مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره چالش های اقتصادی سال جدید به خبرآنلاین گفت: در طول ۳۰ سال گذشته تولید همواره به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران مطرح بوده و هست. تا زمانی که تولید بهبود نیابد، سایر جنبه‌ها تغییر نخواهند کرد. بنابراین، این موضوع به عنوان ریشه مشکلات شناخته می‌شود. افزایش تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. کمبود سرمایه‌گذاری یک مشکل اساسی در مسیر تولید است. موضوع ناترازی هم گسترده است. اگر ما بر اساس رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم و آن را افزایش دهیم، به تدریج ناترازی حل خواهد شد.
کاهش رشد اقتصادی
این کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ کاهش می یابد. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال جدید نیز از ۱۴۰۳ کمتر باشد. بنابراین در وضعیت کنونی، ناترازی‌ها برطرف نخواهند شد، مگر اینکه تغییرات مثبتی در مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط بین‌المللی ایجاد شود تا بتوانیم رشد اقتصادی را افزایش دهیم.
کاهش ارزش پول ملی
عزتی درباره چرایی کاهش ارزش پول ملی گفت: ارزش پول ملی کلا تحت‌تاثیر بازار ارز قرار دارد. استفاده از ارزهای بین‌المللی برای واردات و صادرات به کشور مربوطه است. اگر کسی بخواهد کالایی از ایران خارج کند یا خود او یک واسطه ایرانی که صادرکننده است، دلار دریافت می‌کند تا آن را به ریال تبدیل کرده و در ایران استفاده کند. یعنی میزان صادرات در جهان تاثیر زیادی بر تقاضای ریال دارد. اگر صادرات ما با مشکلاتی مانند تحریم‌ها، کمبود تولید یا مسائل دیگر مواجه شود و چشم‌انداز صادرات و تولید کاهش یابد، این به معنای کاهش توان صادرات است. در نتیجه، ارزش ریال در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و افرادی که ریال دارند، قادر نخواهند بود کالاهای زیادی از ایران خریداری کنند. در پی این محدودیت‌ها، تقاضای ریال کاهش می‌یابد و با کاهش تقاضا، قیمت آن نیز پایین می‌آید و ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر کاهش می‌یابد.
مسیر قیمت ارز
این کارشناس اقتصادی درباره قیمت ارز در سال آینده گفت: در کشور ما قیمت ارز توسط دولت مشخص می شود و آن را بالا و پایین می برد؛ با توجه به این وضعیتی که الان پیش آمده و آقای همتی استیضاح شده‌اند؛ به نظر می‌رسد هر وزیر جدیدی که انتخاب شود، تمایلی به افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. همچنین بانک مرکزی نیز از افزایش نرخ ارز حمایت نخواهد کرد. افزایش نرخ ارز در گذشته آثار زیان‌باری برای دولت به همراه داشته است. اگر سیگنال‌های منفی به بازار ارسال نشود، نرخ ارز مرکز مبادله تا پایان سال آینده نباید تغییرات قابل توجهی داشته باشد و نرخ ارز آزاد نیز تحت تاثیر این موضوع خواهد بود.
تورم
عزتی درباره نرخ تورم در سال 1404 گفت: در حال حاضر، قیمت ارز تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته و به تبع آن، قیمت کالاهای وارداتی نیز ۵۰ درصد گران‌تر شده است. با توجه به اینکه تورم در سال ۱۴۰۳ زیر ۴۰ درصد بوده، احتمالا قیمت کالاهای تولید داخل نیز بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که کالاهای اساسی ممکن است افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصد داشته باشند. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد باشد.
راهکار
عزتی در پایان گفت: در صورتی که سیاست‌ها تغییر کند، اصلاحات انجام شود، نرخ ارز کاهش یابد و از افزایش آن جلوگیری شود، همچنین تنش‌زدایی بین‌المللی صورت گیرد و روابط اقتصادی بهبود یابد، امکان صادرات افزایش یابد و وضعیت تولید بهتر شود و سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تورم کاهش خواهدیافت. اما اگر برعکس شود، تورم بیشتر خواهد شد.