نیز وارد مدرسه‌داری شده‌اند. امروز حدود ۲۰۰ مسجدمدرسه در تهران و نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ مدرسه از این نوع در کشور وجود دارد. سازمان‌هایی هم هستند که صد‌ها مدرسه دارند، بی‌آنکه متولی تخصصی آموزش و پرورش باشند. این مدرسه‌های موازی چراغ مدرسه دولتی را کم‌فروغ کرده و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری آموزشی را چندپاره می‌کنند».
این فعال آموزشی می‌گوید آموزش، در کنار حوزه‌هایی مانند بهداشت و امنیت، از وظایف عمومی دولت است: «حتی در نظام‌های لیبرال، آموزش از مسئولیت‌های دولت به شمار می‌آید. امروز حدود ۱۶ درصد مدارس کشور غیردولتی‌اند و اگر مدارس خاص را هم به حساب بیاوریم، این سهم به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.
نرخ مدارس خصوصی یا غیرانتفاعی در ایران حدود دو برابر انگلستان و یک‌ونیم برابر آمریکاست. مشارکت بخش خصوصی می‌تواند وجود داشته باشد، اما نباید چنان گسترش پیدا کند که دولت از مأموریت اصلی خود در آموزش عمومی فاصله بگیرد». نظری برای توضیح ضرورت تخصص در اداره آموزش و پرورش، به دیگر بخش‌هایی اشاره می‌کند که در آنها «تخصص» اولویت بیشتری از روابط و منافع دارد: «نمی‌پذیریم کسی که دانش پزشکی ندارد، بدون مجوز تخصصی کلینیک راه بیندازد یا هر نهادی بدون نظارت، دارو توزیع کند. اما در موضوع آموزش، با امر تخصصی مدرسه‌داری سرسری برخورد می‌کنیم. تا چند سال پیش بعضی اصناف، مثل صنف اسباب‌بازی‌فروشان یا پلاستیک‌فروشان، مجوز مهدکودک می‌دادند. من مخالف مشارکت بخش غیردولتی نیستم؛ حرفم این است که سیاست‌گذاری آموزشی باید روشن و منسجم باشد و افراد و نهاد‌های غیرمتخصص موازی‌کاری نکنند. در حال حاضر سازمان‌های مختلفی با احساس تکلیف در حوزه آموزش اقدام به راه‌اندازی مدارس وابسته در سطح کشور کرده‌اند».
همکاری به جای رقابت
«نظری» عامل دیگر تضعیف مدارس دولتی را گره‌خوردن آموزش به کنکور می‌داند: «سیاست‌های کنکوری هزینه‌بر هستند؛ دانش‌آموز باید تست بزند و برای آزمون آماده شود. اینجا با پدیده‌ای به نام «آموزش سایه» مواجه هستیم؛ یعنی خانواده‌های برخوردار، با پرداخت هزینه بیشتر، امکان دسترسی فرزندشان را به کلاس، مواد آموزشی و تکنیک‌های تست‌زنی فراهم می‌کنند. ایرادی به خانواده‌ها نیست؛ هر پدر و مادری می‌خواهد فرزندش آموزش بهتری ببیند. مسئله این است که نظام امتحان و ارزشیابی که حاصل ۱۲ سال آموزش را می‌سنجد، طوری طراحی شده که مدارس غیردولتی و خاص سریع‌تر خودشان را با آن هماهنگ می‌کنند و مدارس دولتی که بسیاری از خانواده‌هایشان توان پرداخت هزینه‌های سنگین را ندارند، عقب می‌مانند. بعضی خانواده‌ها برای آموزش‌های ویژه و کلاس‌های تست‌زنی، صد‌ها میلیون تومان و گاهی مبالغ بسیار بیشتری هزینه می‌کنند». به اعتقاد او، وقتی ورود به دانشگاه با سازوکار‌هایی سنجیده می‌شود که مدارس برخوردار بهتر می‌توانند خود را با آن تطبیق دهند، نتیجه نهایی امتحان فقط بازتاب کیفیت ۱۲ سال آموزش نیست؛ بازتاب تفاوت توان مالی خانواده‌ها هم هست.
