ستاره صبح/مصطفی فروغی:مسمومیت سریالی دانش آموزان کماکان ادامه دارد.در کنار افکار عمومی که مطالبه برخورد با عوامل این حادثه را دارد برخی مراجع و ائمه جمعه نیز از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خواسته اند مسببان این حوادث دستگیر شوند.در ارتباط با ابعاد امنیتی،حقوقی و اجتماعی این موضوع ستاره صبح گفتگویی با مسعود خادمی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری انجام داده که در ادامه می خوانید:
-با توجه به قانون اقداماتی مانند مسمومیت دانش آموزان در مدارس برخی نقاط کشور می‌تواند مصداق "اقدام علیه امنیت ملی" باشد؟
امنیت به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس و یکی از مسائلی است که حکومت ها به خاطر آن به وجود آمده اند. به این معنا که ضرورت ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در جامعه بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص پیدا می کند؛ "تامس هابز"، فیلسوف سیاسی معتقد است که گاه تنها معنای حفظ جان و صیانت نفس انسان مهمترین موضوع امنیت است و با استفاده از نظریه "جان لاک"، در حوزه حقوق و علوم سیاسی مقوله، «حفظ اموال و دارایی» را به معنای آن تعریف اضافه کرده‌اند.
امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است.
در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد، تعریف نمود.
درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی‌گردد. یعنی مسائلی که در حوزه‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند.
آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند. پس با این پیش فرضها و تعریف آنچه در یک جامعه مقوله امنیت است شامل امنیت فردی و امنیت اجتماعی جامعه است و حکومت ها علاوه بر امنیت افراد جامعه، در سطح وسیعتری وظیفه حفظ امنیت اجتماعی را عهده‌دار هستند.
امنیت اجتماعی عبارت است از آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء جامعه خود ایجاد می کند.
با این مقدمه به موضوع این روزهای جامعه و مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس شهرهای مختلف می‌پردازیم و وظیفه حکومت و نهادهای متولی را بررسی می‌کنیم.
آنچه مسلم است و این روزها به نام مسمومیت دانش‌آموزان در صفحات روزنامه‌ها و سایت‌های خبری و تحلیلی از آن صحبت به میان می‌آید و موجب برهم خوردن امنیت روانی جامعه و خصوصا خانواده‌های دانش‌آموزان شده و حدود ۳ماهی از اولین اتفاق آن در کشور می‌گذرد، نمونه بارز سلب اعتماد عمومی و برهم خوردن امنیت روانی و اجتماعی شهروندان است و باعث سردرگمی جامعه شده است.
این اتفاقات با توجه به تداوم آن و زنجیره‌ای شدن آنها باید با حساسیت بیشتر مسئولان امنیتی همراه باشد. متاسفانه شواهد و قرائن نشان میدهد فرمانده انتظامی و وزارت اطلاعات هنوز نتوانسته‌اند منشأ و عامل و یا آمر این بحران را پیدا و برخورد قضایی لازم را انجام دهند و امنیت روانی جامعه را تامین کنند.
لازم بود بعد از کشف دومین مورد فورا تیم‌هایی برای کشف حقیقت و با افزایش کنترل مدارس و بالابردن تدابیر امنیتی برای مدارس و توصیه‌های لازم به مدیران مدارس جلوی تکرار این موضوع گرفته می‌شد ولی متاسفانه به غیر از قم، در شهرهای بروجرد، تهران، اردبیل، کرمانشاه و... نیز این مورد تکرار شده و با کمال تأسف وزارت کشور هنوز از بازداشت کسی در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده است.
اکنون امنیت روانی خانواده‌ها بهم خورده و نمی‌دانند که باید دانش‌آموزان را به مدرسه بفرستند یا خیر! نمی‌دانند که این مسمومیت‌ها منشأ داخلی دارد یا خارجی! و از طرفی تضمینی نیست که آیا در دانشگاه‌ها و یا اجتماعات و ... این اتفاقات تکرار می شود یا مسئولان توان لازم را برای حل این بحران اجتماعی دارند یا خیر؟
به عنوان یک حقوقدان عرض می کنم این اقدام می تواند اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود زیرا امنیت اجتماعی و تک تک افراد جامعه در مقوله امنیت ملی تعریف می‌شود و این موضوع علیه افراد جامعه و به قصد ضرر جانی و برهم زدن نظم عمومی جامعه است و لازم است مسئولین اهتمام بیشتری در این خصوص داشته و امنیت روانی را به جامعه بازگردانند.
-به نظر شما نوع برخورد مسئولان قضایی و امنیتی چگونه باید باشد که باعث ایجاد آرامش در کشور شود؟
در وهله اول امیدوارم دستگاههای ذیربط هر چه زودتر به حقیقت موضوع پی برده و با کشف سر نخ و با دستگیری آمران و یا عاملین این پدیده شوم امنیت جامعه و زمینه آرامش فرزندان و شهروندان را فراهم آورند.
دوم اینکه متاسفانه در سالهای اخیر شاهد بوده‌ایم که سیستم قضایی در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران در برخی موارد با نادیده گرفتن موازین قانونی فعالیت این طیف از جامعه را مشمول جرایم امنیتی می‌دانست که البته انتظار می رود در دوره تحولی قوه قضاییه این رویه اصلاح شود.
رویکرد رهبری در عفو عمومی زندانیان نشان از آن دارد که این رویکرد به سایر دستگاه ها باید سرایت کند. امیدوارم با فراهم نمودن آزادی سایر زندانیان سیاسی و مدنی موجب ترمیم اعتماد اجتماعی بیشتر جامعه شوند.
در خصوص مسموم شدن دانش‌آموزان لازم است دستگاه امنیتی و قضایی با تمام قدرت به برخورد با این معضل بپردازند و با دستگیری عوامل این ناامنی آشکار و تهدید اجتماعی و سپردن به دست قانون بدون مماشات با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
جامعه نیازمند آرامش روانی است و عوامل این گونه اقدامات چه خارجی و چه داخلی باید به سزای عمل خود برسند و طولانی شدن این موضوع موجب خدشه دار شدن امنیت کشور و توان دستگاههای امنیتی است.
-شما نقش جریان های تندرو در اینگونه حوادث کشور چگونه ارزیابی می شود؟
وجود امنیت و بالا بودن شاخص های امنیتی یکی از علایم سلامت نظام سیاسی است.
متاسفانه مدتی است که انگار برخی افراد تندرو داخلی با برخی از عوامل رادیکال خارجی به صورت پیمان نانوشته در راستای منافع هم و به قصد ضربه زدن به جامعه اقدام می‌کنند.
برخی از تندروها با استفاده از رسانه‌های جمعی و یا برخی از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی با نادیده انگاری قانون دست به اقدامات فراقانونی زده اند که در سالهای اخیر شاید این گونه اقدامات بوده‌ایم.
مثلا برهم زدن برخی از برنامه های فرهنگی در برخی از شهرهای کشور و حمله به تجمعات و یا اسید پاشی و ... اینها موجب شده که بعضا در جامعه حس ایجاد ناامنی پدید آید و آرامش روانی جامعه قدری دچار تزلزل گردد.
در این گونه شرایط لازم است دستگاههای متولی امنیت با برخورد قاطع وظیفه ذاتی خود را برای بازگرداندن حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی ایفا کنند تا آرامش و ثبات به جامعه بازگردد.
نیروهای امنیتی در بعضی موارد، موضوعات کوچکتر و کم‌اهمیت‌تر را با قدرت و سرعت بسیار بالایی رصد و عوامل آن را دستگیر نموده‌اند.