گروه اجتماعی: بررسی دادههای سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار درباره تورم و نرخ ازدواج و طلاق نشان می دهد که در طول یک دهه ازدواج 40 درصد کاهش و در مقابل طلاق 28 درصد افزایش یافته است. آمار کاهش ازدواج و افزایش طلاق ارتباط به اقتصاد و وجود تورم مزمن و آزار دهنده در کشور بوده و هست. گرانی مسکن، اجاره بها و کاهش ارز پول ملی باعث شده تا آمار طلاق افزایش و ازدواج کاهش یابد.
بیشترین و کمترین ازدواج در استان ها
براساس دادههای سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری، حدود ۱۷۷۱۰۵ هزار ازدواج و ۵۷۲۹۱ هزار طلاق در کشور انجام گرفته است. بیشترین تعداد ازدواج در استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بوده که به ترتیب ۲۳۲۶۵، ۱۵۸۴۲ و ۱۳۶۱۳ بوده است. در مقابل، استانهای سمنان، ایلام و خراسان جنوبی به ترتیب با ۱۱۳۹، ۱۴۴۴ و ۱۹۹۳ مورد ازدواج دارای کمترین ازدواج صورت گرفته در کشور بودهاند.
بیشترین و کمترین طلاق در استان ها
بررسی دادههای سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان دارای بیشترین آمار طلاق بودهاند که به ترتیب شامل ۹۶۵۷، ۶۱۰۸ و ۳۳۶۴ مورد بوده است. همچنین، استانهای ایلام، کهگیلویه وبویر احمد و سمنان نیز به ترتیب با ۳۲۴، ۴۳۶ و ۴۵۵ مورد دارای کمترین میزان طلاق در کشور بودهاند.
کاهش 40 درصدی ازدواج
با بررسی دادهها در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مشخص میشود که روند ازدواج نزولی بوده است. به طوری که تعداد ازدواجها از ۷۹۵۸۵۶ مورد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده و حدود ۳۹.۵ درصد کاهش یافته است. در طی این سالها رشد جمعیت، افزایش نرخ بیکاری، فشارهای اقتصادی، نبود ثبات شغلی و مسکن نقش اساسی در کاهش تمایل به ازدواج داشته است.
افزایش 28 درصدی طلاق
با بررسی دادهها در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مشخص میشود که روند طلاق در این سالها صعودی بوده است. به طوری که تعداد طلاق از ۸۰۵۰ مورد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۲۸۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده و حدود ۲۷.۷ درصد افزایش یافته است.
تاثیر تورم بر استحکام خانواده
وضعیت اقتصادی و هزینههای زندگی بر روابط خانوادگی تأثیر میگذارند. با افزایش نرخ تورم میزان هزینههای زندگی افزایش پیدا میکند و قدرت خرید افراد برای تأمین نیازهای کاهش مییابد. فشار اقتصادی منجر به ایجاد استرس و تنش در خانوادهها می شود.
بررسی دادههای مرکز آمار و سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد که میزان تورم و طلاق صعودی است. به طوری که در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ نرخ تورم کاهش داشته و کمتر از ۱۵ درصد بوده است. در این سالها نرخ طلاق نیز نزولی بوده است. اما بعد از سال ۱۳۹۷ که نرخ تورم همزمان با خارج شدن آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریمها روندی صعودی پیدا کرد، نرخ طلاق نیز روندی صعودی دارد.
بر اساس دادههای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ متوسط هزینه خانوار شهری به رقم حدود ۲۰۶.۵ میلیون تومان رسیده است. بیشترین میزان هزینههای خانوار شهری به بخش مسکن مربوط میشود. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی افزایش پیدا کرده است. همزمان روند ازدواج در کشور نیز با آن کاهش یافته است. افزایش هزینههای زندگی باعث شده است که بسیاری از افراد قادر به تأمین مخارج زندگی متأهلی نباشند و این موضوع باعث کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج شده است. روند ازدواج طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ نزولی شده است.
بیکاری زنان
نرخ بیکاری زنان بهخصوص در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی بیشتر از مردان بوده است. مشارکت اقتصادی زنان در کشور فقط 14 درصد است. زنان تحصیلکرده شغل مناسب ندارند. براساس آمار از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ نرخ بیکاری زنان روندی کاهشی داشته و از ۲۰.۷ درصد به ۱۵.۶ درصد رسیده است. در این سالها نرخ ازدواج در ابتدا نزولی و سپس کمی صعودی بوده است. یعنی با کاهش نرخ بیکاری زنان میزان ازدواج بیشتر شده است. اما از سال ۱۳۹۹ به بعد نرخ بیکاری دچار فراز و نشیب شده و دوباره روند ازدواج در کشور نزولی شده است. افزایش نرخ تورم و هزینههای زندگی، بیکاری بهویژه در میان زنان تحصیلکرده و چالشهای اجتماعی و فرهنگی دلایل اصلی کاهش ازدواج است. با وجود سیاستهای تشویقی دولت برای ازدواج، مشکلات اقتصادی همچنان بهعنوان یکی از موانع باقی ماندهاند. برگرفته از اقتصاد آنلاین