ستاره صبح-
سیاست صحنه گفت‌وگو و رقابت میان گفتمان‌هاست. اگر گفتمانی در کشور غالب است گفتمان‌های دیگر نباید نسبت به ناکارآمدی بی‌تفاوت باشند. روش من در عالم سیاست بازگشت به ریشه‌ها و طرح موضوعات مبنایی است، چون بر این باورم که اگر نظامی در بنیان‌های نظری دچار ضعف و کاستی باشد با پرداختن به ظواهر و صورت امر دردی از دردها درمان نمی‌شود. ببینید بحث این است که اگر ریشه مشکلات خوب شناسایی نشوند و سرچشمه مشکلات حل‌وفصل نشوند گرفتار تناقض خواهیم شد. واقعیت این است که نظام سیاست‌گذاری در ایران واقعیت‌ها را نپذیرفته و برفرض‌های ذهنی تصمیم‌گیری کرده است. مثل این است که ساختمانی چهارستون آن آسیب‌دیده و سقف آن در حال شکستن باشد و به‌جای ترمیم ستون‌ها بخواهید درجاهایی که سقف آسیب‌دیده تیرک بگذارید که با یک حرکت آن تیرک می‌شکند و باید درگیر ترمیم‌های ناکارآمد و دست‌وپا گیر بود. چهارستون اقتصاد سالم عبارت‌اند از 1-رقابت منصفانه و آزاد، 2-احترام به مالکیت خصوصی، 3-حاکمیت قانون 4-امکان اجرای قراردادها و معاهدات است. بحث‌های مختلف که در خصوص نظارت صورت می‌گیرد به این دلیل است که حاکمیت قانون ندارد، به مالکیت احترام گذاشته نمی‌شود و به اصل رقابت هم که اصلی‌ترین مسئله است توجه نمی‌شود.
متأسفانه دولت به‌جای اینکه واضع مقررات باشد به یک فعال اقتصادی تبدیل‌شده است. وقتی دولت فعال اقتصادی یا رقیب فعالان اقتصادی باشد در این صورت فعالان اقتصادی تضعیف و مضمحل یا ناچارند با دولت شریک شوند، چراکه هیچ‌کس نمی‌تواند با دولت رقابت کند در چنین شرایطی افراد شریک قدرت می‌شوند و فساد به وجود می‌آید. فسادهایی که در کشور مشاهده می‌شود اگر ردیابی شود به نحوی به قدرت بازمی‌گردد؛ بنابراین به‌جای اینکه این‌همه بیراهه برویم باید به این اصول ساده توجه کنید. رسانه در عمل به رقابت، مالکیت، حاکمیت قانون و پایبندی به قرارداد گفتمان توجه ندارد. نظارت به مفهوم مشروعیت بخشیدن به عدم پایبندی به قانون و طرح خواسته‌های ذهنی، سلیقه رسانه، محکوم کردن فعالان و بسیاری سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی است. شعار افزایش نظارت در چارچوبی که توسط رسانه ملی مطرح می‌شود شعار انحرافی است. کشور یک قانون اساسی دارد و بر اساس این قانون، حقوق شهروندی وجود دارد و هر کس می‌تواند به‌اندازه توان خود تولید و رقابت کند. دولت به معنی وسیع کلمه آن شامل همه قوا واضع قانون و داور است. پس باید برگردیم به قانون. اساساً طرح تعزیرات حکومتی ناشی از ضعف در شناخت سیاستمدار از مسئله و نداشتن نظریه‌ی کارآمد برای حل آن است.
وضعیت موجود نتیجه بردارهای ذینفعان است. آن‌ها می‌گویند مرتب نظارت را افزایش دهیم. مفهوم اش چیست؟ مفهوم اش این است که بر کسانی که موی دماغ ما هستند نظارت کنید و ما را رها کنید که هر کاری خواستیم انجام دهیم. بنابراین، از این منطق توسعه بیرون نخواهد آمد. مجلس یازدهم که از 7 خرداد امسال کارش را شروع کرده توسعه برایش اولویت نیست. نمایندگان در مورد خلق ارزش‌افزوده صحبت نمی‌کنند ولی ثروت نسل‌های آینده کشور را به نفع پایگاه سیاسی خودشان هزینه می‌کنند. بحث این است که اگر سیاستمدار با مردم صادق نباشد مسیر انحرافی اصلاح نمی‌شود. در حال حاضر دولت و مجلس به بیراهه می‌روند. من به‌عنوآن‌کسی که در این سیستم بوده‌ام و ۴۰ سال در جمهوری اسلامی کارکرده‌ام، حالا به نسل بعدی چه پیغامی را باید بدهم؟ بگویم همین راه را ادامه دهید که بیراهه است و یا بگویم راهکار، بازگشت به‌نظام رقابت سالم است.
