به گزارش ستاره صبح آنلاین سید رضا فاطمی امین (متولد ۱۳۵۳ در شاهرود) وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم است. او دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سامانه‌های اقتصادی و اجتماعی و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش است.حضور فاطمی امین در راس وزارت خانه ای که خود از 3 وزارت خانه تشکیل شده از ابتدا حاشیه برانگیز بوده است.او 3 شهریور ماه سال 1400 آغاز به کار کرد اما در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰،برای اولین بار لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
فاطمی امین بار دیگر در جلسه علنی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به سؤال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند که این نخستین کارت زرد یک وزیر در دولت رئیسی بود.
نحوه عملکرد فاطمی امین در راس وزارت صمت به نحوی بود که قیمت خودرو همواره رویکردی افزایشی داشته و متاسفانه در دیگر حوزه ها نیز عملکرد مطلوبی مشاهده نمی شود.به طور مثال وزارت صمت برای کنترل قیمت برخی کالاها تصمیم گرفت که به جای قیمت تولید کننده قیمت مصرف کننده را روی کالاها قرار دهد اما چندی بعد این طرح شکست خورد و قیمت تولید کننده و مصرف کننده را باهم روی کالا قرار دادند اما بازهم روند افزایش قیمت کالا ها ادامه پیدا نکرد و این طرح تاثیری در بازار نداشت.
گویا روش مدیریت فاطمی امین در وزارت صمت آزمون و خطا بوده است.افزایش قیمت خودرو باعث شد فاطمی امین نه تنها اولین وزیر کارت زرد گرفته از مجلس باشد بلکه اولین وزیری باشد که استیضاح آن اعلام وصول می شود.
به رغم تلاش های فراوان دولت و مدیران وزارت صمت در تاریخ دهم آبانماه ۱۴۰۱، جلسه استیضاح فاطمی امین برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و ۶ رای ممتنع، فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کردند.
اما از آن روز تاکنون به رغم طرح های گوناگون وزیر صمت در موضوع خودرو قیمت ها همچنان روند سعودی دارد.رئیس قوه قضاییه در واکنش به طرح فروش خودرو در بورس و افزایش اختیارات این وزارت خانه گفت: رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: «در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم. »
نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار
چالش‌های وزارت صمت در حوزه تولید، خودرو، لوازم‌خانگی، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار نه‌تنها طی نزدیک به دوسال وزارت فاطمی‌امین حل نشده، بلکه شرایط و مشکلات به‌مراتب بدتر و پیچیده‌تر هم شده است.
بررسی پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱، اما نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته همان سال نامساعدتر شده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱ نیز به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها در این ارزیابی عنوان کرده‌اند. وزیر صمت همچنین در برنامه هایش عنوان کرده بود که «در بازه زمانی ۶ ماهه اقداماتی را در حوزه تنظیم بازار انجام دهد که نتیجه آن در ۶ ماهه دوم سال محقق شود.»
بر اساس گفته او قرار بود چالش‌های حوزه تنظیم بازار و تولید به شکل اورژانسی و فوری حل شود. اما در راستای اقدامات صورت گرفته در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جبران ناپذیری برای بخش تولید در پی داشته و دارد.
به گفته فعالان اقتصادی دخالت‌های دستوری دولت و قیمت‌گذاری دستوری بر کالای تولیدی موجب کاهش شدید توجیه اقتصادی فرآیند تولید و ایجاد خسارت‌های قابل‌توجهی برای فعالان این بخش شده است، به نحوی که تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و حرکت سرمایه‌ها از بخش تولیدی و اشتغال‌زای کشور به سمت بازارهای واسطه‌ای و دلالی و غیرمولد صورت گرفته است.
آشفته‌بازار خودرو
اگر چه وزیر صمت اقداماتی همچون جمع‌آوری خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها و ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به جای قرعه‌کشی را در کارنامه خود دارد؛ اما مخالفان عملکرد فاطمی امین معتقدند دومینوی افزایش قیمت خودروهای داخلی، شکاف عمیق عرضه و تقاضای خودرو و دلال‌بازی در بازار خودرو در دوران او به اوج خود رسید و خبری از بهبود کیفیت خودروهای داخلی نیست. آنها همچنین عنوان می‌کنند بسیاری از وعده‌های خودرویی فاطمی‌امین برای رهایی از بار انتقادات و فرار از استیضاح و انتقادات مجلس مطرح شد. فاطمی‌امین اما در حالی طی روزهای اخیر با طرح واردات خودروی دست دوم و کارکرده سعی در جلب نظر بهارستان داشت که پیش از این از مخالفان واردات خودروی دست دوم و عرضه خودرو در بورس‌کالا بود. اما در شرایط فعلی برای رهایی از موج انتقادات وعده واردات خودروی کارکرده را مطرح کرد و مقصر توقف عرضه خودرو در بورس‌کالا را دیگر گروه‌های خارج از وزارتخانه دانست.
نابسامان‌تر شدن بازار لوازم خانگی
یکی از بازارهای دیگری که طی دو سال گذشته به شدت ملتهب شده،بازار لوازم خانگی است. بازار لوازم خانگی در این دوره بیش ازحد سیاسی شد و ممنوعیت واردات از سال ۹۷ در کنار قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را به زانو در آورد. در حالی که تولیدکننده لوازم خانگی با تورم بیش از ۳۰درصدی در این صنعت روبه‌رو بود، ستاد تنظیم بازار تنها اجازه افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها را با شرایط خاص به فعالان این صنعت می‌دهد. مشکلات و رانت در تامین مواد اولیه و گرانی نهاده‌های تولید در کنار اصرار دولت بر نرخ‌گذاری، اوج‌گیری قیمت برای مصرف‌کننده، رکود شدید بازار، افت کیفیت تولیدات داخلی و پرشدن بازار از اجناس قاچاق و تقلبی را در پی داشت.
