عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «گردابی چنین هایل» در روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته آقای فضائلی که منسوب به دفتر مقام رهبری هستند این توییت را منتشر کردند: «رهبر انقلاب: کشف حجاب، هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است... منتها...دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.
پ.ن: به‌تازگی برخی مسئولان بدلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کرده‌اند.»
این روزها هر کسی را می‌بینیم، اولین پرسشی را که طرح می‌کند، این است که در میانه این تنش‌های شدید با اسرائیل، این ماجرای زنده کردن گشت ارشاد چی بود؟ مگر ممکن است در دو جبهه جنگید؟ به علاوه با نام‌گذاری «طرح نور» به‌جای گشت ارشاد در ماهیت رفتارها که تغییری داده نمی‌شود. اگر آن گشت ارشاد شکست خورد و به تاریخ پیوست، چه چیزی از آن تغییر کرد که طرح دیگری را برای موفقیت رقم زده‌اند؟ گشت ارشاد خلاف قانون، و طبعا خلاف شرع و خلاف اخلاق و جالب‌تر از همه مغایر با نتایج تعیین شده هم بود.
به علاوه خلاف قاعده چیست؟ کدام قاعده؟ قاعده برای نیروهای تحت امر حکومت و وزارت کشور فقط یک چیز و همان قانون است، پس باید گفت خلاف قانون. اگر چنین است که طبعا هست، باید مرتکبین آن مجازات شوند. چرا دستگاه قضائی سکوت کرده تا رهبری تذکر دهند؟ وظیفه دادستان‌های کشور فراموش نشود. قاطبه حقوقدانان منتقد این رفتارها از حیث عدم تطابق آن با قانون هستند. رئیس محترم قوه قضائیه معتقدند که؛ با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود اما عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند شناسایی کنند.
بله! قانون مهم‌ترین هنجار است و نقض آن هنجارشکنی است. ولی بدترین هنجارشکنی نقض آن از سوی متولیان امور است. اغلب حقوقدانان نقدهای حقوقی جدی به رفتارهای پلیس در این موضوع ابراز داشته‌اند دریغ از یک پاسخ مستدل. از سوی دیگر هنجار قانون باید متناسب با خواست عمومی مردم متحول شود نه اینکه مرغ قانون یک پا داشته باشد و فقط هم حکومت آن را یکسویه تعریف و اجرایی کند.
فارغ از این نکات که بدیهی می‌نماید، باید گفت که اتفاقا مسئولان ذیربط کار دیگری جز همین کارها که انجام داده‌اند و یا حتی بدتر از آن را نمی‌توانستند انجام دهند و پس از این هم نخواهند توانست. چرا؟ اگر نقض حجاب در سال‌های گذشته، به صورت کنونی نبود، در درجه اول ربطی به اقدامات حقوقی و قضائی و انتظامی نداشت، بلکه مهم‌تر از هر چیز متأثر از فضای عمومی مردم و جامعه بود. پیمایش‌های اجتماعی این را به خوبی نشان می‌دهد که، به هر دلیلی نظرات مردم درباره پوشش و حجاب، حداقل با تعریف قبلی تغییر کرده است. دلایل این تغییر بحث دیگری است، ولی واقعیت آن انکارناپذیر است. هنگامی که این رکن اساسی یعنی پذیرش مردم در قانون پوشش زنان مفقود شد و تغییر کرد، در این صورت دیگر کار چندانی از ضابطان دادگستری و قضات برای اجرایی کردن آن قانون برنمی‌آید، و قانون برآمده از آن نیز واجد معنای هنجار نخواهد بود. چون هر قانونی در درجه اول و دوم و سوم باید متکی به حمایت مردم و پذیرش افکار عمومی باشد. در مراحل بعدی است که نیروهای انتظامی و قضائی می‌توانند و می‌باید وارد عمل شوند. اگر می‌توان یا می‌باید با دزدی و قتل برخورد کرد نه به دلیل اراده نیروی انتظامی و قاضی است، بلکه در درجه اول به علت خواست قطعی و جدی مردم است.
بنابراین مستقل از اینکه دیگران از آن سوی مرزها تا چه حد برای رشد این رفتار و ترویج آن برنامه‌ریزی می‌کنند؛ باید پذیرفت که اتفاقا آنها از همین برخوردهای رسمی استقبال می‌کنند چون تنور آنان را برای پخت نان داغ می‌کند. فکر کردن و نظر دادن سخت نیست، بلکه عمل کردن مشکل است و اینکه فکر و عمل مجریان در یک جهت حرکت کنند، مشکل‌تر است. هر رویکردی نسبت به حجاب برای تبدیل شدن به قانون و هنجاری که لازم‌الرعایه باشد مستلزم پذیرش نسبی مردم است، پس باید قانون را براساس خواست و توافق عمومی مردم نوشت. باید آن را به بحث گذاشت و هیچ پیش‌شرطی هم پذیرفتنی نیست. این تنها راه برای عبور از این سیاهچاله اجتماعی است که در حال بلعیدن تمام توان و امکانات حکومت و جامعه به سوی خود است و همه را دارد مستهلک می‌کند. کافی است نگاهی به نوشته‌ها و مواضع طرفداران حکومت بیندازید تا ببینید در چه «گردابی چنین هایل» خود را گرفتار می‌بینند. هنوز فرصت هست. اجازه ندهید این سرمایه‌های اندک بیش از این مستهلک و نابود شود.