نظام رقابت سالم چیست؟
در یک سیستم اقتصادی اگر قرار باشد یک فعال اقتصادی یا بنگاه در بدنه‌ی حاکمیت باشد و به اقتدار دولتی دسترسی داشته باشد و دیگری پیاده باشد رقابتی صورت نمی‌گیرد. آن‌کسی که فعال بازار است دو راه بیشتر ندارد. اگر بخواهد رقابت کند زیر چرخ‌دنده‌های بنگاه متصل به قدرت لِه می‌شود. خوب چه‌کار باید بکند؟ تنها یک‌راه دارد. باید شریک شود به‌محض اینکه شریک حاکمیت شود فساد آغاز می‌شود. بازار رقابتی، یعنی فعال اقتصادی باید از محل ارزش‌افزوده خودش سود ببرد اگر قرار باشد از طریق شراکت با نهاد قدرت سود ببرد خوب این معنی‌اش فساد است. زمانی که فساد رخ می‌دهد همه فریاد شفافیت سر می‌دهند. تا زمانی که سرچشمه گل‌آلود است شما نمی‌توانید آب صافی داشته باشید. راه‌حل این است که رقابت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود باید صادقانه با مردم سخن گفت و ریشه‌ی مشکلات را برای آن‌ها تشریح کرد.
بخش خصوصی غیرواقعی
در دولت نهم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به ارزش روز از ثروت ملی ایران خصوصی‌سازی شد. بخشی از آن رد دیون بود و بخش دیگر به نهادهای نیمه‌دولتی برگشت. من شخصاً روند خصوصی‌سازی را بررسی کردم تا مشخص شود چقدر از این خصوصی‌سازی‌ها در اختیار بخش خصوصی واقعی قرارگرفته است. پس از بررسی‌ها مقداری که قابل‌اثبات بود تنها حدود 5 درصد بخش خصوصی و 12 درصد نامعین و ورای این‌ها طرف واگذاری نهادهای عمومی یا بازگشت به دولت بود. برای این کار چند صد شرکت واگذارشده را بررسی کردم. بنابراین داستان خصوصی‌سازی در ایران درنهایت تبدیل شد به یک‌روندی برای اینکه ثروت ملی از کنترل دولت خارج شود و در اختیار نهادهایی قرار گیرد که پاسخگویی نسبی پیشین دولت را هم نداشتند. نهادهایی که تن به رقابت نمی‌دهند و به همین خاطر خصوصی‌سازی در ایران یکی از بدترین خصوصی‌سازی‌هایی است که در جهان انجام‌شده است. برخی اقتصاددانان مثل آقای غنی نژاد اعتقاددارند که خصوصی‌سازی را متوقف کنید من هم ازجمله همین افراد هستم. اگر قرار نیست نهادهای بازار آزاد را مستقر کنید خصوصی‌سازی را متوقف کنید.
حاکمیت قانون
توسعه زمانی رخ می‌دهد که افراد جامعه بتوانند فردا را پیش‌بینی کنند اگر نتوانند آینده را پیش‌بینی کنند توسعه امکان‌پذیر نیست. فردا را چگونه می‌توان پیش‌بینی کرد؟ زمانی که قانون حاکم باشد قانون چه زمانی حاکم است؟ وقتی‌که کسی که مجری قانون است ذینفع در فرآیند تولید نباشد. وقتی‌که مجری قانون خودش یک فعال اقتصادی است یا باید با بخش خصوصی شریک شود که فسادزا است یا باید بخش خصوصی را لِه کند که توسعه‌ای حاصل نمی‌شود. البته ممکن است حرف زدن مخاطره هم داشته باشد چون منافع عده‌ای با خطر مواجه می‌شود.
