محسن هاشمی رفسنجانی در یادداشتی با عنوان «چرا حضور؟!» به تشریح دلایل نام‌نویسی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: «تصمیم‌گیری برای حضور در عرصه دشوار بود، از یک‌سو مصلحت شخصی توصیه به عافیت گزینی و مصون‌ماندن از سونامی تهمت‌ها و تخریب‌ها و اقتضای عدم ورود به عرصه می‌کرد، به خصوص آنکه بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی در این دوره با انتخابات و مشارکت قهر کرده و مخالفت تا عمق خانواده آحاد جامعه کشیده شده است. اما از سویی دیگر بی‌تفاوتی در برابر رنج مردم، مشکلات معیشتی اکثریت جامعه و به خطر افتادن آینده ایران با از دست رفتن فرصت توسعه، وجدانم را به درد می‌آورد.
تردید بزرگ‌ترین آفت ذهن انسان است و در هفته‌ها و روز‌های منتهی به انتخابات، باتجربه کردن تردید در دوراهی حضور و عافیت، گوشه‌ای از فشاری را که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ایام منتهی به ثبت‌نام در انتخابات سال ۱۳۹۲ تحمل می‌کرد، چشیدم. اما سرانجام خرد جمعی، مشورت و تحلیل شرایط کشور مرا وادار کرد که در برابر شرایط دشوار جامعه از توان خود مضایقه نکنم و همچون پدر، خویش را در معرض قضاوت مردم قرار دهم و آنچه در توان دارم، برای رفع مشکلات و اصلاح مسیر توسعه پایدار به‌کارگیرم.
آشنایی با مشکلات ریزودرشت مردم
در طول چهار دهه گذشته و بنا به وظایف مختلفی که بر عهده داشته‌ام، از بسیاری شهرها، روستا و پروژه‌ها در اقصی نقاط کشور بازدید کرده‌ام و با مشکلات و مسائل مردم ایران درگیر بوده‌ام. من قبل از انقلاب تاکنون با سفر و بازدید و گفت‌وگو با مدیران و مسئولان محلی و ملی بسیاری از کشورهای جهان و بهره‌گیری از تجربیاتشان در توسعه، تولید و حل مشکلات مشابه ما، یقین دارم که ایران، ظرفیتی کم‌نظیر در جهان برای رشد و توسعه و برخورداری از رفاه برای جامعه و تحقق عدالت اجتماعی دارد؛ به شرط آنکه نگاه کارشناسی و مصلحت‌محور، جایگزین نگاه سلیقه‌ای و خودمحور شود و به جای هم‌افزایی، به دنبال حذف یکدیگر نباشیم. مردم از اینکه چنین ظرفیت خارق‌العاده‌ای داریم و با مشقت روزافزون، گذران زندگی می‌کنند، رنج می‌کشند و خواهان برنامه‌ای عملی باملاحظه جوانب گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که حل‌المسائل آنان شود.
به یاد می‌آورم، یکی از برنامه‌های دائمی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سرکشی به مناطق محروم و دیدار با مردم این مناطق بود. در استان خوزستان، شهرها و روستا‌های بسیاری بر اثر جنگ هشت‌ساله تخریب‌شده بود و دولت با جدیت و ممارست مثال‌زدنی، همه توانش را برای بازسازی این مناطق گذاشته بود. بازدید از این مناطق هر سال چند مرتبه تکرار می‌شد که در دوره‌های بعد به عنوان سفر‌های استانی رئیس‌جمهور معروف و تکرار شد.
آب برای پدرم حکم کیمیا داشت
هاشمی در کسوت رئیس‌جمهور از پیشرفت پروژه‌ها و آسایش مردم به جد مشعوف می‌شد و روحیه مضاعف برای کار و تلاش بیشتر پیدا می‌کرد، اما وقتی مشاهده می‌کرد درجایی آب فراوان هست و مردم در فقر و بدبختی زندگی می‌کنند، متأثر و ناراحت می‌شد. هاشمی روستازاده و فرزند کویر بود و آب برایش حکم کیمیا را داشت و نمی‌توانست بپذیرد که چنین نعمت بزرگی در اختیار باشد و مردم تنگدست باشند. اکنون برای کشور باید چنین حسی داشت که راه‌حل‌های مشخص و قابل انجام برای کاستن از آلام و مشقات موجود ایران عزیز وجود دارد و حیف است که این ظرفیت‌های بزرگ در دسترس به منصه ظهور نرسد.
