ستاره صبح-غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در گفت‌وگو با اصحاب رسانه گفت: ما در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار پرونده داشتیم که امسال به ۷ میلیون و ۶۴۳ هزار پرونده رسیده است. در پایان دی‌ماه سال گذشته عدد موجودی پرونده‌های باقی‌مانده امسال ۱۱ درصد کاهش‌یافته که بیانگر این است که علیرغم مواجه با کرونا کار جهادی انجام داده‌اند. در شرایط جنگ اقتصادی کسب‌وکار باید سالم باشد. فضای مجازی اولاً متعلق به شهروندان جامعه است و ثانیاً در زمره حقوق عامه به‌حساب می‌آید و ثالثاً جزو محدوده قلمرو حکمرانی کشور است و رابعاً نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی‌سازی است در اغلب کشور‌ها متناسب بافرهنگ ارزش‌ها و سیاست‌های خودشان ضوابطی برای استفاده از دین فضا اجراشده است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و این فضا نباید رها و به جولان گاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه و خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی پیام‌رسان‌ها نیست. وی با اشاره به احضار یکی از افراد دولتی گفت: با توجه به رسانه‌ای شدن این موضوع باید مواردی را بگویم آنچه دادستانی در این پرونده تعقیب می‌کند در راستای حقوق مردم برای استفاده سالم از فضای مجازی و رسیدگی به شکایت مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه است تبلیغ خودکشی، مواد مخدر و اعمال دیگری در این فضا بیداد می‌کند. وی ادامه داد: اقدام قضایی انجام‌شده و سخنان مقامات قضایی همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است در انسداد فضای مجازی مواضع ما آن است که در صحبت‌های رئیس و سخنگو قوه قضائیه می‌گویند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: انتظار این است که مسئولان فضای مجازی نسبت به مدیریت، بومی‌سازی و پالایش آن اقدام کنند و نسبت به قصور خود پاسخگو باشند وظیفه دادستانی رسیدگی به ترک فعل‌ها برابر ضوابط است و البته درباره شخص موردنظر موارد دیگری مطرح است که در آینده رسیدگی می‌شود تا متوجه شویم فرد مقصر است یا خیر درخواست ما این است که مقابله با تخلف را مخالفت با مردم قرار دهند دوران وارونه نمایی‌ها گذشته است. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که چرا برگزاری دادگاه محمد امامی متوقف‌شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه داد و هیچ توقفی شاهد نیستیم بعد از فرایند استجازه روند دادرسی‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها در چارچوب ضوابط آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، اما مقابله با فساد اولویت اصلی دستگاه قضا است. وی ادامه داد: پرونده طلا شادی، ۳ هزار و ۷۷۲ فقره کلاه‌برداری داشته است.