مصطفی درایتی در توضیح ماجرای فساد اقتصادی فرزندان کاظم صدیقی و چرایی استعفای دیر هنگام وی گفت: استاندارد دو گانه حاکمیت صرفاً در حوزه روحانیت دیده نمی‌شود. همانطور که در میان قشر روحانی، مثل آقای صدیقی خودی نیستند، در میان دانشگاهی هم همه ناخودی تلقی نشده‌اند. در بین معلمین، پزشکان، کسبه و دیگر اقشار و اصناف هم نگاه به خودی و ناخودی وجود دارد و استاندارد دوگانه حاکم است.
درایتی افزود: حاکمیت با سیاستی دوگانه رفتار می‌کند و دوگانگی در برخورد با جامعه و نوع نگاه به مردم پیداست. چند دهه است که حاکمیت بخشی از جامعه را خودی و بخشی را ناخودی تلقی می‌کند و استانداردهای دوگانه در مورد این دو گروه اعمال می‌شود.
وی در ادامه اضافه کرد: آنانی که خودی تلقی می‌شوند اشتباهاتی مرتکب می‌شوند که برای کشور مضر است ولی با اغماض از کنار کرده آن‌ها رد می‌شود. نمونه‌ها فراوان است و همه می‌توانیم مثال‌هایی بزنیم.
حجت الاسلام درایتی در رابطه با خطرات ادامه داشتن این شیوه برخورد هشدار داد: استاندارد دوگانه‌حاکمیت در برخورد با جامعه می‌تواند به فاجعه‌ای جبران ناپذیر تبدیل شود. مورد آقای صدیقی یکی از مواردی است که سر و صدا کرد و جامعه متوجه آن شد. موارد بسیاری از فساد با حجم و رقم بالاتر اتفاق افتاده که متأسفانه بنا به مصلحت باید روی بسیاری از این پرونده‌ها سرپوش گذاشته شود، درحالی که جرائم محدود بسیاری به سرعت مورد رسیدگی واقع می‌شوند. معیار خودی و ناخودی بودن است.
وی افزود: فرزندان آقایان دهه‌ها خودی تلقی شدند و چه اتفاقاتی که نیفتاد! ارتباط فرزند یکی از آقایان با یک جریان خاص برملا شد اما این رابطه ضد امنیتی مورد ارفاق قرار گرفت. اما به محض اینکه یک نفر غیر خودی مرتکب چنین اشتباهی شود کارش با کرام الکاتبین است!
مشاور امور روحانیت در دولت اصلاحات با تشریح تعریف خودی و ناخودی در سیاست رسمی جمهوری اسلامی در این رابطه متذکر شد: دهه‌ها است که می‌بینیم افرادی در دایره خودی‌ها با اظهارات تند و بدون فکر یا با سخنانی برنامه ریزی شده، برای کشور هزینه ایجاد می‌کنند و با آن‌ها برخوردی نمی‌شود ولی تا کسی از دایره غیر خودی‌ها انتقادی دلسوزانه مطرح می‌کند به سرعت با انواع اتهامات از جمله تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی و... روبرو می‌شود.
وی در این خصوص خاطرنشان ساخت: این تفاوت و استاندارد دوگانه به شکلی طبیعی اعتماد اکثریت را نسبت به حاکمیت نه تنها کاهش می‌دهد بلکه به کل از بین می‌برد. چون مردم حاکمیت را پشتیبان خود نمی‌بینند و عملاً در مقابل خود احساس می‌کنند. گویی حاکمیت منتظر است تا مردم حرفی بزنند و آن‌ها را تنبیه کند! اما اقلیت خودی هر چه بگویند و هر کاری بکنند با اغماض، بزرگواری و گذشت و... با آن‌ها برخورد می‌شود. گویی تنها وظیفه حاکمیت در قبال جامعه دفاع و پشتیبانی از طیفی است که آن‌ها را خودی شناخته است.
درایتی در ادامه سخنانش افزود: آفت اصلی این نقطه است و تنها به ماجرای آقای صدیقی محدود نمی‌شود و موارد متعددی می‌توان برای آن مثال زد. محبوب‌ترین رئیس جمهور بعد انقلاب به دلیل انتقاد یا نظرات دلسوزانه‌اش در صدا و سیما ممنوع التصویر می‌شود درحالیکه یک مورد مجرمانه، خلاف و فساد از وی دیده نشده اما کسی که پرونده اتهامات مالی خود و فرزندش در حال رسیدگی است منبر می‌رود و صدا و سیما آن را پوشش می‌دهد!
این روحانی اسلاح طلب ضمن انتقاد از تمامیت خواهی تندروها اظهار داشت: در تمام اقشار و اصناف جامعه عده‌ای هستند که استانداردهایی برای خودشان تعریف کرده‌اند و خودی‌های حاکمیت شناخته می‌شوند این قشر چون عموماً از برخورد مصون است و لغزش‌هایش نادیده گرفته‌می شود و یا با اغماض با اشتباهاتش برخورد می‌شود، ایرادات و اشتباهات زیادی دارد. متاسفانه عده‌ای خود را در دفاع از این قشر متعهد می‌بیند و از این ناحیه بسیار ضربه خورده و زیان دیده است.
وی گفت: در مقابل این قشر نازپرورده پر هزینه، اکثریتی زحمت کش، دلسوز و وطن پرست وجود دارد که از سر دلسوزی منتقد هستند و بخاطر وطن دوستی در برابر اشتباهات سکوت نمی‌کنند. آن‌ها ناخودی تلقی شده‌اند و حقوقشان به درستی رعایت نمی‌شود. متاسفانه نگرانی آن‌ها برای کشورشان به رسمیت شناخته نمی‌شود و حاکمیت منتظر است تا انتقاد و دلسوزی این طیف را جرم انگاری کند و آن‌ها مورد تنبیه و مجازات قرار بگیرند!
این کارشناس سیاسی ضمن تحلیل تبعات برخورد دوگانه با جرائم تاکید کرد: وقتی مجیزگویان در صدر بنشینند، فرومایگان ارج ببینند و بر خطای فاسدان و فاسقان چشم پوشی شود اما دلسوزان تنبیه شوند، می‌شود گفت مزرعه را آفت زده و این وضعیت که متأسفانه به رویه‌ای عادی در شکل حکومت داری ما تبدیل شده برای کشور بسیار خطرناک است.
فریاد، تذکر و اعتراض دلسوزان متوجه این روال‌های غلط است که نمی‌شود به وسیله آن‌ها حاکمیت را محکم و مستمر کرد. حکومتی دوام می‌آورد که اکثریتی قابل توجه آن را حافظ حقوق خود بدانند.
مصطفی درایتی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به ارزش‌های حکومت‌های ملی و اسلامی یادآور شد: این وضعیت نه با عدالت و اسلام و نه با اخلاق و انسانیت سازگار نیست. این روش امیرالمؤمنین و اهل بین نیست. هیچ حکومت ملی یا حکومت اسلامی چنین اداره نمی‌شود مگر آنکه فقط در نام ملی یا اسلامی باشد! دل حاکمیت باید برای مردم اش بسوزد نه برای مفسد اقتصادی خودی! اگر این رویه تغییر نکند مفاسد اقتصادی خودی‌ها سامان مملکت را به هم خواهد زد.