۱۴۰۳ سه شنبه ۴ ارديبهشت
برچسب:

#مجلس_اعتراضات

اشاره: بر اساس ماده ۹ طرح جهش تولید و تأمین مسکن که در ۲۶ بهمن سال 99 به تصویب مجلس یازدهم رسید، مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را موظف کرده تا اطلاعات مربوط به اراضی ملی واقع در حریم شهرها و اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی را برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها حداکثر ظرف مدت دو ماه به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهند. همچنین طبق ماده ۱۲ این طرح، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است تا اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار این وزارتخانه قرار دهند؛ همین اختیار برای بنیاد مسکن نیز منظور شده است. تصویب این طرح به منزله چک سفید امضا برای تخریب اراضی کشور و به منزله آخرین میخ بر تابوت اراضی کشور ارزیابی می‌شود. آنچه در پی می‌خوانید چکیده گزارشی است که سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بررسی کرده و در اختیار ستاره صبح قرار داده است. اجرای این طرح به منزله خیز مجلس برای نابودی طبیعت از سوی طرفداران محیط‌زیست ارزیابی می‌شود.

اشاره: سیاستمداران و قانون‌گذاران در عصر ارتباطات نمی‌توانند عملکرد غیرمسئولانه و غیرشفاف داشته باشند، زیرا آن‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار دارند. روزنامه ستاره‌صبح با رویکرد روشنگری و آگاهی‌بخشی و با هدف تنویر افکار عمومی، روز 15 شهریور 1399، «کارنامه 100روزه» و روز 23 آذر 1399، «کارنامه 200روزه» مجلس یازدهم را همراه با گزیده‌ای از اظهارنظرها، رفتارها، طرح‌ها و اقدامات اصولگراترین مجلس پس از انقلاب (که با رأی حداقلی بر سر کار آمدند) زیر ذره‌بین قرارداد. در این دو گزارش ضمن بررسی نظرات برخی از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی، نتیجه‌گیری شد که چون این مجلس در دو بازه صدروزه نخست عمر خود نتوانست اقدامات اساسی که مورد پسند مردم باشد ارائه کند، در ادامه هم احتمالا ره به‌جایی نخواهد برد. روز 3 فروردین 1400 عمر مجلس یازدهم 300روزه شد که به دلیل قرارگیری در تعطیلات نوروز، امکان انتشار گزارش «کارنامه 300روزه» وجود نداشت، بااین‌حال می‌توان گفت که پس از سیصد روز، در همچنان بر پاشنه قبلی می‌چرخد و تقریباً اقداماتی که اقناع‌کننده افکار عمومی باشد، از سوی بهارستان‌نشینان دیده نشده است. نمایندگان در این سیصد روز نه‌تنها طرح یا راه‌کاری برای برون‌رفت کشور از وضعیت کنونی در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، روابط خارجی، فرهنگ و... ارائه نکرده‌اند، بلکه تلاش کرده‌اند تا جای ممکن به دولت بتازند و اقداماتی انجام داده‌اند که هزینه‌هایی برای کشور داشته و خواهد داشت. آن‌ها گاهی به وادی تهمت و توهین افتادند؛ از عبارات توهین‌آمیز خطاب به محمدجواد ظریف در جلسه ۱۵ تیر 1399 تا توهین‌های بی‌سابقه‌ای که به شخص رئیس‌جمهوری داده شد و حتی مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت روحانی باید هزار بار اعدام شود! حتی 112 نماینده (و بعدتر 200نفر) هم به سران قوا برای برکناری بیژن نامدار زنگنه وزیر باتجربه نفت نامه نوشتند. این رفتارها سبب شد رهبر انقلاب در کمتر از سه ماه، دوبار «لعن، تهمت و توهین» را نهی و آن را «حرام شرعی» اعلام کنند. سفرهای استانی پرشمار محمدباقر قالیباف نیز در شرایطی که رئیس مجلس مسئولیت اجرایی ندارد، شائبه فعالیت‌های انتخاباتی وی را پررنگ‌ کرده است. همچنین عملکرد ضعیف نمایندگان به‌گونه‌ای بود که سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز (که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد) نمایندگان مجلس یازدهم را بی‌توجه به شرایط موجود کشور دانست و گفت: «دوسوم این نمایندگان نسبت به مسئولیت تقنینی و نظارتی خود بی‌تجربه هستند... از این نمایندگان نباید انتظار بالایی داشت چون نماینده مردمی هستند که اکثریتشان اصلاً رأی ندادند.» عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم (که این مجلس به نوعی دستپخت او و همفکرانش در شورای نگهبان است) گفت: «63 مصوبه از مجلس در سال 1399 دریافت کردیم که نیمی از آن‌ها با قانون مغایرت داشت.» این اظهارنظر حرف سیدرضا اکرمی و سایر منتقدان را که نمایندگان بی‌تجربه هستند را اثبات می‌کند. روز گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به اقدامات مجلس واکنش نشان داد و گفت: «از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام گله داریم؛ موضوعاتی را برای حل مشکل مردم ارجاع داده‌ایم اما شش، هفت سال است که بلاتکلیف مانده، آن وقت برای ما قصه تعریف می‌کنند.»

اشاره: دوشنبه گذشته پس از انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعلام توافق بر سر چگونگی اجرای مصوبه مجلس مبنی بر اتمام پروتکل الحاقی مجلس در اقدامی تصویر دوگانه‌ای از مواضع ایران در موضوع برجام را به دنیا مخابره کرد.نمایندگان تصویب کردند که رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان دولتی برای آنچه آن را تخطی از قانون مجلس می‌خوانند باید به دادسرا بروند و محاکمه شوند. برخی نمایندگان اعلام کردند تا زمانی که دولت به این توافق پایان ندهد حضور وزرا و مسئولان دولتی در مجلس باید ممنوع شود. مجلس حتی قصد داشت قدم اولیه برای اقدام مستقیم در باطل کردن این توافق را با پیشنهاد یک طرح دوفوریتی بردارد که از آن صرف نظر کرد. پس از این اقدامات، مجلس با انتقاد بسیاری از چهره‌های سیاسی مواجه شد و حتی مخالف مشهور دولت، حسین شریعتمداری، اقدامات مجلس را بیش از حد و غیرضروری خواند و گفت که مجلس باید موردتایید نظام بودن این توافق را در نظر می‌گرفته است. بسیاری از منتقدان معتقدند مجلس بدون توجه به تصویر بزرگتر و منافع ملی همچنان به مخالفت با دولت ادامه می‌دهد. در این ارتباط ستاره صبح با گفت و گو با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، وقایع روز دوشنبه گذشته مجلس را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید:

لطفا شکیبا باشید...

آخرین خبرها