دو قله تاریخی درآمد نفتی در نیم‌قرن گذشته
درآمدهای نفتی ایران در نیم‌قرن گذشته دو قله تاریخی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۳، ارزش واقعی صادرات نفت ایران به حدود ۱۳۶ میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۴ میلیارد دلار افزایش یافت و بالاترین سطح درآمد نفتی کشور در این دوره رقم خورد.
با این حال، رشد جمعیت باعث شد درآمد نفتی سرانه در سال ۱۳۵۳ تقریباً دو برابر سال ۱۳۹۰ باشد؛ به‌طوری‌که سهم فرضی هر ایرانی از ارزش صادرات نفت در این دو سال، به‌ترتیب حدود ۳۴۷ و ۱۷۵ دلار در ماه بود.
اقتصاد ایران چهار شوک عمده کاهش درآمد نفتی را پشت سر گذاشته است: نخست، اختلال در تولید و صادرات نفت پس از انقلاب ۱۳۵۷؛ دوم، سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۶۵؛ سوم، تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴؛ و چهارم، بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹.
چهار شوک بزرگ درآمد نفتی ایران
شوک اول؛ کاهش تولید و صادرات نفت پس از انقلاب ۱۳۵۷
تولید نفت ایران که در شهریور ۱۳۵۷ به حدود ۶ میلیون بشکه در روز نزدیک شده بود، در مهرماه به ۵.۵ میلیون بشکه، در آبان به ۳.۵ میلیون بشکه و در آذرماه به حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
دلیل اصلی کاهش تولید نفت در این دوره، اعتصاب کارکنان شرکت نفت بود. در روزهای پایانی آذر ۱۳۵۷، صادرات نفت ایران تقریباً متوقف شد و تنها بخشی از تولید برای مصرف داخلی ادامه یافت.
پس از انقلاب، صادرات نفت از اوایل اسفند ۱۳۵۷ از سر گرفته شد. با این حال، تصمیم سیاسی برای کاهش فروش نفت و همچنین آغاز جنگ ایران و عراق موجب شد تولید نفت ایران در سال ۱۳۵۹ به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز برسد.
نگرانی بازار جهانی از تداوم جنگ ایران و عراق، قیمت نفت را افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که قیمت هر بشکه نفت از حدود ۱۳ دلار در سال ۱۳۵۷ به حدود ۳۴ دلار در سال ۱۳۵۹ رسید.
این افزایش قیمت بخشی از کاهش درآمد ناشی از افت حجم صادرات را جبران کرد، اما مانع کاهش درآمد نفتی ایران نشد. ارزش صادرات نفتی کشور از حدود ۲۱.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۹.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۸ و ۱۱.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۹ کاهش یافت.
به این ترتیب، افزایش قیمت جهانی نفت نتوانست اثر کاهش شدید حجم تولید و صادرات ایران را به‌طور کامل جبران کند.
شوک دوم؛ سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۶۵
پس از چند سال افزایش عرضه و تشدید رقابت میان تولیدکنندگان، قیمت نفت در سال ۱۳۶۵ به‌شدت کاهش یافت و از حدود ۲۷ دلار در هر بشکه در سال ۱۳۶۴ به حدود ۱۴ دلار رسید.
هم‌زمانی این تحول با تداوم جنگ ایران و عراق، محدودیت‌های صادراتی و آسیب به زیرساخت‌های نفتی، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرد.
ارزش صادرات نفت ایران از حدود ۱۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۴ به حدود ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ سقوط کرد. این کاهش، با لحاظ تورم دلار، به معنای افت درآمد واقعی از حدود ۳۹ میلیارد دلار به ۱۷ میلیارد دلار به قیمت‌های سال ۱۴۰۴ بود.
کاهش منابع ارزی، در کنار هزینه‌های سنگین جنگ و محدودیت تأمین تجهیزات و کالاهای موردنیاز، توان اقتصادی کشور برای ادامه جنگ را تحت فشار قرار داد و نقش مهمی در پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ در تیرماه ۱۳۶۷ داشت.
افزایش درآمد نفتی در دهه ۱۳۸۰؛ رونق بدون توسعه پایدار
ارزش واقعی صادرات نفت ایران از حدود ۴۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۲ به اوج تاریخی حدود ۱۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.
