به گزارش ستاره صبح آنلاین، در حالی رئیس‌جمهور با صدور دستور صریح بر حذف شرکت‌های واسطه تأکید کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حمایت خود را از این سیاست اعلام کرده است، چالش‌های اجرایی همچنان ادامه دارد. سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، جمعی از پاکبانان تهران در اعتراض به وضعیت شغلی خود مقابل شهرداری تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.
معترضان، استخدام مستقیم در شهرداری و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود را از جمله خواسته‌های اصلی عنوان کردند. آن‌ها با اشاره به وعده‌های مکرر مسئولان، از عملی نشدن این وعده‌ها انتقاد کردند و گفتند: «تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری تهران، حق مسلم ماست.»
جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵، رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشته بود: «آن‌طور که وعده داده بودم، دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کردم. در نوجوانی کارگری کرده‌ام، نان پربرکت این شغل شریف را خورده‌ام و به آن افتخار می‌کنم. می‌دانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمندی، ایستادگی در برابر دشواری‌ها و ساختن آینده‌ای بهتر برای آن‌هایی که دوستشان داریم.»
دو روز بعد، در ۱۳ اردیبهشت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد این دستور پیش از دوران جنگ صادر شده بود و وزارت کار نیز در راستای حمایت از نیروی کار و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به نیروهای مستقیم، این سیاست را به‌طور کامل دنبال می‌کند.
در همین زمینه، محسن باقری، نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت شغلی کارگران گفت: یکی از مطالبات همیشگی شوراهای اسلامی کار در سراسر کشور، تأمین امنیت شغلی کارگران بوده است. در ادوار مختلف، مجلس و دولت‌های گوناگون نیز همواره خواستار کنار گذاشتن قراردادهای موقت، به‌ویژه در مشاغل مستمر، و انعقاد قراردادهای رسمی با کارگران دارای سابقۀ کار بوده‌ایم.
وی با اشاره به وضعیت پاکبانان شاغل در شهرداری‌ها اظهار کرد: پاکبانان از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند و انتظار داشتیم مشمول دستور رئیس‌جمهور برای تبدیل وضعیت نیروها قرار بگیرند. بنابراین، انتظار ما به‌عنوان نمایندگان کارگران در سراسر کشور، به‌ویژه درباره پاکبانان، این است دستور رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر اجرایی شود و این نیروها به‌عنوان کارکنان قرارداد مستقیمِ شهرداری‌ها شناخته شوند.
باقری با تأکید بر مخالفت با فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی افزود: ما اساساً با وجود پیمانکاران و واسطه‌هایی مخالفیم که میان کارفرمای اصلی و کارگر قرار می‌گیرند و بخشی از حاصل دسترنج کارگران را دریافت می‌کنند. پذیرفتن چنین ساختاری به هیچ عنوان زیبندۀ جامعۀ اسلامی ما نیست.
نایب‌رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: مطالبه همیشگی ما، به‌ویژه در سال‌های اخیر، حذف پیمانکاری‌ها و شرکت‌های تأمین نیرو، انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و فراهم کردن زمینۀ ثبات و امنیت شغلی آن‌ها بوده است. این مطالبه فقط به پاکبانان تهران محدود نمی‌شود، بلکه کارکنان شهرداری‌ها در سراسر کشور را در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به نقش شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در اجرای این دستور گفت: شهرداری‌ها زیرمجموعۀ وزارت کشور هستند و شوراهای اسلامی شهر نیز باید دغدغه‌های کارگران را مدنظر قرار دهند و از شهرداری‌ها بخواهند دستور رئیس‌جمهور را هرچه سریع‌تر اجرایی کنند.
باقری با انتقاد از وضعیت نامطمئن قراردادهای کارگران تصریح کرد: در شرایط کنونی دیگر پذیرفتنی نیست کارگران صبح به محل کار بروند، اما ندانند آیا قراردادشان همچنان اعتبار دارد یا ممکن است هر لحظه عذرشان خواسته شود. اخراج کارگران ضوابط و شرایط مشخصی در قانون کار دارد، اما این ضوابط در بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری رعایت نمی‌شود
وی افزود: پذیرفتن حضور پیمانکاران در ساختار کاری و استخدامی کشور، در عمل به معنای پذیرفتن بی‌قانونی است؛ چراکه در بسیاری از موارد، مقررات مربوط به استخدام، اخراج، طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت دستمزد در این شرکت‌ها رعایت نمی‌شود. بنابراین، برای اجرای بهتر قانون کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، خواستار اجرای سریع طرح تبدیل وضعیت نیروها هستیم.