اشاره: این روزها بارقه‌های امید برای احیای برجام و گشایش مسیر دیپلماسی در روابط ایران با غرب بیشتر شده است. در این شرایط انتظار می‌رفت که باوجود تأیید دولت و مجلس دهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از حدود دو سال بلاتکلیف گذاشتن بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف، سرانجام به دو لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) بپردازد و آن‌ها را تصویب کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و آن‌گونه که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده، تکلیف نهایی دو لایحه اف‌ای‌تی‌اف در فروردین ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد. هرچند تضمینی هم برای تایید این لوایح وجود ندارد و برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از ادامه این روند تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 1400 است. این تأخیر در حالی صورت می‌گیرد که به عقیده صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد، تجارت بین‌الملل و سیاست خارجی، یکی از نکات مهم در راستای کاسته شدن فشار تحریم‌ها و حل مشکل عدم ورود ارز به کشور و کمک به زندگی مردم، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و پذیرفتن لوایح و مقررات آن است تا تبادل پول بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های جهانی سهل و آسان و بدون هزینه انجام شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات بانکی برای ایران پس از قرارگیری در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف افزایش‌یافته است. در این شرایط مخالفان دولت هم با طرح ادعاهایی به دنبال ایجاد گره در این فرایند هستند. برای مثال در میان زمزمه‌های جسته‌وگریخته مطرح‌شده در خصوص لزوم تصویب اف‌ای‌تی‌اف و رویارویی موافقان و مخالفان آن در عرصه سیاسی، علیرضا سلیمی، نماینده محلات و عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم در اظهاراتی عنوان کرد که «اگر اف‌ای‌تی‌اف صادق است، اطلاعات ترور شهید سلیمانی و شهید فخری‌زاده را به ما ارائه کند». این در حالی است که اف‌ای‌تی‌اف تنها یک سازوکار اقتصادی است و نقشی در بررسی اطلاعات تروریسم در سراسر جهان ندارد. روز گذشته روزنامه ایران نوشت که به دلیل نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف، بانک‌های ایرانی مجبورند برای مبادلات خود هزینه بیشتر پرداخت کنند. دراین‌ارتباط ستاره صبح نظر یک اقتصاددان و استاد دانشگاه را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند