رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران بابیان اینکه وعده‌های وزارت صمت در مورد میزان تولید خودروهای داخلی و واردات خودرو اجرایی نشد، گفت: برخی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری می‌رسد و در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار هستیم.
سعید مو تمنی، فعال بازار خودرو در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق نداشت و رکود حاکم بود؛ اما قیمت خودرو به دلیل عدم دادن برگ خرید خودرو، افزایشی بود. ابتدای سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزایش قیمت داشت و به شکل طوفانی آغاز به کارکرد، اما از اواخر اردیبهشت سال گذشته که خودرو برگ خرید شد، قیمت خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مدل‌ها تا ۳۰ درصد کاهشی شد؛ این وضعیت تا اواخر مرداد ادامه داشت و از آن به بعد به دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش قیمت به‌آرامی شروع شد.
به گفته مو تمنی، میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در خودروهای داخلی و چه در مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: وعده‌های وزارت صمت مبنی برافزایش تولید خودرو و از یک‌سو و واردات خودرو به صورت گسترده از سوی دیگر برای تأمین نیاز بازار عملی نشد؛ ضمن اینکه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمی‌آید، بعضی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری می‌رسد.
گرانی خودرو
مو تمنی بیان کرد: در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار آزاد هستیم و این نشان می‌دهد که نیاز بازار تأمین نشده است؛ ضمن اینکه محصولات ارزان‌تر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشین‌هایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه، اختلاف قیمت دارند.
وی افزود: اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه برگ خرید و در بازار عرضه می‌شد، فاصله قیمتی فعلی میان قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار وجود نداشت و این فاصله درنهایت ۵ تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود.
اثر تورم و دلار بر قیمت خودرو
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: خودرو کالای مصرفی است، اگر به‌اندازه کافی تولید شود که جوابگوی نیاز بازار باشد، هیچ موقع چنین فاصله قیمتی ایجاد نمی‌شود و از نوسانات ارزی و نرخ تورم هم تأثیر نمی‌پذیرد؛ چون خودرو کالای سرمایه‌ای شده نرخ تورم روی آن اثر می‌گذارد. نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تأمین کند، اگر نمی‌توانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که انجام نشد؛ این کار وظیفه وزارت صمت بود که متأسفانه کوتاهی کرد. قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان تأمین نیاز بازار و همچنین نرخ تورم بستگی دارد، اگر نرخ تورم کاهشی شود قیمت خودرو هم کاهش پیدا می‌کند.