این نقطه دقیقا مربوط به خلأ سیاست‌گذاری بهینه آموزشی است». «نظری» فاصله سیاست‌گذاران با دنیای دانش‌آموزان را یکی از ریشه‌های بحرانی تضعیف کیفیت مدارس دولتی می‌داند: «میانگین سنی سیاست‌گذاران آموزش و پرورش بالاست؛ به جرئت می‌توانم بگویم سیاست‌گذاران ما ۷۰ سال به بالا هستند. حضور افراد باتجربه و صاحب‌نظر اشکالی ندارد، اما باید پرسید آیا سیاست‌گذار امروز می‌تواند با نسل جدید گفت‌وگویی واقعی و قابل فهم داشته باشد؟ سبک زندگی و دنیای کودکان تغییر کرده و فناوری بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آنهاست. با این حال، جمعیتی حدود
۱۶ میلیون کودک و نوجوان را با منطق دهه‌های ۵۰ و ۶۰ آموزش می‌دهیم؛ نسلی که از آغاز زندگی با اینترنت، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیسته است. نهاد سیاست‌گذاری باید در این زمینه خانه‌تکانی فکری کند». او همچنین به تعدد انواع مدرسه‌ها و اختلاف بر سر تعریف مدرسه دولتی اشاره می‌کند؛ اختلافی که تفاوت در معنای آموزش در ذهن مدیران نسبت به واقعیات موجود را نشان می‌دهد:
«وزارتخانه گاهی می‌گوید رتبه‌های برتر کنکور حاصل مدارس دولتی‌اند؛ اما در این محاسبه، نتایج سمپاد و مدارس نمونه‌دولتی هم به‌ویژه در میان چند هزار رتبه اول، جزء نتایج مدارس دولتی حساب می‌شوند. تعریف من از مدرسه دولتی، مدرسه‌ای است که برای ثبت‌نام دانش‌آموز، سه معیار را ملاک قرار ندهد: معدل، میزان ثروت خانواده و ضریب هوشی یا استعداد. اگر مدارس خاص هم بدون این فیلتر‌ها پذیرش کنند، می‌توان آنها را در این تعریف گنجاند؛ اما مدارس سمپاد و بسیاری از مدارس خاص آزمون ورودی و فیلتر‌های متعدد دارند و برای آنها شهریه نیز تعیین می‌شود». او می‌گوید تنوع مدارس به همین موارد محدود نیست، بلکه صدور مجوز تأسیس مدرسه برای نهاد‌های مختلف، تکثر نوع مدارس در ایران را به شکل اعجاب‌انگیزی بالا برده است: «حدود ۱۷ یا ۱۸ نوع مدرسه داریم و سمپاد فقط یکی از آنهاست. ما با صدور مجوز‌های رنگارنگ برای دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات مختلف، مدرسه دولتی را شعبه‌شعبه و کم‌توان کرده‌ایم. در کنار تنوع انواع مدرسه، شبکه‌ای از مدرسه‌های زنجیره‌ای غیردولتی هم شکل گرفته است. برای نمونه، در تهران یک صاحب امتیاز ۶۳ مدرسه دارد؛ صاحب امتیاز دیگری ۲۳ مدرسه در تهران و شش مدرسه در شهرستان‌ها، یعنی در مجموع ۲۹ مدرسه؛ و صاحب امتیازی دیگر ۱۵ مدرسه دارد. در برخی شهر‌های بزرگ مدرسه‌های زنجیره‌ای با ۱۰ تا ۲۰ شعبه وجود دارد.
مدرسه‌داری زنجیره‌ای و به تعبیر من اختصاصی‌سازی آموزش و پرورش برای قشر‌های خاص در ابتدا با نیت مشارکت مردمی و کمک به آموزش و پرورش شکل گرفت، اما امروز در تشدید شکاف و بی‌عدالتی آموزشی نقش دارد. کار از نابرابری فراتر رفته است؛ خانواده‌ای که پول می‌دهد، آموزش بهتر می‌گیرد و خانواده‌ای که توان پرداخت ندارد، به همان مدرسه دولتی تضعیف‌شده ارجاع داده می‌شود». بخشی از وضعیت ناگوار مدارس دولتی، به تعریف نادرست از موفقیت برمی‌گردد. «نظری» می‌گوید: «ما موفقیت دانش‌آموز را ناقص تعریف کرده‌ایم؛ نمره بالاتر، رتبه بهتر، مدال یا جایزه بیشتر. وقتی موفقیت با عدد و رتبه سنجیده شود، اضطراب تولید می‌کند. رویکرد مورد نیاز ما حرکت از رقابت به همکاری است؛ مدرسه به‌جای صحنه‌ای برای مسابقه و زودتررسیدن، باید جایی برای باهم‌رسیدن باشد. رقابت در شکل کنونی‌اش با حافظه‌محوری پیوند دارد؛ کسی که حافظه قوی‌تری دارد، تست بیشتری می‌زند و در امتحان نمره بالاتری می‌گیرد را دانش‌آموز موفق‌تری می‌دانیم. همکاری، اما به خردورزی، تجربه‌کردن و به‌کاربستن آموخته‌ها در راستای خیر مشترک و عمومی وابسته است. آموزش ما بیش از اندازه فردی، رقابتی و مسابقه‌ای شده است.
