ستاره صبح- دادستان دیوان محاسبات، جزئیاتی تکان‌دهنده از تخلفات کلان محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری را تشریح کرد. فیاض شجاعی گفت: عليه ايشان (احمدی‌نژاد) هفت حكم صادر شده و همه هم قطعي و در حال اجرا هستند. از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣٥٣٩ راي صادر كرديم. از اين راي‌ها ١٨٠٠ مورد محكوميت است، اعم از مجازات و جبران ضرر و زيان وارده به بيت‌المال. از اين ميان، ٨٥٠ مورد صرفا مجازات است يعني ضرر و زياني وجود نداشت كه موجب راي باشد بنابراين از ١٨٠٠ راي محكوميت، ٩٥٠ مورد آن، هم جبراني و هم مجازات است. در اين مدت ٤٠٠ مورد توبيخ كتبي با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد كسر حقوق صادر كرديم. به گزارش عصر ایران به نقل از اعتماد، وی گفت: دقت كنيد که كسر حقوق از نوع مجازات است و اين جبران نيست. يك زمان، حقوق طرف را براي جبران مسدود مي‌كنيم. يك زمان حقوقش را كه تا يك‌چهارم است از باب مجازات اداري كسر مي‌كنيم. به علاوه در اين فاصله ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر كرديم. عمده آن دايم است. يك مورد هم اخراج از محل خدمت داريم. اگر بخواهم به ترتيب مجازات را بگويم، توبيخ كتبي با درج در پرونده، كسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دايم است.
وی گفت: در اين مدت ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ايم. همه اين ٥٠ مورد يا وزير بوده‌اند يا رييس‌جمهور چون مثلا اگر فرد معاون رييس‌جمهور يا قوه قضاييه باشد، برايش مجازات اعمال مي‌كنيم و نيازي نيست به مجلس اعلام كنيم. سال گذشته و در اين دوره از انتخابات، يك بار رييس محترم مجلس از من پرسيد اينها را كه اعلام مي‌كنيد مجلس چه كار كنيم؟ گفتم من در راستاي اجراي قانون اين كار را مي‌كنم. ايشان گفت با توجه به اينكه رسيدگي ديوان محاسبات براساس تفريغ بودجه، زماني اتفاق مي‌افتد و راي به قطعيت مي‌رسد كه آن وزير آنجا نيست، اين را كه اعلام مي‌كنيد، ديگر قابليت استيضاح و سوال ندارد. ديدم حرف كاملا منطقي و عقلايي است. براي حل اين موضوع، مساله را در هيات عمومي مطرح كرديم و راي قبلي هيات عمومي اصلاح شد به اين ترتيب كه ديوان محاسبات مي‌تواند ضمن اينكه به عملكرد يا تخلفات وزرا يا بالاتر رسيدگي می‌كند، مانند قبل راي به جبران ضرر و زيان بدهد اما در عين حال تعيين مجازات را هم از توبيخ تا انفصال بايد انجام دهد و به مجلس هم اعلام كند؛ حالا چه فرد الان هم در منصب وزارت باشد چه نباشد.
وی گفت: از سال ٩٠ تا امروز ٨٠ مورد اعلام جرم به مرجع قضايي داشتيم يعني در رسيدگي‌هامان متوجه وقوع جرم عمومي شديم و اين را به مرجع قضايي اعلام كرديم. يكي از مصاديق، همان اعلام جرم در پرونده بابك زنجاني بود. در تاريخ ٥/ ١/ ٩٢ ديوان محاسبات به وزير نفت وقت اعلام كرد كه بدهي شركت ايزو متعلق به آقاي بابك زنجاني از بابت نفت خام، ميعانات گازي، نفت كوره، دريافتي از شركت HK، ٣/ ٢ ميليارد دلار است.