حسین راغفر درباره اختلاف بین قیمت نرخ دلار در سامانه نیما بازار آزاد و اجرای سیاست‌های تک نرخی شدن ارز با کاهش فاصله نیما با بازار آزاد گفت:
باید دو نرخ ارز داشته باشیم. اغتشاشی که در نرخ‌های ارز وجود دارد دلایل غیرعلمی دارد. باید یک قیمت دلار داشته باشیم که مبتنی بر قیمت‌گذاری دولت باشد زیرا این ارز حاصل فروش منابع طبیعی کشور است. قیمت دیگر ارز هم همان قیمت بازار آزاد است که باید ارزی باشد که از درآمدهای حاصل از صادرات یا ارز خارج از کشور تامین شود. ارز حاصل از صادرات، صادراتی است که وابسته به منابع طبیعی کشور یا رانت نباشد. چیزی شبیه به ارز ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی، اگر کسی از این محل درآمدی کسب کند- که در یک مقطع زمانی ظرفیت کسب درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی مهندسی به بیش از 25 میلیارد دلار در سال می‌رسید که البته این رقم به دلایل متعدد کاهش پیدا کرده است- بتواند آن را در بازار آزاد به فروش بگذارد. صاحبان این درآمد می‌توانند آن را در بازار آزاد بفروشند و متقاضیان آن هم می‌توانند این ارز را در بازار آزاد تهیه و خرید کنند.
ارز دولتی همسو با منافع ملی
راغفر تاکید کرد: درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و دولت نمی‌تواند این درآمد ارزی را در بازار آزاد عرضه کند. قیمت ارز در بازار دولتی هم باید براساس منافع مردم در نظر گرفته شود که با چه نرخی امکان ساماندهی معیشت مردم وجود دارد، معیار دیگر برای تعیین نرخ ارز در بازار آزاد، در نظر گرفتن منافع تولید کنندگان است. با نرخ ارز دولتی هزینه‌های تولید کاهش و به دنبال آن، قیمت کالاها کاهش پیدا می‌کند، همچنین این امکان را فراهم می‌کند که مردم با سرمایه‌های کوچک بتوانند در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند و در نهایت تولید هم رونق پیدا می‌کند. در این روند هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های راه‌اندازی یک بنگاه کوچک تولیدی که در حال حاضر حداقل به 12 میلیارد تومان می‌رسد، هم کم می شود. در این شرایط تقاضا برای ورود مشارکتی در بنگاه‌های تولیدی افزایش پیدا می‌کند و به نفع تولید کشور است.
تامین کسری بودجه
با افزایش قیمت ارز
راغفر گفت: ارز در بازار آزاد همسو با بازار دولتی ارز حرکت می‌کند چراکه عرضه ارز در بازار دولتی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت قیمت ارز در بازار آزاد به سمت بازار دولتی ارز در سیر نزولی حرکت می‌کند. موضوع مهم اینکه دیگر شاهد نوسانات نرخ ارز نخواهیم بود چراکه قیمت ارز را دولت با توجه به نیازهای مردم و تولیدکننده تعیین می‌کند. سیاست ارزی مبنی بر بازار ارز دولتی و آزاد، در 8 سال دوران دفاع مقدس و جنگ به اجرا درآمد و قیمت یک دلار در آن سال‌ها 7 تومان بود و هزینه‌های مردم با این نرخ دلار تامین می‌شد. اما در سال‌های آتی به دلیل بی‌انضباطی دولت‌ها و هزینه‌های گزافی که دولت‌ها خلق کردند، کسری بودجه به وجود آمد و دولت‌ها هر بار برای جبران کسری بودجه، نسبت به افزایش قیمت ارز اقدام کردند. اظهاراتی که اخیرا از آقایان می‌شنویم که اگر نرخ دلار نیمایی افزایش پیدا کند و به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، می‌توان سیاست تک نرخی شدن ارز را کلید زد و این به نفع اقتصاد کشور است، اظهارات و حرف‌های درستی نیست.