مرکز آمار ایران، تورم بخش معدن در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۱۹.۷ درصد افزایشیافته است. این رقم در مقایسه با ماه قبل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
طبق آمار منتشرشده از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) ۱۹.۷ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۱۷.۸ درصد)، ۱.۹ واحد درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی میتوان گفت، میانگین قیمت تولید محصولات توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی، در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۹.۷ درصد افزایش دارد. این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه ۱۴۰۳، برای گروه سایر معادن ۳۱.۹ درصد و برای گروه کانههای فلزی ۱۸.۲ درصد بوده است. یعنی گروه کانههای فلزی، رشد قیمت بیشتری را نسبت به گروه سایر معادن تجربه کردهاند.
بهرام شکوری، رئیس گروه معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: سال گذشته در حوزه سنگ تنها هفت درصد صادرات صورت گرفت که بسیار نسبت به ظرفیت موجود، کم بوده است. بنابراین رکود ایجادشده در بازار به دلیل نبود بازارهای صادراتی و تقاضا بوده است و صنعت سنگ کشور حال خوبی ندارد. در خصوص کانههای فلزی غیر آهنی مثل سرب و روی، آلومینیوم، نیکل، مس و طلا با توجه به نوآوریهای جدید و تقاضای خوبی که در داخل و خارج از کشور دارند طبیعی است که قیمت این محصولات در بازارهای جهانی بالاتر باشد. برای مثال در بازارهای جهانی قیمت LME مس در حال افزایش است چون تقاضا برای مس بیشتر شده است؛ اما در کشور ما با توجه به قیمتگذاریهای دستوری و در نظر گرفتن ارز نیمایی، این قیمتها متفاوت است؛ چراکه نرخ ارز دستوری در پایینترین حد ممکن بوده و بنابراین قیمتها تغییر آنچنانی پیدا نمیکنند.
شکوری بابیان اینکه تورم را بر اساس قیمتهای آزاد میتوان سنجید نه قیمتگذاری دستوری، گفت: قیمتگذاری دستوری، که توسط دولت یا سایر نهادهای حاکم اعمال میشود، غالباً نمیتواند با واقعیتهای اقتصادی همسو باشد. این امر به این دلیل است که قیمتگذاری دستوری بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی عرضه و تقاضا تعیین میشود. در مقابل، قیمتهای آزاد در بازار بهطور طبیعی توسط تعامل بین خریداران و فروشندگان تعیین میشوند. این مکانیزم بهطور خودکار قیمتها را با شرایط اقتصادی تطبیق میدهد و تصویری دقیقتر از سطح واقعی تورم ارائه میدهد.
وی یادآور شد: برای کاهش تورم باید حمایت واقعی از تولیدکننده صورت گیرد و دولت دخالتی در فعالیتهای اقتصادی نداشته باشد تا بتوان تورم را تا حدودی کنترل و مهار کرد.