به گزارش ستاره صبح آنلاین اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه بعد از نامه معاون اول رئیس جمهور به رئیس شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر در قیمت‌گذاری جدید خودرو تکلیف خودروسازان چیست؟ گفت: اینکه جناب آقای مخبر نگران تورم و معیشت مردم است و به موضوع افزایش قیمت خودرو واکنش نشان داده است، قابل تشکر و قدردانی است، اما باید توجه داشته باشیم که برای هر کاری چارچوب‌های قانونی وجود دارد و شورای رقابت نیز به عنوان یک نهاد قانونی که یکی از وظایف آن بررسی بازار انحصاری خودرو است، نسبت به اعلام جدید قیمت خودرو در قالب مصوبه اقدام کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار با بیان اینکه سیاستگذاری کلی درباره بازار انحصاری خودرو بر عهده شورای رقابت است، افزود: در طول 18 ماه گذشته وضعیت تورم در کشور به شکل بی سابقه‌ای افزایش داشته است و همه این موضوع را به صورت کامل احساس می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه تورم یک پدیده بسیار فاجعه بار در اقتصاد ایران است، گفت: در این شرایط و با وجود تورم بالا، این سوال مطرح است که چه اتفاقی برای تولید کنندگان رخ می‌دهد؟ با ثابت نگه داشتن قیمت تولید از جمله قیمت تولید خودرو در شرایط تورمی، در واقع زیانی را به تولید کنندگان تحمیل می‌کنیم که هیچ راهی برای جبران آن نداریم.
* زیان تولید کنندگان در صورت جلوگیری از افزایش قمیت خودرو پرداخت شود
شجاعی اظهار داشت: بنابراین اگر در شرایط تورم بالا نگرانی برای افزایش قیمت ها وجود دارد و به همین دلیل نیز تلاش می‌شود تا قیمت‌ها ثابت نگه داشته شود، باید زیان تولید کننده جبران و این زیان از یک ردیف بودجه پرداخت شود.
وی افزود: صرفا با تحت فشار قراردادن تولید کننده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نمی توان تورم را کنترل کرد و با این شیوه کنترل تورم امکان پذیر نیست.
سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: با فشار به تولیدکننده برای جلوگیری از افزایش قیمت در شرایط تورمی در واقع تولید کننده را در شرایطی قرار می‌دهیم که دیگر انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد و لذا این مساله باعث کاهش تولید می‌شود. همانطور که این موضوع در یک سال و نیم گذشته نیز در مورد خودروسازان صادق بوده است.
وی بیان داشت: وقتی تولید خودرو کاهش یابد در واقع عرضه خودرو نیز کاهش می‌یابد و بنابراین قیمت خودرو باز هم در بازار آزاد بیشتر می‌شود و در حقیقت تورم بیشتر و آن هم به شکل شوک تورمی به جامعه تحمیل می‌شود.
شجاعی اظهار داشت: موضوع دوم اینکه سهامدارانی که سهام شرکت‌های خودروساز را خریداری کرده‌اند، اگر دچار زیان شوند، قطعا سرمایه خود را از بورس خارج می‌کنند و به بازارهای دیگر از جمله سکه و ارز وارد می‌کنند و با این کار طبیعتا بازار سرمایه نیز دچار مشکل می‌شود.
* لزوم از بین بردن شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار
وی افزود: بنابراین تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو باید در چارچوب کاملا مشخصی انجام شود و باید بازار را به تدریج و به شکلی مدیریت کرد که بین قیمت خودرو در بازار آزاد و قیمت خودرو در کارخانه شکافی وجود نداشته باشد تا خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود.
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به نفع دلالان است، گفت: شورای رقابت مصمم است که با حمایت از تولید این شکاف را از بین ببرد، به شکلی که هر فردی هر زمانی که تمایل به خرید خودرو داشت، بتواند خودرو خریداری کند و تولید خودرو نیز برای تولید کننده سودآور باشد.
وی اظهار داشت: صنایع خودروسازی ما به دلایل دخالت های دولتی که اتفاقا هیات مدیره آن نیز توسط دولت تعیین می شود، از یک سری ناکارآمدی ها و سوء مدیریت ها رنج می‌برد و لذا امیدواریم این مساله حل شود و بخش خصوصی بر صنعت خودرو حاکم شود و این صنعت را مدیریت کند و دخالت دولت در این صنعت به حداقل برسد.
* جلوگیری از افزایش قیمت خودرو منجر به تورم افسار گسیخته در آینده می‌شود
شجاعی بیان داشت: بنابراین باید در کشور میزان عرضه خودرو افزایش یابد تا قیمت ها کاهش یابد و تورم مهار شود و بدانیم که با تحت فشار قراردادن تولید کننده برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها قطعا در آینده با تورم‌های افسار گسیخته مواجه خواهیم بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه آقای مخبر نسبت به اصلاح قیمت‌ها در مصوبه افزایش قیمت خودرو تاکید داشته، مصوبه افزایش قیمت خودرو اصلاح می‌شود یا خیر؟ گفت: این موضوع بستگی به نظر اعضای شورا دارد. البته مصوبه شورا که ابلاغ شد تغییر نمی‌کند، اما ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط دیگری اتخاذ کند و این مساله در جلسه روز شنبه شورا مطرح می‌شود.
به گزارش فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
این گزارش می‌افزاید: در اواخر سال گذشته منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در یک نشست خبری اعلام کرد که متوسط افزایش قیمت انواع خودروها بین 30 تا 70 درصد است که البته این موضوع بلافاصله بعد از اعلام این مقام مسئول، توسط وزارت صمت تکذیب شد.
بعد از آن نیز سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در مورد میزان افزایش قیمت خودروها به فارس اعلام کرد: موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شد، این نتیجه حاصل شده که خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد.
15 فروردین ماه که قیمت خودروها در شورای رقابت به تصویب رسید این مقام مسئول در شورای رقابت به خبرنگار فارس گفت: افزایش بین 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بود، زیرا بعضی از خودروها کمتر از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند.
وی اظهار داشت: البته تعداد بسیار محدودی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از 70 درصد دارند.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت همچنین در جایی دیگر عنوان کرده است: قیمت‌های جدید خودرو به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد از قیمت‌های دلالی بازار کمتر خواهد بود.