ستاره صبح آنلاین، فائزه صدر: روز گذشته نشست علنی مجلس به دلیل تنش ایجاد شده در جلسه از ساعت ۱۱ به صورت غیرعلنی ادامه پیدا کرد. موضوع تنش به بخشنامه ای مربوط است که اخیرا توسط معاون سیاسی وزیر کشور به استان ها ابلاغ شده بود. در یکی از بند‌های این بخشنامه آمده است: «به موجب قرار داشتن در سال منتج به انتخابات مجلس، استانداران، فرمانداران و بخشداران نباید تعاملی با نمایندگان مجلس یازدهم داشته باشند.» این بند که به ذات به مساله عدم دخالت نمایندگان در امور اجرایی توجه دارد منجر به حضور وزیر کشور در صحن علنی مجلس شد. نشست مجلس برای دقایقی به تشنج کشید و سپس دستور غیر علنی شدن جلسه صادر شد. ستاره صبح در گفت و گو با عزت الله یوسفیان ملا، نماینده ادوار مجلس به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید:
مساله دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی به ویژه در عزل و نصب ها موضوعی تازه نیست تا جایی که بخشی از ناکارامدی صنعت خودرو به دخالت هایی از این جنس نسبت داده می شود. همچنین در حوزه هایی نظیر آموزش عالی حضور پر رنگ آرا و نظرات خارج از چهارچوب نمایندگان مجلس در استخدام ها و عزل و نصب مدیران قابل توجه است. چگونه چنین مواردی که فراتر از وظیفه ذاتی نماینده است، در رابطه به نمایندگان و نهاد های دولتی عرفی شده است؟
این موارد از دیر باز در دیده می شود برخی از پرسنل ها در نهاد ها و سازمان ها از حدود وظایف خود فراتر می روند و برخی از نمایندگان مجلس انگیزه های اینچنینی دارند و دخالت های زیادی در امور اجرایی دارند ولی برخی از نمایندگان وارد این حوزه نمی شوند و نباید برای همه یک نسخه پیچید. خوشبختانه مرجعی برای رسیدگی به این مسائل و نظارت بر اعمال نمایندگان در مجموعه مجلس وجود دارد و نماینده نمی تواند دخالت کند و از وظایف قانونی‌اش عبور کند. اگر فعل و عمل نماینده با وظایف اش تطبیق نداشته باشد این مرجع می تواند در خصوص نماینده تصمیم گیری کند. حدودی برای وظایف یک نماینده تعریف شده و عدول از این حدود قابل شکایت و رسیدگی است. ولی در برخی از موارد شکایتی وجود ندارد. وگرنه وقتی از نماینده یا شکایت شود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به سرعت ورود می کند و به شکایت رسیدگی می شود. دیدیم نماینده تبریز آقای بیگی در خصوص ماجرای واگذاری خودرو ها افشاگری داشت به سرعت هیات نظارت ورود کرد و به مساله رسیدگی کرد. این هیات فارغ از درست یا غلط بودن این اظهارات شکایات را دریافت کرد و نماینده را برای توضیح خواست. در سایر نهاد ها هم هیات های رسیدگی به تخلفات وجود دارد و برای رسیدگی به شکایاتی که از کارکنان می شود فعالیت می شود. دادسرای انتظامی قضات هم به شکایات مربوط به قضات رسیدگی می کند. مساله اینجا است که در بسیاری از موارد دخالت یا تخلف، شکایتی صورت نمی گیرد که مرجعی رسیدگی کند!
بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور در بندی به موضوع عدم دخالت نمایندگان در امور اجرایی اشاره داشت آیا در ادامه معاون سیاسی عزل می شود. آیا می توان گفت با وجود نهاد های نظارتی، ورود به مساله دخالت و تخلف در مورد نمایندگان مجلس یازدهم هزینه دارد یا خیر؟
من این موضوع را دنبال کردم در بخشنامه نوشته شده است در سال آخر نمایندگی به حرف نماینده اعتنا نکنید و این موضوع در مورد نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار در قالب یک بخشنامه تذکر داده شده است. این بند کمی ابهام دارد. معمولا بخشنامه های وزارتی ان هم در سطح امضای معاون سیاسی ادبیاتی متفاوت تر دارند. رهبری هم به دفعات فرموده اند که نمایندگان نباید در عزل و نصب ها دخالت کنند. اصل بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور درست است. به ویژه چون در بخشنامه به سال پایانی مجلس اشاره شده است این تصور پیش می آید که یک سال از دوره نمایندگی مجلس به رسمیت شناخته نمی شود و این طیف رفتنی تشخیص داده شده اند.
برخورد وزیر کشور را در این قائله چطور می بینید؟ آیا آقای وحیدی توانسته اند از استقلال وزارت کشور دفاع کند؟
اینکه نماینده با دیدن این بخشنامه عصبانی شده یک مساله است و اینکه وزیر کشور هم خشم نماینده را پذیرفته مساله یا دیگر است.
وزیر کشور به سرعت این بخشنامه را کن فیکون کرد. و گفت که معاون سیاسی من اشتباه کرده است. وقتی وزیری از زیر مجموعه اش حمایت نکند دیگر چه باید گفت؟! برخورد وزیر کشور و عقب نشینی در برابر فشار نمایندگان محل سوال است. چون ملغی کردن آن بند های بخشنامه با این سرعت نشان از قبول اشتباه دارد. معاون سیاسی وزارت کشور و وزیر کشور در این نهاد با هم یک طبقه فاصله دارند. دفتر وزیر در طبقه 19 و دفتر معاون وزیر در طبقه 18 است. یک بخشنامه که بی شک بدون مشورت و بدون در نظر گرفتن دیدگاه های مجموعه وزارت کشور نیست، چرا باید اینطور استقلال وزارت کشور را زیر سوال ببرد. اگر حرف معاون سیاسی وزارت کشور که در قالب بخشنامه صادر شده وجهی از اعتبار دارد، وزیر کشور باید از عملکرد معاون خود دفاع می کرد که نکرد. ملغی کردن سریع این بخشنامه به معنی پذیرش فشار نمایندگان و قبول اتهاماتی است که به معاون سیاسی زده می شود. این حرکت وزیر کشور نه تنها نمایندگان را آرام نکرد بلکه استیضاح وزیر کشور در مجلس مطرح شد. اگر حرف معاون سیاسی وزیر کشور حق است و مطلبی است که مورد تاکید رهبری است که وزیر کشور نباید از عصبانیت نماینده و استیضاح بترسد! در این صورت هر وزیری باید از ترس استیضاح حرف حق نزند! وزیر کشور نباید در برابر فشار نمایندگانی که در عزل و نصب ها دخالت می‌کنند عقب نشینی می کرد.