علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از تلاش برای خودکفایی ۹۰ درصد تأمین کالاهای اساسی سخن گفت: در سال جاری، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به حوزه کشاورزی اختصاص یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران هر سال حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن ذرت و بیش از ۲.۵ میلیون تن کنجاله وارد می‌کند؛ وارداتی که عمدتاً با ارز ترجیحی انجام می‌شود. نتیجه آن وابستگی دائمی به واردات و کاهش تاب‌آوری اقتصاد کشاورزی کشور در برابر نوسانات ارزی بوده است. عباسی عملکرد دولت در تخصیص ارز ترجیحی را «مطلوب» توصیف کرده است اما نگاهی به گزارش‌های رسمی فساد، تصویر دیگری ارائه می‌دهد. یکی از نمونه‌های تلخ و پرهزینه فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، ماجرای پر سروصدای فساد ۲ میلیارد دلاری شرکت چای دبش است؛ پرونده‌ای که به‌گفته قوه قضائیه، ابعاد حیرت‌آوری از قاچاق سازمان‌یافته، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه‌های گسترده را آشکار کرده است. این پرونده که به یکی از پرحاشیه‌ترین مصادیق سوءاستفاده از ارز دولتی تبدیل شده، ۶۱ متهم دارد و برای ۴۲ نفر از آن‌ها احکام قضایی صادر شده است.
یارانه به نفع ثروتمندان
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دهک دهم جامعه، سه برابر دهک اول گوشت قرمز مصرف می‌کند. در نتیجه، افراد ثروتمند بیش از فقرا از یارانه کالاهای اساسی منتفع می‌شوند؛ یارانه‌ای که از منابع عمومی پرداخت می‌شود و باید به نیازمندترین اقشار جامعه برسد. آنچه در سخنان این نماینده مجلس آشکار است، فاصله معنادار بین شعار خودکفایی و ابزارهای اشتباهی است که برای تحقق آن توصیه می‌شود. ارز ترجیحی نه‌تنها کمکی به تولید داخلی نمی‌کند، بلکه با ارزان نگه‌داشتن واردات، تولید ملی را سرکوب، وابستگی را تقویت و فساد را نهادینه می‌کند. هدف، واقعی‌سازی تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی است، مسیر آن نه از تخصیص ارز رانتی، بلکه از حمایت مستقیم، شفاف و عادلانه از تولیدکننده داخلی می‌گذرد.