پس از درگذشت بیانگذار جمهوری اسلامی استفاده از نظارت استصوابی که مغایر اصل 99 قانون اساسی است مقرر شد. در آن زمان بچه‌های تیزهوش تحکیم وحدت و بسیاری از فعالان سیاسی ازجمله 41 نماینده مجلس سوم که برای مجلس چهارم کاندیدا شده بودند و رد صلاحیت شدند به این موضوع اعتراض کردند. آقای هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، شب در تلویزیون حاضر شد و گفت: «هنوز که نظریه استصوابی قانون نشده مجلس جلو تصویبش را بگیرد.» البته در آن زمان شورای نگهبان کار خودش را کرده بود و کسانی که نماینده مجلس سوم بودند قصد ورود به مجلس چهارم را داشتند را رد صلاحیت کرد و افرادی به مجلس راه یافتند که اصل ۹۹ قانون اساسی را که وظیفه شورای نگهبان را که نظارت بر انتخابات است به قانون تبدیل کردند، قانونی که حقوقدان‌ها آن را نپذیرفته و نمی‌پذیرند. از زمان رد صلاحیت خط امامی‌ها (اصلاح‌طلبان) در انتخابات مجلس چهارم حدود ۳۰ سال می‌گذرد، نه‌تنها این قانون لغو نشده، انگار یک حکم «تغییرناپذیر» پیداکرده است! لوایح دوقلوی دولت که یکی از آن‌ها درباره انتخابات بود و دولت اصلاحات آن را تأیید کرده بود با رأی وکلای مجلس ششم تصویب شد و شورای نگهبان آن را رد کرد و جالب اینکه برخی نامزدها که به این قانون اعتراض کردند، رد صلاحیت شدند. خوانندگان عزیز از این همه نوشتن خسته نشدیم پرسش این است که تا کی باید این کار را ادامه دهیم؟ عمرهایمان رفت! نه‌تنها نسل مهدی عبایی، علی صالح‌آبادی، مجتبی سادات، محمدصادق جوادی حصار، حسین امینی، مظفر علیزاده و علی عجم در خراسان سپری‌شده و آن‌ها به بایگانی رفته‌اند، بلکه نسل جدید مثل سعید ریخته‌گر، علی‌اکبر علیزاده و ... هم رد صلاحیت شدند. البته این بزرگانی که نام بردم به علاوه برخی از علمای پیشرو و نیز بعضی از «پدرخوانده»های شورای شهر (مشهد) که جلساتی متوالی با رئیس هیئت نظارت استان خراسان رضوی برگزار کرده و می‌کنند تا به ایشان بگویند که «ما چقدر بچه‌های خوبی هستیم اما تاکنون نتیجه نگرفته‌اند». باوجوداینکه نویسنده این کار را شایسته جایگاه عزیزان نمی‌دانستم، زیرا این کار هم افاقه‌ای نبخشید، گویا «آن‌ها و مشاورشان» دست رفقای ما را خوانده و رئیس را تغییر و به جایش یک فرد رادیکال منصوب نموده‌اند؛ پس فاتحه اصلاح‌طلبان در شورای ششم خوانده‌شده و باید در انتظار تشکیل یک شورای یکدست اصولگرا بود.