از همین رو فاطمی‌امین نه تنها وعده خود را عملی نکرد بلکه نظاره‌گر ارثی بود که به قول مخالفان استیضاح به او رسیده بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران یک اقتصادذی‌نفعانه با رتبه آزادی اقتصادی پایین و فساد اقتصادی بالاست.این کارشناسان می‌گویند دراین اقتصاد ذی‌نفعانه منافع گروه‌های رانت‌جوست که در اولویت قرار می‌گیرد و این وضعیت پیگیری برنامه‌ها و اهداف را برای دست‌اندرکاران اجرایی به مراتب سخت‌تر می‌کند. از همین رو ضروری است فردی در مسند اجرایی قرار بگیرد که توانایی پیگیری اهداف و مقابله با گروه‌های ذی‌نفع را داشته باشد. موروثی بودن مشکلات، بهانه‌ای است که هر دولت و سیاستگذاری در ادوار مختلف برای تبرئه خود از بی‌عملی و ناکارآمدی به آن استناد می‌کند. در این شرایط کسانی که بر مسند کار قرار می‌گیرند یا باید اعتراف کنند که در چنین ساختاری نمی‌توانند کار کنند و استعفا دهند یا باید بمانند و ساختارشکنی کنند و تقصیر را به گردن ساختار معیوب، مشکلات پیشین و ... نیندازند.
انتقادات به عملکرد وزیر صمت باعث شد بحث واردات خودرو های دست دوم به کشور داغ شود اما این طرح موافقان و مخالفانی داشت.
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی درباره استیضاح وزیر صمت می گوید:« در 2 ماه اخیر شاهد تغییر 2 وزیر بودیم اما زمانی‌که سخن از استیضاح فاطمی امین مطرح می‌شود بزرگترین موج خبری را تیم طرفدار وی ایجاد می‌کند؛ این افراد برای ابقای فاطمی امین کار رسانه‌ای زیادی انجام می‌دهند. یک ضرب المثل قدیمی در میان ما ایرانیان شایع است که افراد را باید از دوستان آنها شناخت. نزدیکان وزیر فعلی صمت انتقادات را مساوی با تخریب می‌دانند و با طرفداری بلامنازع سعی در پیشبرد اهداف خود دارد. مهم‌ترین هواداران سیاست‌های فاطمی امین فعالان قطعه‌بند خودرو و افرادی که به تازگی وارد صنعت خودرو شد‌ه‌اند هستند. چون حضور فاطمی امین برای این افراد جذاب است.برخی این دیدگاه را طرح می‌کند که دولت برای ابقای فاطمی امین داستان وزارت بازرگانی را می‌خواهد پهن کند؛ اگر طرح دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس رای بیاورد به نظر می‌رسد پیمان پاک به آنجا برود و نمی‌دانیم صمت را چه کسی عهده‌دار خواهد شد. بزرگترین وزارتخانه که بعد از جراحی ناموفق اقتصادی بیشترین سهم را ارز به خود اختصاص می‌داد وزارت کشاورزی بود و از آنجا که ناواردترین افراد در حوزه بازرگانی در شرکت بازرگانی عهده‌دار مسئولیت شدند پیمان پاک برای مدتی به آنجا رفت.»
حواشی استیضاح فاطمی امین تمام ندارد.اوج این حاشیه ها در روزهای اخیر اتفاق افتاد.زمانی که نماینده تبریز از اختصاص 70 خودرو شاسی بلند به نمایندگان مجلس در آستانه استیضاح وزیر صمت خبر داد.
این خبر به سرعت حاشیه ساز شد و کمیسیون اصل 90 آن را تکذیب کرد.همچنین فاطمی امین واکنش نشان داد و گفت اگر یک مورد از این خودروها واقعیت داشته باشد خودم استعفا می دهم.
اما چندی بعد امروز سایت دولت بهار از قول احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس فهرستی از نمایندگان را منتشر و ادعا کرده که این نمایندگان در جریان منتفی شدن استیضاح وزیر صمت، خودروهای شاسی بلند فیدیلیتی و دیگنیتی دریافت کرده اند.
اسامی منتشرشده فهرست مذکور به دلیل ملاحظات حقوقی مخدوش شده است.
به رغم همه تکذیب ها خبرگزاری تسنیم در خبری از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کرده که رئیس مجلس شخصا این موضوع را شفاف سازی کند.اما تا این لحظه قالیباف نسبت به آن واکنشی نشان نداده است.
آخرین تلاش های دولت برای ابقای فاطمی امین به بن بست خورد.دولت از مجلس خواست که استیضاح فاطمی امین را دو روز به تعویق بیاندازد. اما سخنگوی هیات رئیسه مجلس در خصوص در خواست دولت برای تعویق افتادن جلسه استیضاح وزیر صمت نیز گفت:« این درخواست در مجلس بررسی و پاسخ داده شد و از آنجایی که طبق قانون آیین نامه داخلی ۱۰ روز فرصت برای برگزاری استیضاح وجود دارد و وزیر صمت حداکثر باید طی این 10 روز باید در مجلس برای پاسخگویی حضور پیدا کند، جلسه استیضاح وزیر صمت فردا برگزار می شود»
حال باید منتظر بود و دید که جلسه استیضاح فاطمی امین چگونه برگزار می شود.تاکنون از حضور رئیسی برای دفاع از عملکرد وزیر صمت در صحن مجلس خبری ارائه نشده است.نظام الدین موسوی هم گفته که جلسه مجلس در روز یکشنبه در دو نوبت برگزار خواهد شد.