ستاره صبح-
اگر بخواهیم با توجه به تحولات و اتفاقات سال جاری، بررسی کنیم که اقتصاد ایران چه وضعیتی را در سال 1400 خواهد داشت، ابتدا می‌توان گفت که وضعیت اقتصاد ایران در سال پیش رو به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد. اگر همین شرایط سیاسی، اقتصادی، روابط خارجی در سال آینده هم تداوم یابد، یعنی آمریکا به برجام برنگردد و ایران هم بر مواضع خودش اصرار کند و به پای میز مذاکره نرود، میزان فروش و صادرات نفت ممکن است مشابه امسال باقی بماند و این اتفاق بدان معناست که منابع درآمدی ایران از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییر چندانی نخواهد داشت. علاوه بر این، اگر قرار باشد که وضعیت مسئله اف‌ای‌تی‌اف و موضوعات مرتبط با آن تغییری نکند، هزینه نقل‌وانتقال پول همچنان برای تاجران و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بالا خواهد ماند و این موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها و در نتیجه فشار بر مردم در سال آینده خواهد بود. مضاف بر اینکه اگر دولت بخواهد ضعف امروز خودش در مسئله نظارت و کنترل قیمت‌ها را ادامه بدهد، سال آینده تغییری در قیمت‌ها و مهار تورم تجربه نخواهیم کرد. البته باید این مسئله را در نظر گرفت که متاسفانه مسئله تورم در کشور ما به یک مسئله جاافتاده تبدیل‌شده است و بعید نخواهد بود که در سال آینده یک تورم 25 تا 30 درصدی تکرار شود. چراکه دلیل یا اتفاق جدیدی برای افزایش دوباره قیمت‌ها رخ نداده است و بروز این اتفاق صرفاً بستگی به تصمیم دولت در سال آینده دارد. به‌ویژه آنکه در سال 99 تورم با ارز 25 تا 30 هزار تومان، پیشرفت خودش را طی کرده است و توجیهی برای رشد تورم وجود ندارد. نگارنده بر این باور است که تولید در ایران، طی یک سال گذشته وضعیت تورمی را تجربه کرد و امروز ظرفیت آن را دارد که در سال آینده یک رشد نسبی در مقایسه با سال 99 داشته باشد. بر همین اساس می‌توان امیدوار بود که وضعیت اشتغال در سال 1400 اندکی بهتر از سال 99 باشد. از طرفی اتفاقات پیش روی ایران در داخل و خارج مثل دو روی یک سکه هستند که می‌توانند تا حدودی شرایط اقتصاد کشور و زندگی مردم را تغییر بدهند. یعنی اگر آمریکا به برجام برگردد و ایران هم اف‌ای‌تی‌اف را بپذیرد، شرایط اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و زمینه و مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم خواهد شد. البته تمام این تغییرات و بهبودها در شرایطی محقق می‌شود که ایران از ظرفیت‌ها و فرصت‌های به‌دست‌آمده بهترین استفاده را ببرد. درنتیجه اگر از فرصت‌ها، به خصوص فرصت دیپلماسی استفاده شود، شرایط اقتصادی اعم از تولید و اشتغال بهبود پیدا خواهد کرد. از نگاه نویسنده، مهم‌ترین اولویت‌های دولت برای بهبود اقتصاد در سال 1400 اصلاح ساختارهای اقتصادی، به‌ویژه اصلاح نظام پولی و بانکی است. بانک مرکزی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف خودش را با نرخ ارز مشخص کند تا بحث سوداگری و بلاتکلیفی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و واردکنندگان حل شود. بخش واردات ایران نباید سردرگم نرخ ارز باشد. همچنین در مسئله نقل و انتقالات مالی و تخصیص ارز برای واردات جهت تأمین کالاهای اساسی و ضروری، کشور باید به سازوکار مشخص و شفاف برسد تا از این طریق بتوان اطمینان خاطر برای بخش تولید و واردات ایجاد کرد. بعدازاین نیز باید به سراغ مسئله واردات کالاهای دیگر رفت که ورودشان به کشور آسیبی به‌نظام تولید کشور نمی‌زند و در این خصوص کشور نیازمند بازنگری است. همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی هم ضلع بعدی این بحث است. بنابراین در صورت عزم جدی دولت برای حل مشکلات، این مسائل هم‌راستا و موازی با یکدیگر می‌توانند حل شوند.