کامران ندری، اقتصاددان درباره عوامل اصلی نوسان بازار ارز و ریشه‌های آن گفت: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ارز به عواملی ازجمله روی کار آمدن ترامپ به‌عنوان کسی که هم سابقه خروج از برجام را داشته و هم موضع‌گیری مثبتی در قبال ایران ندارد و ازلحاظ سیاسی، چالش‌ها و ریسک‌های زیادی رخ‌داده که ازلحاظ روانی بر بازار و اقتصاد کشور اثرگذار بوده است. مسائلی مانند تورم به‌عنوان عامل اثرگذار بر روی نرخ ارز، افزایش میزان تقاضا ارزی در نیمه دوم سال و نزدیک شدن به پایان سال چینی و فرارسیدن زمان تسویه ارزی با بازرگان‌ها و تجار چینی با یکدیگر تلاقی کرده که درنهایت روند افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را تسریع کرده است. این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: بااین‌حال یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های خنثی‌کننده بخش مهمی از ریسک‌های اقتصادی اخیر، بازار ارز تجاری یا توافقی است، چراکه اگر بازار توافقی نبود، ممکن بود نرخ دلار از ۸۳ یا ۸۴ هزار تومان در بازار آزاد بیشتر باشد. به نظر می‌رسد که بازار ارز تجاری اثر مطلوبی بر کاهش اثرات شوک‌های سیاسی- اقتصادی داشته است.  ندری تصریح کرد: بازار ارز تجاری یک سیاست ارزی نیست، بلکه پیشرفتی در سیاست‌گذاری‌های ارزی است. در بازار نیما امکان معامله مبتنی بر حراج وجود نداشت و خریدار و فروشنده یک نرخ را در بازار نیما اظهار و نرخ دیگری را با یکدیگر معامله می‌کردند. به‌عبارت‌دیگر بااینکه گفته می‌شد برای مثال نرخ ارز در بازار نیما ۴۵ هزار تومان است اما واردکننده ما به ازای آن را به عرضه کننده پرداخت می‌کرد. توزیع رانت ارزی هم در مقیاس بیشتری کاهش پیداکرده است. رویکرد بانک مرکزی این است که نباید فاصله میان بازار آزاد و بازار ارز بیشتر شود. به عبارتی هر چه فاصله میان نرخ بازار ارز تجاری و بازار آزاد کمتر باشد، ثبات در این بازار بیشتر خواهد بود. مهم‌ترین عامل در بازار سیاسی است و سیاست‌گذاران باید چالش‌های سیاسی کشور را کاهش دهند و مسائل سیاسی و بین‌المللی را حل کنند. وضعیت اقتصادی فعلی بیشتر معلول چالش‌های سیاسی است و برای رفع آن‌ها مدیران کشور باید برای رفع چالش‌های سیاسی و مشکلات سیاسی تلاش کنند که ریشه اصلی چالش‌های اقتصادی در کشور است. اگر مشکلات سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی برطرف شود، مشکلات اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. به علت تداوم تورم بسیاری از مشکلات ازجمله نا ترازی مالی دولت و نا ترازی شبکه بانکی، امکان مدیریت این مسائل برای بانک مرکزی فراهم نیست؛ چراکه بسیاری از این موارد از اختیارات بانک مرکزی نیست درحالی‌که همین موارد بر اقتصاد و بازار ارز اثرگذار است. رفع چالش‌های اقتصادی درگرو رفع چالش‌های سیاسی است.