عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران بابیان اینکه تحرکات بازارهای موازی نشان می‌دهد که قیمت در بازار مسکن تا پایان سال افزایشی خواهد بود، گفت: افزایش قیمت در بازارهای موازی ازجمله ارز، طلا و خودرو قیمت مسکن را هم بالا برد که در این شرایط احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این عوامل گرانی مسکن اضافه‌شده است.
سعید لطفی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن به ایلنا گفت: در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن رکود تورمی حاکم است که این شرایط به نفع اقتصاد نیست و در این وضعیت بازار، خانه اولی‌ها از چرخه خرید خانه حذف‌شده‌اند. تا زمانی که خانه اولی‌ها وارد چرخه خرید مسکن نشوند، نمی‌توان رونق را در بازار مسکن مشاهده کرد. یکی از موانع اصلی برای ورود خانه اولی‌ها به بازار مسکن، بانک‌ها هستند.
توقف تسهیلات دهی در شبکه بانکی
لطفی با بیان اینکه بانک‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، گفت: بانک‌ها حتی در حوزه نهضت ملی مسکن هم به تعهدات خود عمل نکردند و از دلایل کُندی این پروژه، توقف تسهیلات دهی در شبکه بانکی است.
وی با اشاره به مدت‌زمان انتظار خانه اولی‌ها برای ورود به بازار مسکن و خانه‌دار شدن، گفت: طبق آمارها و مطالعات انجام‌شده در حال حاضر مدت‌زمان خانه‌دار شدن خانه اولی‌ها حدود 152 سال است. در حال حاضر نیمی از درآمد خانوار مستأجر صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و در شرایطی که درآمد خانوار با تورم همخوانی ندارد، کدام خانواده خانه اولی مستأجر امکان پس‌انداز برای خرید خانه را خواهد داشت؟
افزایش قیمت‌ها
لطفی گفت: افزایش قیمت در بازارهای موازی ازجمله ارز، طلا و خودرو قیمت مسکن را هم بالا برد که در این شرایط احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این عوامل گرانی مسکن اضافه‌شده و همین افزایش قیمت در بازارهای موازی قدرت خرید مردم در بازار مسکن را کاهش داده است. تحرکات بازارهای موازی و ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار مسکن هم متناسب با بازارهای ارز، طلا، خودرو و... افزایش پیدا می‌کند.
بانک‌ها عامل افزایش قیمت مسکن
لطفی درباره ضرورت افزایش سقف وام خرید مسکن گفت: حداقل 80 درصد هزینه خرید مسکن باید از محل وام تأمین شود و خانواده تهرانی باید این امکان را داشته باشند که برای خرید خانه 5 میلیارد تومانی به وام 3 میلیارد تومانی دسترسی داشته باشد. این تسهیلات هم باید با نرخ بهره پایین در اختیار خانواده‌ها به‌ویژه خانه اولی‌ها قرار بگیرد. اگر سیاست دولت خانه‌دار کردن مردم است باید بخشی از منابع شبکه بانکی را به این سمت هدایت کند. اما در حال حاضر موضع این است که خود بانک‌ها عامل افزایش قیمت مسکن هستند چراکه نه‌تنها ارائه تسهیلات به این بخش را محدود کرده‌اند بلکه منابع را متوجه پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها می‌کنند. بانک‌ها هم سازنده مسکن شده‌اند و هم مسکن را خریدوفروش می‌کنند و به قیمت‌گذاری مسکن در بازار تبدیل‌شده‌اند و بعضا عامل افزایش قیمت مسکن در بازار هستند. اگر امروز بانک‌ها می‌گویند که منابعی در اختیار ندارند به این دلیل است که با منابع خود ملک و مستغلات خریده‌اند تا از تورم آن استفاده کنند و ارزش بهای دارایی خود را افزایش داده‌اند بنابراین هر چه ملک گرا‌ن‌تر شود به نفع بانک‌ها خواهد بود و با خرید ملک ناترازی خود را جبران می‌کنند.