ریشه‌های مشکلات کجاست؟
ازنظر اقتصاد سیاسی وضعیت فعلی به‌صورت تصادفی ایجاد نشده است، زیرا وضعیت برآیند بردارهایی است که در جامعه وجود دارد، یعنی برآیند منافع. تصور کنید وضعیتی که همه به آن دشنام می‌دهند آیا یک‌روزه به وجود آمده یا از ناکجاآباد به وجود آمده است. آیا در ایجاد این وضعیت هیچ‌کس نفع ندارد؟ وضعیت موجود در جامعه برآیند منافع ذینفعان موجود است. در اقتصاد سیاسی نمی‌توان گفت وضعیتی تصادفی به وجود آمده است. اصلاح یعنی چه؟ یعنی نیروهای جامعه چگونه تغییر آرایش دهند تا برآیند منافع را به نفع عموم جامعه تغییر دهند. اکنون یک شعار وارونه داده می‌شود کسانی که در ایجاد وضعیت فعلی نقش و منافع داشته و دارند شعار می‌دهند که مردم فقیر شده‌اند. وقتی دلار از ۳۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، ثروت و درآمد مردم مزدبگیر سقوط می‌کند. نتیجه‌اش این است که افراد زیرخط فقر از سال ۹۶ تا ۹۸ از ۱۸ درصد به ۳۵ درصد رسیده است. پرسش این است که چرا مردم فقیر شده‌اند؟ پاسخ به خاطر سیاست‌ها و عملکرد مجموعه‌ای است که کیک اقتصاد ایران را کوچک کرده‌اند. بر اساس علم اقتصاد بدون تجارت با دنیا کیک اقتصاد بزرگ نخواهد شد. اگر اقتصاد ملت‌ها در طول ۲۰۰۰ سال گذشته را بررسی کنید نشان می‌دهد که یک کشور بدون تجارت توانسته به توسعه برسد. ایران مبنای توسعه‌اش از اول تاریخ زمانی رخ‌داده که شبکه تجاری ایران کارکرده جاده ابریشم و امنیت فراهم‌شده و تجارت روان شده است. ایران همواره بر مبنای تجارت توسعه پیداکرده، متأسفانه اکنون به دلیل تحریم‌ها و عدم تصویب لوایح FATF تجارت ایران با جهان دچار اختلال شده است.
ایران و آمریکا
من همواره معتقد به داشتن موضع مستقل داشته‌ام، آمریکا یک قدرت غیرقابل‌چشم‌پوشی در سطح جهان است. ولی اینکه گروهی تصور کنند، سیاست ایران باید تابعی از سیاست امریکا باشد چه به‌صورت اثباتی و چه به‌صورت نفی‌ای هر دو اشکال دارد. نقد من به طرح هسته‌ای مجلس یازدهم از همین منظر است که این مصوبه به‌ظاهر انقلابی است ولی در عمل سیاست ایران را به‌طور سلبی و منفی تابعی از سیاست امریکا می‌کند. همان‌طور که قانون اساسی می‌گوید باید سیاست خارجی مستقل داشته باشیم و نباید تابعی از امریکا یا هر قدرت دیگری مثل روسیه و چین باشیم. مشکلات کشور برمی‌گردد به فهم ما از موقعیت ایران و نظام بین‌الملل. مسئله این است که برخی از گروه‌های ذینفع منافع خودشان را به منافع اسلام گره می‌زنند. ذینفع ممکن است منفعت اجتماعی داشته باشد. ذینفع ممکن است از منظر منافع اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کند. ذینفع می‌تواند از منظر همگرایی فکری باشد، اما مهم این است که برآیند این حرف‌ها به نفع ملت ایران نیست.
افزایش هزینه تجارت
به‌طورکلی توسعه بدون مبادله آزاد در داخل و خارج امکان‌پذیر نیست. نقش این دولت نهادی است که هزینه مبادله را به سمت صفر کاهش دهد. این هزینه مبادله می‌خواهد از روش حل‌وفصل اختلافات حقوقی باشد تا حمل‌ونقل و امنیت. دولت یک مأموریت دارد و آن کاهش هزینه مبادله است. آقایان چطور این سیاست‌ها را می‌گذارند که نتیجه آن افزایش هزینه مبادله است و دست‌آخر در مورد استقلال ایران هم‌صحبت می‌کنند وقتی هزینه یک تاجر ایرانی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به تاجر عراقی، اماراتی یا افغانی بالاتر است، یعنی این تاجر دارد تحقیر می‌شود این چه افتخاری دارد؟ بعد می‌گویند نام ایران در فلان بازار از بین رفت یا تاجر کم‌کاری کرده است!