تصویرسازی از اوضاع کشور
افق پیشروی مطلوب را تحقق توسعه و پیشرفت ایران با کمترین هزینه و نیز سیاست ورزی و به‌کارگیری تدبیر و خرد برای حفظ مصالح عمومی جامعه می‌دانم. چالش‌های عمده را در درجه اول، در عدم تصویرسازی درست از کشور و مقایسه‌های سیاه و سفید با کشور‌ها به دلیل منسجم نبودن ساختار آمار در کشور و همچنین فقدان مقایسه تطبیقی درست مبتنی بر علائم حیاتی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه ملی، تورم، بی‌کاری، ضریب جینی، عدم برداشت یکسان در کشور در خصوص مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، رفاه و حتی آرمان‌های انقلاب اسلامی و عدم هماهنگی دستگاه‌ها در دولت و نیز افول سرمایه اجتماعی می‌بینم.برای تدوین برنامه دولت رفاه و عدالت، اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه اول تا ششم و راهبرد اقتصادی تدوین‌شده حزبی را در نظر گرفتم. با دقت تمام مطالعات صورت گرفته در دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز تجربیات مدون کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته مالزی، کره جنوبی، هند، برزیل و ترکیه را زیرورو کردم و برنامه بر اساس سه الگو و فن برنامه‌ریزی جهانی ازجمله برنامه انتخابات ریاست‌جمهوری جهان در فرانسه با عنوان en- marche، برنامه جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با عنوان BBB و همچنین برنامه ۱۵ ساله توسعه چین در افق ۲۰۳۵ تهیه‌شده است.
برداشتن موانع پیشروی توسعه
امروز کشور ایران دریکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخی خود قرارگرفته، ارزش پول ملی به یک‌دهم کاهش‌یافته و باعث تورم شده، سطح رفاه عمومی تنزل یافته، تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی به صورت هم‌زمان اعمال‌شده، قیمت جهانی نفت پایین آمده و محدودیت در صادرات و اختلال در بازگرداندن درآمد ناشی از صادرات، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده و نتیجه آن کسری بودجه سنگین دولت به دلیل برداشت‌های صوری از صندوق توسعه ملی برای تأمین یارانه‌ها و هزینه‌های جبرانی بیماری کرونا، به افزایش نقدینگی و تورم رکودی دامن زده است.
اکنون کشور برای حفظ معیشت حداقلی شش دهک آخر جامعه، نیاز جدی به یک دوره پُرشتاب رونق اقتصادی دارد تا از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی که می‌تواند به فروپاشی امنیتی و سیاسی منجر شود، جلوگیری کند. کشور نیاز مبرم به رشد اقتصادی هشت درصد و کاهش تورم به حدود ۱۲ درصد داریم.
توسعه جامعه محور
نظام تأمین اجتماعی، نظام درمانی، نظام آموزشی، ساختار فرهنگی و همچنین وضعیت انتظامی کشور با چالش‌های جدی و عمیقی مواجه هستند که آنها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. توسعه تنها راهکار برون‌رفت کشور از وضعیت کنونی است و این امر از طریق تغییر پارادایم «توسعه دولت‌محور» به «توسعه جامعه محور» امکان‌پذیر است.
اهداف میانی دولت رفاه و عدالت را رشد اقتصادی ۱۰ درصدی و کنترل تورم و تک‌رقمی شدن آن، به عنوان هدفی جسورانه، به همراه تولید یک‌میلیون شغل سالیانه و بزرگ کردن حجم اقتصاد کشور از ۵۰۰ میلیارد دلار به سه‌هزار میلیارد دلار تعیین کرده‌ام. الگوی دولت رفاه و عدالت، تولید ثروت و تقویت بخش مولد اقتصاد را هدف قرار داده، با این جهت‌گیری که ارزش افزوده تولید‌شده، تمامی اقشار جامعه و نه‌فقط قشری خاص را بهره‌مند کند.