باید از حفظ‌کردن صرف به سمت با هم اندیشیدن، با هم تجربه‌کردن و با هم انجام‌دادن حرکت کنیم». او درباره تأثیرات این نگاه رقابتی می‌گوید: «کودکان در سال‌های نخست دبستان شاد و سرزنده‌اند، اما از پایه چهارم، با آزمون‌های ورودی مدارس خاص و رقابت‌ها مواجه می‌شوند. وقتی هر سال بخش بزرگی از دانش‌آموزان در آزمون‌های سمپاد و دیگر مدارس خاص پذیرفته نمی‌شوند، عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس‌شان آسیب می‌بیند.
سیاست‌های آموزشی کاری کرده بچه‌ها خودشان را از دریچه همین رقابت ببینند و تصور کنند فقط وقتی ارزشمندند که در آزمون قبول شوند». «نظری» به این اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر خود خانواده‌ها نیز به محدودیت‌های تعریف موفقیت مبنی بر رقابت، آگاهی بیشتری یافته‌اند: «بسیاری از خانواده‌ها، حتی خانواده‌هایی که فرزندانشان در سمپاد و مدارس خاص درس می‌خوانند، متوجه شده‌اند قبولی در یک دانشگاه خوب به‌تنهایی پاسخ‌گوی پرسش از هدف آموزش نیست. آیا قرار است فقط مسابقه بدهیم و اول شویم؟ بماند که بیش از
۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور در ایران نمانده‌اند. آیا این همه توجه ویژه به آموزش دانش‌آموزان غربال‌شده، به خیر عمومی و رشد ایران منجر شده است یا آزمایشگاه‌ها و صنایع کشور‌های دیگر را آباد کردیم؟ خردورزی یعنی دیگران را هم ببینیم و منافع خود و دیگران را در راستای هدفی انسانی و اخلاقی دنبال کنیم. این نگاه ریشه‌های عمیق ایرانی و بومی هم دارد. با این حال، جامعه آماده‌تر شده، اما خود آموزش و پرورش هنوز به اندازه کافی آماده تغییر نیست؛ چون جرئت جراحی بنیادین و همراهی و حمایت می‌خواهد». «نظری» به راه‌حل‌ها اشاره می‌کند و اصلاح قوانین را یکی از گام‌های ضروری می‌نامد: «بعضی قوانین ممکن است ۱۰ یا ۲۰ سال پیش مسئله‌ای را حل کرده باشند، اما امروز نیاز به اصلاح دارند.
باید قوانینی وضع شود که منافع جمعیت بیشتری از دانش‌آموزان را در نظر بگیرد. بخشی از این تغییر‌ها به مجلس مربوط است و دولت باید پیشنهاد‌های لازم را ارائه کند؛ بخشی هم در اختیار خود آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش است. وزارتخانه، با تأخیر، از ابتدای امسال برای کاهش تنوع مدارس قدم‌هایی برداشته است. این اقدامات کافی نیست، اما شروعی است که باید ادامه پیدا کند».
جلوی استخدام فله‌ای گرفته شود
او معتقد است در کشور از معلم انتظار‌های فراوان دارند، اما حمایت کافی از او نمی‌شود: «در کنار این موضوع باید در گزینش و استخدام معلم تجدیدنظر کنیم. معلم‌شدن باید فرایندی جدی و دقیق داشته باشد؛ نمی‌شود کسی صرفا به‌خاطر کسب مدال ورزشی، حفظ چند جزء قرآن یا موفقیتی در یک حوزه، بدون توجه کافی به توان علمی و آموزشی‌اش به عنوان استعداد برتر وارد حرفه معلمی شود.
این ارزش‌ها محترم‌اند، اما پرسش این است که آیا هر موفقیت فردی به‌تنهایی نشان می‌دهد فرد برای معلمی آماده است؟». «نظری» بر ضرورت توانمندسازی معلمان تأکید می‌کند: «باید جلوی استخدام‌های فله‌ای را بگیریم و در یک فرایند چندساله برای ارتقای دانش و مهارت معلمان هزینه کنیم. آموزش‌های مکمل لازم است تا دانش معلم از دانش‌آموز عقب نماند. اگر نظام آموزشی می‌خواهد تغییر کند، باید برای معلم سرمایه‌گذاری کند». او یکی دیگر از ضرورت‌ها را عبور از انفعال فناورانه می‌داند:
«جامعه ایران هر روز بیشتر الکترونیکی و هوشمند می‌شود. از خدمات دولتی و اقتصادی تا بسیاری از کار‌های روزمره، فناوری و اینترنت حضور دارند؛ اما آموزش و پرورش هنوز به روش‌های آفلاین و گذشته‌گرا تکیه کرده است. کتاب‌های سال آینده گاهی یک سال زودتر چاپ می‌شوند، در حالی که دانش و فناوری پیوسته تغییر می‌کند. چاپ کتاب‌ها در این حجم، با ضرب‌کردن شمار دانش‌آموزان در تعداد کتاب‌های درسی، به عدد بسیار بزرگی می‌رسد.
زود آماده‌شدن کتاب‌ها ممکن است دستاورد اجرائی تلقی شود، اما باید پرسید آیا محتوای آموزشی می‌تواند با تغییرات جامعه همگام بماند؟ جامعه پیچیده شده است، اما نظام آموزشی همچنان با روش‌های غیرالکترونیک، نمره، تست، رقابت و امتحان‌های حافظه‌محور برنامه‌ریزی می‌شود. خسارت‌باربودن و پاسخ‌گونبودن این مدل آشکار است. اگر قرار است مدرسه پایدار بماند، باید از انفعال فناورانه خارج شویم؛ دسترسی مدارس به اینترنت پرسرعت و فیبر نوری را فراهم کنیم، آموزش باکیفیت و فشرده برای معلمان داشته باشیم و نظام را طوری تغییر دهیم که معلم و مدرسه بتوانند با جامعه‌ای که پیوسته دگرگون می‌شود همراه شوند».
نظری با تفکیک دانش‌آموزان بر پایه تعریف محدود از هوش و استعداد مخالف است و آن را یکی از معضلات فعلی نظام آموزش عمومی در ایران می‌داند: «حدود ۴۰ سال است که در نظام‌های پیشرو از تعریف ساده و ثابت نخبه و تیزهوش عبور کرده‌اند و از دانش‌آموزان سرآمد سخن می‌گویند. اگر دانش‌آموزی در درسی توانایی بالاتری دارد، نباید او را از هم‌سالانش جدا کنیم و به مدرسه‌ای خاص بفرستیم و می‌توان در همان مدرسه نقش ویژه‌ای به او داد؛ مثلا دستیار معلم باشد، کلاس تکمیلی بگیرد یا شیوه ارزشیابی‌اش متناسب با نیازش تغییر کند». او درباره دانش‌آموزان دارای معلولیت یا نیاز‌های آموزشی متفاوت نیز می‌گوید: «این کودکان هم فرزندان همین جامعه‌اند و باید تا جای ممکن در کنار دیگر دانش‌آموزان آموزش ببینند.
در حال حاضر ۸۰ هزار دانش‌آموز در مدارس استثنائی جداگانه درس می‌خوانند. تغییر این وضعیت باید تدریجی و با برنامه باشد، نه یک‌شبه؛ اما جهت حرکت باید به سمت مدرسه‌ای باشد که کودکان با توانایی‌ها و شرایط گوناگون بتوانند در کنار هم یاد بگیرند». او چشم‌انداز مطلوب خود را «مدرسه‌ای بدون پسوند» می‌خواند: «مدرسه نباید به برچسب‌هایی مثل تیزهوش، استثنائی، متمول یا وابسته به گروهی خاص تقسیم شود. کودکان باید در کنار هم باشند و تفاوت‌هایشان در همان محیط آموزشی به رسمیت شناخته شود».
«نظری» به «آمرانگی» حاکم بر نظام آموزشی اشاره می‌کند؛ رفتاری که در تمام سطوح وجود دارد: «مدل مدیریت و سیاست‌گذاری آموزشی ما آمرانه است؛ با معلم دستوری حرف می‌زنیم، با دانش‌آموز تجویزی و از بالا به پایین برخورد می‌کنیم و با والدین هم همان‌طور. این آمرانگی باید کاهش پیدا کند. در رویکرد‌های جدید، معلم تسهیلگر است و به دانش‌آموز کمک می‌کند خودش کشف و تجربه کند، نه اینکه همه چیز را از بالا به او دیکته کند. بسیاری از دانش‌آموزان تحت تأثیر فضای خانواده و جامعه، قدرت انتخاب متناسب با خودشان را از دست می‌دهند، وارد رشته‌ای می‌شوند و بعد می‌فهمند آن مسیر مناسبشان نبوده است.
چه کسی پاسخ‌گوی زمانی است که از کودکی و نوجوانی آنها گرفته شده؟ مدرسه مطلوب به‌جای اتخاذ رویکردی دستوری و تجویز یک نسخه یادگیری برای همه، باید به خودشناسی و خوداکتشافی کمک کند و وابستگی آموزش و پرورش به کنکور را کاهش دهد. موفقیت نباید فقط به معنای ورود به دانشگاه باشد». او در ادامه به تأثیر آزمون‌های ورودی مدارس بر کودکان اشاره می‌کند. از نظر او نگرانی اصلی مدیران آموزش و پرورش باید متوجه بیشتر دانش‌آموزان باشد: «حدود ۹۷ درصد دانش‌آموزان در مدارس سمپاد و مدارس به‌اصطلاح برتر پذیرفته و ۸۵ تا ۹۰ درصد در آزمون‌های انواع مدارس خاص قبول نمی‌شوند».
یک فاصله طبقاتی بزرگ
«آزمایشگاه بینش و طراحی نورا» در گزارشی که آبان ۱۴۰۵ با عنوان «آموزش و مسئله عدالت اجتماعی» نوشته، به بررسی اقتصاد و حکمرانی آموزش غیردولتی در ایران پرداخته است. طبق این پژوهش، میانگین شهریه مصوب مدارس غیردولتی در کشور ۲۶.۵ میلیون تومان است؛ شهر تهران با میانگین
۵۰.۸ میلیون تومان گران‌ترین مدارس را دارد و استان همدان با میانگین ۱۹.۳ میلیون تومان ارزان‌ترین میانگین شهریه در کشور را داراست. همین‌طور شهریه با افزایش مقطع تحصیلی بالا می‌رود. طبق گزارش میانگین شهریه دوره ابتدایی ۲۳.۸ میلیون تومان و میانگین شهریه در هنرستان ۳۶.۶ میلیون تومان است.
در بخش دیگر این گزارش به میزان هزینه طبقات مختلف برای آموزش اشاره شده است؛ خانواده‌های دهک دهم که ثروتمندترین دهک هستند، معمولا ۲.۷ تا ۳.۳ برابر خانوار‌های دهک اول برای آموزش هزینه می‌کنند؛ مسئله‌ای که خود را به‌روشنی در کنکور از طریق کاهش سهم دهک‌های پایین از رتبه‌های برتر نشان داده است. در این پژوهش آماری نیز به سهم شهریه پرداختی خانوار‌ها در هزینه‌کرد‌های مدارس غیردولتی پرداخته شده است. طبق آمار سهم شهریه در هزینه‌های مدارس غیردولتی از ۷۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۸۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. پیش‌بینی گزارش این است که در سال ۱۴۰۸ این عدد به
۸۷ تا ۸۸ درصد می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد چگونه مدارس غیردولتی بیش از پیش مجبور به افزایش شهریه‌های خود برای پوشش هزینه‌ها و در نتیجه، بیش از پیش از دسترس دهک‌های پایین و حتی متوسط خارج شده‌اند.
منبع: روزنامه شرق