بودجه 1400
تأمین کسری بودجه از محل منابع غیر بانک مرکزی سیاست درستی است. بنابراین رفتن به سمت اوراق بدهی به‌عنوان یک استراتژی کلی صحیح است، اما در تاکتیک‌ها فرق می‌کند. اولاً استفاده از ابزارها برای هزینه جاری نیست، بلکه برای سرمایه‌گذاری است؛ اما در کشور این‌ها، اغلب درآمدها برای هزینه‌های جاری مصرف می‌شود. در این کشورها، این ابزارها عمدتاً بلندمدت هستند اما در ایران کوتاه‌مدت است. وزن اوراق بدهی نسبت به‌کل بودجه نباید بیش از ۱۵ درصد باشد، اما در ایران به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. من باکلیت موضوع موافقم؛ اما با جزئیاتش مشکل‌دارم. علتش مشکلات ساختاری است، دولت بدون آن‌که آن چهارستون اصلی اقتصاد و تجارت را حل‌وفصل کند، به این راه‌کارها متوسل شده است.
واگذاری سهام به مردم
دو نوع واگذاری داریم یکی بوک بیلدینگ (Book Building) یا واگذاری بر اساس ارزش دفتری به عموم مردم که معمولاً در واگذاری‌های بزرگ‌مقیاس در دنیا از آن استفاده‌شده است و یکی هم از طریق حراج. فرض کنید در واگذاری مخابرات من در دنیا مخابراتی را سراغ ندارم که مانند ایران واگذارشده باشد. چون شرکت‌های مخابرات ازنظر اندازه بزرگ هستند و امکان تصاحب آن توسط چند سهامدار معدود وجود ندارد. ازاین‌رو در فرایند خصوصی‌سازی از آن‌ها، برای مالکیت و افزایش سهامداری مردم استفاده می‌کنند. هم‌چنین شرکت‌های نفتی. برای مثال بریتیش پترولیوم یا انی؛ شرکت نفت ایتالیا و پتروشیمی‌های بزرگ. هیچ‌کس پتروشیمی خلیج‌فارس را این‌گونه که ما واگذار کردیم در دنیا واگذار نمی‌کند. زمانی که فولاد مبارکه واگذار شد ارزش آن برابر با یک‌چهارم ارزش کل بازار بورس ایران بود و معلوم بود که این بازار ظرفیت پذیرش چنین بنگاهی را ندارد. درروش بوک بیلدینگ لازم است بازار به نحوی ساماندهی شده باشد که هم‌زمان شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سهام عام در بازار وجود داشته باشند تا آن‌ها این سهام را از مردم جمع کنند یا از سوی آنان نمایندگی کنند. ما چون این شرکت‌ها را نداریم بخش عمده‌ای از ثروت ملی هم از طریق مزایده به نهادهای عمومی غیردولتی واگذارشده و یک بازار غیررقابتی و انحصاری پرمسئله ایجاد کرده است. من با تشکیل etf ها مخالفتی ندارم؛ اما بهترین حالتش این بود دولت می‌توانست بازسازی ساختاری کند، یعنی خود را از بنگاه‌داری خارج کند و اجازه تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس را می‌داد. بعد کسانی که سهام را می‌خریدند نمایندگی را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌دادند یا به ارزش روز می‌فروختند. در غیاب این ساختار درست، دولت یک مرحله را درست اجرا کرد و به‌جای مزایده شرکت‌ها را در بورس واگذار کرد.
بورس
قدیمی‌ترها می‌گفتند که بورس ایران پر از حباب است. من هم همین اعتقاد را داشتم. علتش این است که نسبت نقدینگی موجود در بازار به دلیل محدود بودن تجارت، فراتر از فرصت‌های معاملاتی واقعی بر مبنای تولید و خلق ارزش‌افزوده است. نقدینگی کشور به دلیل محدودیت کیک اقتصاد عمدتاً در بخش سوداگری هدایت می‌شود. این سوداگری زمانی به سمت ارز می‌رفت که با امنیتی شدن فضا از آن خارج شد. نقدینگی زمانی به بازار بورس آمد؛ بازاری که در آن بیشترین پوشش قانونی برای سوداگری وجود داشت؛ بنابراین شما رشدهای چند برابری را شاهد بودید. اساساً بورس جای نوسان گیری و سوداگری است. به معنای ترید و نوسان گیری نمی‌گویم بلکه منظور هدایت نقدینگی با اهداف سوداگرانِ است. زمانی هست که افراد از طریق بورس تأمین مالی می‌کردند، در این صورت داستان فرق می‌کند اگر افراد می‌توانستند بنگاه‌ها را مستقیم در بازار بورس تأمین مالی کنند ماجرا به‌طورکلی فرق می‌کرد.