مجموع ارزش واقعی صادرات نفت ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۹۲۰ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۳۰۷ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، تقریباً سه برابر شده است.
این مقایسه، ابعاد افزایش منابع ارزی در دوره دولت‌های نهم و دهم را نشان می‌دهد. با این حال، افزایش چندبرابری درآمدهای نفتی به بهبود پایدار و متناسب عملکرد اقتصاد کلان منجر نشد.
بخش قابل‌توجهی از این منابع از طریق افزایش مخارج دولت، رشد واردات و گسترش نقدینگی وارد اقتصاد شد و به تشدید برخی عدم‌تعادل‌های ساختاری انجامید.
شوک سوم؛ تحریم‌های نفتی و سقوط قیمت نفت در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
در ابتدای دهه ۱۳۹۰، تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران تشدید شد و این روند با سقوط قیمت جهانی نفت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شدت گرفت.
تحریم‌های نفتی و مالی در سال ۱۳۹۱ موجب شد صادرات نفت خام و میعانات ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۱ کاهش یابد.
هم‌زمان، قیمت جهانی نفت که در ابتدای این دوره بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود، در سال ۱۳۹۴ به حدود ۵۰ دلار رسید.
در نتیجه، دو عامل کاهش حجم صادرات و افت قیمت جهانی نفت به‌صورت هم‌زمان عمل کردند و ارزش واقعی صادرات نفت ایران از حدود ۱۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت.
این شوک علاوه بر کاهش منابع ارزی، تورم و هزینه‌های تولید را افزایش داد و ضربه سنگینی نیز به تولید صنعتی ایران وارد کرد.
شوک چهارم؛ بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷
محدودیت فروش نفت، پایان معافیت‌های خرید نفت برای برخی کشورها و دشواری انتقال درآمدهای صادراتی، حجم صادرات و درآمد نفتی ایران را کاهش داد.
شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ و افت تقاضای جهانی نیز فشار مضاعفی بر بازار نفت وارد کرد.
بر اساس آمار اوپک، ارزش صادرات نفتی ایران از حدود ۶۰.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۹.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ و ۷.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسید.
به این ترتیب، در فاصله تنها دو سال، بخش عمده‌ای از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از دست رفت و محدودیت منابع مالی دولت و اقتصاد تشدید شد.
نفت و بیماری هلندی؛ پیامد وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
نوسان درآمدهای نفتی در ایران، به دلیل وابستگی بودجه و فعالیت‌های اقتصادی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شده و به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن زده است.
در دوره وفور درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت و تزریق منابع ارزی می‌تواند به تقویت نرخ واقعی ارز، رشد واردات و کاهش رقابت‌پذیری بخش‌های قابل‌مبادله اقتصاد منجر شود؛ سازوکاری که در ادبیات اقتصادی با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود.
در چنین شرایطی، اگر منابع نفتی به سرمایه‌گذاری مولد و توسعه ظرفیت تولید داخلی تبدیل نشوند، رونق کوتاه‌مدت ممکن است با تضعیف تدریجی برخی فعالیت‌های صنعتی و صادراتی همراه شود.
کاهش درآمد نفتی و تشدید رکود تورمی
هنگام کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت منابع ارزی و کسری بودجه می‌تواند دولت را به کاهش مخارج عمرانی، استقراض یا تأمین مالی کسری از شبکه بانکی سوق دهد.
در صورت تداوم این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید با افت ارزش پول ملی و افزایش هزینه واردات همراه می‌شود و زمینه شکل‌گیری رکود تورمی را فراهم می‌کند.
نفت؛ سرمایه بین‌نسلی ایران
نفت برای ایران صرفاً یک کالای صادراتی یا منبع درآمد دولت نیست، بلکه دارایی‌ای بین‌نسلی است که نحوه مدیریت آن می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را برای دهه‌ها تحت تأثیر قرار دهد.
مسئله اساسی، چگونگی تبدیل این ثروت طبیعی به سرمایه‌های پایدار، مولد و قابل‌استفاده برای نسل‌های آینده است.
منبع: دنیای اقتصاد ستاره صبح