مصطفی موسوی نژاد در معرفی عوامل افزایش نرخ ارز به ستاره صبح گفت: نرخ ارز از عوامل متعددی تأثیر پذیری دارد. در درجه اول در کشور تورم داریم. چند سال تورم ۴۰ درصدی داشتیم و افزایش نرخ ارز در این محدوده طبیعی است. نرخ ارز از ابتدای سال ۱۴۰۲ کنترل شد و افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز به نسبت تورم ۴۰ درصدی نشان از ثبات نرخ ارز داشت.
وی افزود: هم زمان با درگیری‌ها پس از طوفان الاقصی و اتفاقات منطقه‌ای آن حادثه اثر حوادث روی نرخ دلار دیده شد. بی ثباتی منطقه‌ای اثرگذار است. پس عامل اول تورم و عامل دوم بی ثباتی منطقه‌ای است که روی افزایش نرخ ارز اثر گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اما آن چیزی که به عوامل افزایش نرخ ارز اضافه شده را بیان می‌کنم. نرخ ارز نیما تیر ماه امسال حدود ۴۱ هزار تومان بود. آقای همتی گفتند می‌خواهیم نرخ ارز را تا پایان سال به ۵۵ هزار تومان برسانیم.
وی در این رابطه افزود: وقتی این اتفاق می افتد از افزایش نرخ ارز انتظاراتی به وجود می‌آید. وارد کننده‌ای که کالای خود را با نرخ ۴۱ هزار تومان وارد می‌کرده می‌داند که تا پایان سال این نرخ به ۵۵ هزار تومان می‌رسد و می‌خواهد پیش از اینکه نرخ ارز نیما افزایش پیدا کند هر چه سریعتر ارز وارداتی خود را تأمین کند. این باعث افزایش تقاضای نرخ ارز می‌شود. انباشت تقاضا به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد منجر می‌شود.
موسوی نژاد نسبت بین تصمیم اقتصادی جدید دولت مبنی بر ایجاد بازار ارز توافقی با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را اینطور تشریح کرد: عامل بعدی تشکیل بازار توافقی بود که نرخ گذاری دولت در بازار نیما را از بین برد. این اتفاق نرخ ارز نیما از محدوده ۵۱ هزار تومان را به ۶۴ و ۶۵ تومان رساند. صادر کننده دید هرچی صبر کند و هرچه کمتر عرضه کند و بازار را به لحاظ کمبود نرخ ارز تحریک کند، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و اتفاقی که افتاد این بود که صادر کننده منتفع شد.
وی ادامه داد: نرخ ارز بازار آزاد هر چه بالا برود نرخ ارز توافقی هم پشت سرش حرکت می‌کند. یعنی در این طرف ذینفعان افزایش نرخ ارز در بازار نیما که الان به بازار توافقی تبدیل شده تلاش می‌کنند نرخ در بازار آزاد بالا برود چون نفع بیشتری خواهند بود.
این تحلیلگر اقتصادی تشریح کرد: این وضعیت انتظارات را افزایش داده و افزایش نرخ ارز را بیش از قبل کرده است و موجب شده تا انتظارات تورمی در یکی از اصلی‌ترین بازیگر حوزه ارز است، خودش را در افزایش نرخ ارز بازار آزاد نشان بدهد.
وی افزود: پایان سال میلادی و جشن‌های چین در افزایش نرخ ارز تأثیر دارد. این ایام وقت تسویه حساب ارزی است. همچنین در داخل کشور برای سفرهای خارجی این ایام با افزایش تقاضای ارز روبه‌رو هستیم که افزیش نرخ ارز را تشدید می‌کند.
موسوی نژاد یادآور شد: مهم‌ترین کار تشخیص اولویت‌های ارزی است. باید بر اساس اولویت‌ها ارز تخصیص بدهیم. یه سری از کالاها اساسی هستند که باید نرخ ترجیحی بگیرند. بخشی از کالاها در درجه دوم و برخی در درجه سوم هستند. قبلاً این کار را انجام می‌دادیم اما دولت در وزارت اقتصاد تصمیم گرفته دو اولویت را در نظر بگیرد.
وی گفت: این تصمیم معیشت مردم را درگیر می‌کند. خروج کالاهایی مثل حبوبات یا ابزاری مثل وسایل کشاورزی و تولید از اولویت‌های ارزی بر سفره مردم تأثیر خواهد داشت. تخصیص ارز به این صورت فساد زا است. اگر می‌خواهیم ارز را تک نرخی کنیم باید طوری پیش برویم که همه اقشار احساس حمایت و امنیت معیشتی داشته باشند.
این فعال رسانه‌ای حوزه اقتصاد عنوان کرد: نکته دیگر این است که باید متغیرهای اقتصاد کلان باید اصلاح شوند تا نرخ ارز جهش پیدا نکند، یعنی نرخ ارز معلول یک سری اتفاقات دیگر است وقتی کشور با تورم مواجه است این باعث می‌شود افزایش نرخ ارز رخ بدهد و واردات و صادرات درست کنترل نمی‌شوند. وقتی محدودیت ارزی داریم نباید برای کالاهای لوکس ارز تخصیص بدهیم.
مصطفی موسوی نژاد در پایان متذکر شد: ارز فلان دارو دیر تخصیص پیدا می‌کند و بیماران جان می‌دهند، ولی برای واردات گوشی آیفون ارز تخصیص می‌دهیم یا ۳ میلیارد دلار برای خودرو اختصاص می‌دهیم یا حقوق و حق مأموریت خارج از کشور ریالی را به دلاری تبدیل می‌کنیم. اگر کمبود ارز داریم، این اتفاقات درست نیست.