واقع‌گرایی در سیاست‌ها
عمل‌گرایی و واقع‌گرایی که موضوع اصلی برنامه رفاه و عدالت است، ایجاب می‌کند در کنار دیدن نقاط منفی، چالش‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها را هم جست‌وجو کرد و ساخت. به عنوان یک نمونه، وضعیت بحرانی اقتصاد جامعه که موجب شده تا رکود و کاهش ارزش پول ملی به پایین آمدن مصرف بینجامد و اقتصاد کشور را منقبض کند، به همان اندازه که تهدید است، می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود. رویکرد مسئله برای برون‌رفت از وضعیت کنونی جامعه، در کنار دو رویکرد دیگر پیشنهادی از سوی کاندیدا‌های اصلاح‌طلب، یعنی رویکرد ساختارمحوری و رویکرد وظیفه قرار دارد، رویکرد ساختارمحوری بر مهندسی مجدد ساختار جمهوری اسلامی و اصلاح قانون اساسی استوار است و رویکرد وظیفه محور بر انحصار وظایف هر دستگاه به خود آن و جلوگیری از دخالت نهاد‌های موازی در وظایف سه قوه قانونی کشور.
در شرایط فعلی اتخاذ رویکرد‌های ساختار محور و وظیفه محور نه ممکن است و نه در اولویت مسائل مردم قرار دارد اگرچه با اجرای موفق رویکرد مسئله که بر حل مسائل محترم با تعامل با همه دستگاه‌ها و اعتمادسازی و کاهش تنش در داخل کشور تمرکز دارد می‌توان در میان‌مدت و درازمدت، رویکرد‌های ساختارگرا و وظیفه گرا را با ایجاد بستر مثبت در درون حاکمیت در دستور کار قرارداد.
شش دهک جامعه تحت فشار زندگی
اقتصاد ایران که ۱۰ سال قبل با ۱۰۰ میلیارد دلار و پنج سال قبل با ۵۰ میلیارد دلار اداره می‌شد، سال ۱۳۹۹ با ۳۰ میلیارد دلار اداره شده است و برنامه ریاضت اقتصادی که باید در دو دهه اجرا می‌شد، ظرف سه سال به اقتصاد ایران واردشده است؛ البته مردم و به خصوص پنج دهک پایین جامعه، فشار زیادی را در این سه سال تحمل کردند، اما باید از دستاورد‌های این ریاضت اقتصادی به خوبی استفاده کنیم و اشتباهی را مرتکب نشویم که در سه سال ۹۴ تا ۹۶ رخ داد و گشایش‌های صورت گرفته در برجام منجر به رشد مصرف شد. نقدینگی امروز کشور، حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان است که با احتساب دلار ۲۰ هزارتومانی، مبلغی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود. اگر نقدینگی سرگردان و مازاد را یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه گذشته بدانیم، می‌توان با ارز مازاد بر ۵۰ میلیارد دلار حاصل از برجام، نقدینگی مازاد را ظرف یک دوره چهارساله جذب و به سوی تولید هدایت کرد و از بار تورمی رونق اقتصادی جلوگیری کرد.
چالش پیش روی اصلاح طلبان
اینک اصلاح‌طلبان در چالشی بزرگ قرار دارند که می‌تواند به تولدی دیگر و دوم خردادی دوباره یا به کمرنگ‌شدن و حذف آنها از نهاد رسمی سیاست منجر شود؛ بدیهی است، با وجود همه کم‌لطفی‌ها و نامهربانی‌ها، روح اصلاح‌طلبی در تداوم حضور و امید جریان دارد. گفتمان اصلاح‌طلبی در اندیشه، علم جویی، تحول، صلح‌طلبی، تکثر، دموکراسی، آزادی بیان و شایسته‌سالاری، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، بهبود سلامت، حفظ حقوق شهروندی و حفظ محیط‌زیست تجلی می‌یابد. امید است دولت رفاه و عدالت، بامشی میانه‌روی، افتخار و سعادت خدمت‌گزاری به مردمان قدردان این مرز و بوم را پیدا کند.