حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران، در یادداشتی با عنوان تحریم‌های اروپا علیه ایران: مجازاتی جمعی با نامی دیگر به انتقاد از سیاست‌های تحریمی غرب در پی اجرا شدن سازوکار ماشه پرداخته است که تهران این اقدام را پیشتر فاقد مبنای حقوقی و اخلاقی دانسته بود.
تحریم‌ها و قعطنامه‌هایی که ذیل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ لغو شده بودند، با اجرایی شدن این سازوکار از ۲۸ سپتامبر علیه ایران بازگردانده شدند.
برخی کشور‌ها از جمله انگیس در پی اجرای این ساوزکار تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کردند.شورای اروپا در بیانیه‌ای تشریح کرد که با اجرای این سازوکار کدام افراد و نهاد‌ها در بخش‌های تجاری، بانکی، حمل‌نقل و انرژی ایران مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌شوند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه بیان کرد: ایران با وجود همه این فشار‌ها سقوط نکرده است. اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفته، اما پابرجاست. مردم راه‌هایی برای سازگاری یافته‌اند. تحریم‌ها در هدف سیاسی خود شکست خورده‌اند، اما در سخت‌تر کردن زندگی ایرانیان عادی موفق عمل کرده‌اند.
قنبری در پایان با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا نوشت: اتحادیه اروپا این اقدامات را فنی و قانونی می‌داند، اما وقتی این پوشش حقوقی را کنار بزنید، آن‌چه باقی می‌ماند ساده است-سیاستی که تلاش می‌کند معیشت میلیون‌ها انسان را مسدود کند. هیچ چیز بشردوستانه‌ای در این مورد وجود ندارد.