انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم قرار است در روز 28 خرداد برگزار شود. فرایند این انتخابات تاکنون مرحله ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان را پشت سر گذاشته و این شورا از میان 592 نفر که نامزد انتخابات شده بودند، تنها صلاحیت 7 نفر را مورد تأیید قرار داده و مرحله بعدی که گرفتن رأی از مردم است، باقی‌مانده است. تا پیش‌ازاین گفته می‌شد که «مشروعیت» و «مقبولیت» نظام بستگی به رأی اکثریت مردم دارد، ولی در این دوره انگار این نظر عوض‌شده و اصولگراها ساز دیگری می‌زنند. سخنگوی شورای نگهبان گفته مشارکت پایین به اعتبار و مشروعیت انتخابات و نظام لطمه نمی‌زند و عبدالرضا مهری، نائب رئیس مجلس هم گفته است: «پرشور بودن انتخابات به‌خودی‌خود اهمیت ندارد و می‌تواند به انتخاب نادرست منجر شود». از این اظهارنظرها برمی‌آید که اصولگراها که در میان مردم در اقلیت هستند از انتخابات پرشور، هیجانی، سیاسی، هوشمند و رقابتی در هراس‌اند، زیرا تجربه نشان داده که آن‌ها در مشارکت حداکثری بازنده میدان هستند. این در حالی است که دانشمندان علوم سیاسی و حقوقدانان، «رأی اکثریت» را برای رئیس‌جمهور، نماینده مجلس، اعضای شوراها و... ملاک می‌دانند، نه رأی «حداقلی». ژان ژاک روسو، نویسنده و نظریه‌پرداز سیاسی (۲۸ ژوئن ۱۷۱۲ - ۲ ژوئیه ۱۷۷۸) می‌گوید: «چون اکثریت بر حق است حاکم برآمده از اکثریت نیز عادل است و تبعیت از وی لازم».
نسل اول و دوم انقلاب از نزدیک عمق اعتقاد امام خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به تأثیر نقش مردم و رأی آنان در نظام جمهوری اسلامی و تأکید آن بزرگ‌مرد بر مقوله‌های بنیادین انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی و پافشاری ایشان بر «جمهوری اسلامی» با تعبیر «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» و معیاری که امام آن را تأکید می‌کردند یعنی «میزان رأی ملت است و مردم نیاز به قیم ندارند»، آگاهی دارند. همچنین دراین‌ارتباط استاد مطهری گفته است: «مردم ولو آنکه در انتخاب افراد اشتباه کنند باید آزاد باشند و در صورت اشتباه در انتخاب هزینه‌اش را خودشان پرداخت کنند.»
مهم‌تر اینکه در اصل 9 قانون اساسی آمده است که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌های مردم را سلب کرد. شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی وظیفه‌اش نظارت بر انتخابات است. گفتنی است که تا زمان برگزاری انتخابات مجلس چهارم در سال 1370 نظریه استصوابی در فرآیند انتخابات وجود نداشت، اما پس‌ازآن این شورا با یک تفسیر از نظارت استصوابی استفاده و بسیاری از شایستگان را رد صلاحیت کرد که این روند تاکنون ادامه دارد. بسیاری از حقوقدانان، کنشگران، نویسندگان و ازجمله نگارنده تاکنون بارها از شورای نگهبان پرسیده‌اند که چگونه به لحاظ حقوقی موضوع «نظارت» و «دخالت» در همه مراحل انتخابات می‌تواند مطابق اصل 99 باشد و پرسش‌های بی‌پاسخ دیگر.
علاوه بر این موارد اجرای قانون باید برای همه یکسان باشد و نباید در اجرای قانون تبعیض وجود داشته باشد، زیرا تبعیض باعث بی‌اعتمادی، نارضایتی و بعضاً اعتراض می‌شود. متأسفانه گروه اقلیت در طول 3 دهه گذشته به دلیل اینکه در یک انتخابات بدون فیلتر و غربالگری شانس ندارد، همواره کوشیده تا دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» را محدود کنند و از آن به نفع خود بهره ببرند. به نظر می‌رسد این جماعت بیشتر به فکر حذف رقیبان هستند تا اصلاح امور و بهبود زندگی مردم؛ همچنین رفتار و عملشان نشان می‌دهد که برخی به دنبال گرفتن جایگاه‌ها ولو به قیمت تبعیض، نارضایتی و به حاشیه راندن دیگران هستند.
نویسنده از زمان پیروزی انقلاب به موضوع انتخابات حساس بوده و آن را دنبال کرده است. نکته قابل‌تأمل در انتخابات این دوره اینکه چگونه فردی که صلاحیتش برای مجلس رد شده بود، اکنون برای ریاست جمهوری تأیید شده است. نکته دیگر اینکه مسعود پزشکیان و علی مطهری 2 نائب رئیس مجلس دهم که اولی وزارت بهداشت را در کارنامه خود دارد و دومی فرزند استاد مطهری است، رد صلاحیت شده‌اند. مورد دیگر اینکه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو جبهه پایداری و نماینده مشهد که در زمان وقوع انقلاب 7 سال سن داشته و در جریان انقلاب نبوده، زندان نرفته و شلاق هم نخورده، صلاحیتش از سوی شورای نگهبان هم برای مجلس و هم برای ریاست جمهوری تأیید و «رجل» مذهبی، سیاسی، مدیر، مدبر و ... تشخیص داده‌شده است. در مقابل صلاحیت یکی از نمایندگان پیشین مشهد که سابقه زندان سیاسی و همچنین پست‌های کلیدی را در کارنامه خود دارد را برای ورود به مجلس بارها رد کرده‌اند تا چه رسد به ریاست جمهوری.
همین‌طور در این دوره از انتخابات صلاحیت علی لاریجانی که 10 سال رئیس صداوسیما و 3 دوره رئیس مجلس بوده، رد می‌شود، اما صلاحیت علیرضا زاکانی تأیید می‌شود. مهم‌تر اینکه اسحاق جهانگیری که برادر شهید، 2 دوره نماینده مجلس، استاندار اصفهان، وزارت صنایع و 8 سال معاون اول رئیس‌جمهور را در کارنامه خود دارد رد صلاحیت شده است، اما سعید جلیلی که سوابقی مثل او ندارد، تأیید می‌شود.
وقتی برخورد تبعیض‌آمیز با افراد صورت می‌گیرد، مشاور رئیس‌جمهور افغانستان به دست‌اندرکاران انتخابات ایران طعنه می‌زند و می‌گوید: «ما برخلاف ایران کاندیداها را رد صلاحیت نمی‌کنیم».
تراژدی رد صلاحیت‌ها که از مجلس چهارم شروع شد، ادامه پیدا کرد تا اینکه در ریاست جمهوری سیزدهم ترکشش به وزیر سابق راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خورد و انگار درگذر زمان یک عده از افراد بی‌صلاحیت به مجلس، دولت یا جای‌های دیگر راه پیدا می‌کنند که بعد معلوم می‌شود فاقد صلاحیت بوده‌اند. ماجرای رد صلاحیت‌ها درگذر زمان به اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سیدحسن خمینی، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری، عباس آخوندی و ... رسید. آنچه می‌تواند به اقناع افکار عمومی کمک کند این است که شورای نگهبان دلایل تأیید 7 نفر از کاندیداها و رد 585 نفر دیگر از کاندیداها را در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهد.