نقش تحریم و اقتصاد دولتی ناکارآمد دو عامل مهم است که موجب شده اقتصاد از تمام ظرفیت هایش بهره نبرد. اگر تحریم‌ها بیشتر شود و یا در اجرای آن سخت گیرانه شود اگر تحریم‌ها ادامه یابد تجارت مختل خواهد شد و انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند.
اما کاهش تحریم‌ها و یا برداشته شدن تحریم‌ها موجبات رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. وقتی انتشار شایعه احتمال یک توافق موقت بازار‌ها را متاثر می‌کند، توافق تأثیر چشم گیری بر اقتصاد خواهد داشت و می‌تواند چشم انداز اقتصادی را بهبود بخشد.
تورم بالا بر تمام شاخص های اقتصادی از جمله اشتغالزایی تأثیر منفی دارد. تورم بالا در اقتصاد سبب شده تا ارزش واقعی یارانه های پرداختی به خانوار های کم در آمد کاهش پیدا کند. در صورتی که فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند و فرصت های شغلی همچنان محدود باشد چالش های اقشار کم درآمد که در برابر تورم آسیب پذیر تر هستند در سال پیش رو نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. حتی به احتمال زیاد به دلیل افزایش تورم مشکلات این قشر سختتر و بیشتر از سال های گذشته باشد. دولت باید در سال ۱۴۰۳ برای این اقشار طرح های حمایتی در نظر بگیرد و چالش های بازار کار در ایران را تا اندازه‌ای مرتفع کند. بالا رفتن نابرابری و نرخ فقر یکی از مسائل دولت در سال آینده است.
الگوی پرداخت یارانه نقدی باید اصلاح شود. هدف از پرداخت یارانه بازبینی شود. پرداخت یارانه باید متناسب با تورم باشد،یارانه باید هدف گذاری شود. یارانه‌ها باید برای گروه دریافت کننده با تورم تعدیل شود تا بتواند به این خانوار‌ها کمک کند.
در کنار این موارد دولت باید مشوقهایی برای نیروی کار ماهر در نظر بگیرد تا ادامه داشتن مهاجرت این اقشار کشور را از نیروی متخصص و ماهر تهی نکند. مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص نه تنها بر چشم انداز رشد اقتصادی ایران اثر می‌گذارد بلکه تأثیر خود را در سیستم بازنشستگی کشور نشان خواهد داد.
ثبات در قیمت‌ها و اجرای سیاست های مالی و اعطای تسهیلات به بخش تولید از ضرورت در سال پیش رو است. دولت ضمن پرهیز از مداخله غیر ضروری در بازار باید وظیفه اش به عنوان رگولاتور را به درستی ایفا کند. بخش اجرایی حاکمیت با یک سیاست مالی عالمانه می‌تواند چرخه مخرب کسری بودجه را مهار کند. سیاست‌گذار بابد برای اجتناب از بروز آثار منفی چرخه های رکود و رونق تجاری، نسخه های اقتصادی مختلفی را اجرا کند تا از این طریق نوسانات چرخه های تجاری به اقتصاد و فعالین اقتصادی لطمه نزند.
سرمایه‌گذاری در بخش تولید، انرژی های تجدید پذیر و تنوع بخشی به درآمد های کشور از طریق سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد.
بخش کشاورزی از جمله بخشهایی است که باید اصلاحات مبنایی را تجربه کند. روش تولیدات کشاورزی و الگوی کشت در کشور به دلیل خشکسالی و کمبود آب باید بازبینی و اصلاح شود به طوری که امنیت غذایی به خطر نیفتد و منجر به مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها نشود. بحران کم آبی این ظرفیت را دارد که نابرابری میان روستا و شهر را شدت ببخشد و به معضل مهاجرت و حاشیه نشینی دامن بزند.
این پیش بینی وجود داشت که بعد از انتخابات شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم با افزایش نرخ دلار این پیش بینی قوت می‌گیرد. می‌توان هشدار داد که در صورت عدم توجه به این موارد موج متناوبی از گرانی در مسکن، خودرو، مواد غذایی و... برای سال آینده در راه باشد.