خشم در لایه زیرین جامعه
اعتراضات فروکش کردهاند اما مانند آتش زیر خاکستر باقیماندهاند و با توجه به نزدیکتر شدن فاصله زمانی اعتراضات و افزایش سطح خشونت، احتمال بروز دوباره آنها جدی است. راه اصلاح نیز نوسازی جمهوری اسلامی با تقویت جمهوریت، اتکا به رأی مردم و رعایت قوانین است. آنچه امروز در لایههای زیرین جامعه جریان دارد، خشم خفته و بغضی انباشته است که ریشه آن را باید در شکاف میان نظام و متن جامعه جستوجو کرد. این شکاف صرفاً سیاسی نیست بلکه در سطوح عمیق چون سبک زندگی، فرهنگ، موسیقی، سلوک اجتماعی، علایق نسل جدید، نوع دینداری و حتی شیوه ارتباط جامعه با جهان خود را نشان میدهد. آنچه در ساختار حکمرانی بازنمایی میشود، دیگر با واقعیت زیسته بخش بزرگی از جامعه همخوانی ندارد.
تغییر جامعه
جمهوری اسلامی بر پایه اعتقادات و مطالبات اکثریت مردم دهه ۶۰ شکل گرفت؛ دههای که حدود ۸۰ درصد جامعه با نظام همراه بود. مردم و حکومت خواستههای مشترک داشتند، یکجور فکر میکردند و از فرهنگ و منش اجتماعی نسبتاً واحدی پیروی میکردند. همسویی روشنی میان جامعه و حاکمیت وجود داشت. اما جامعه ایران در چهار دهه گذشته تغییر کرده است. نسلهای جدید باتجربههای زیسته، ارتباطات جهانی و ارزشهای متفاوتی رشد کردهاند و دیگر نمیتوان آنها را با ادبیات، ابزارها و الگوهای دهه ۶۰ مدیریت کرد. جمهوری اسلامی این تغییر را بهدرستی به رسمیت نشناخته و همین امر به یکی از ریشههای اصلی بحران امروز تبدیلشده است. جوانی که با ادبیات رسمی حکومت ارتباط برقرار نمیکند، از محتوای رسانه ملی لذت نمیبرد و سبک موسیقی، پوشش وزندگیاش با آنچه ترویج میشود فاصله دارد بهتدریج دچار نوعی خشم پنهان میشود؛ خشمی که الزاماً هرروز بروز نمیکند اما در بزنگاهها خود را نشان میدهد.
تکرار اعتراضات در سالهای گذشته
خشم در سال ۱۳۸۸ در قالبی مدنی و در اعتراض به نتایج اعلامشده انتخابات بروز کرد و در وقایع عاشورا به خشونت گرایید. این خشم در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و در سال ۱۴۰۱ در پی کشته شدن ژینا امینی به اشکال دیگری خود را نشان داد و در دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر با صورتی گسترده ظاهر شد.
خشونت پر هزینه
عوامل متعددی در اعتراضات اخیر نقش داشتهاند: شکاف سیاسی و فرهنگی، نارضایتی اقتصادی، بیکاری، افزایش قیمتها، تحرکات خارجی، پیامها و وعدههای نیروهای بیرونی. گستره جغرافیایی اعتراضات حدود دوسوم کشور را دربر گرفت و شدت خشونت از هر دو سو به رخدادی متفاوت و پرهزینه تبدیل شد. رخدادی که آثار اجتماعی و روانی آن بهسادگی ترمیم نخواهد شد. در این چارچوب تشکیل کمیتههای حقیقتیاب، اقدامی مثبت است. این کمیتهها باید علمی، مستقل و شجاعانه عمل کنند و نتایج خود را منتشر کنند.
تصمیمات غلط دولت
آزادسازی کالاهای اساسی در بدترین شرایط اقتصادی مردم و چند برابر شدن قیمت مواد غذایی، تصمیمی اشتباه و تحریککننده بود.
شورای امنیت کشور، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه و رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. با یک پیشبینی واقعبینانه، میشد از بروز تشنج و خشونت جلوگیری کرد.
عملکرد ضعیف نهادهای امنیتی
هزینه ناآرامیهای دیماه بالابود. حتی آمارهای رسمی نیز نشان میدهد که تعداد جانباختگان رقم کوچکی نیست. هر جان ازدسترفته، خود به تولید ناراحتیها، خشمها و بغضهای تازه منجر میشود. نمیتوان معترضان را ضدانقلاب یا بیگانهپرست دانست. بسیاری از آنها منتقد جمهوری اسلامی هستند، حتی ممکن است آن را قبول نداشته باشند اما شهروند این کشور هستند و نسبت دادن همه مسائل به عوامل خارجی، مسئولیت مدیران داخلی را کاهش نمیدهد. اگر یارگیری خارجی یا ورود سلاح به کشور رخداده است، این خود نشانه ضعف در عملکرد نهادهای امنیتی است.
راه اصلاح
کشور را نمیتوان صرفاً با بازداشت، برخورد امنیتی و قضائی اداره کرد. دخالت در زندگی شخصی مردم، توسعهنیافتگی، فقر، بیکاری، مهاجرت نخبگان و مقایسه ایران با کشورهای منطقه همگی به افزایش نارضایتی دامن زدهاند. راه اصلاح نیز نوسازی جمهوری اسلامی با تقویت جمهوریت، اتکا به رأی مردم و رعایت قوانین اسلام است؛ بهگونهای که اکثریت جامعه بتوانند با نظام سیاسی زندگی کنند، به آن اعتماد داشته باشند و از توسعه، عدالت و رفاه بهرهمند شوند. در چارچوب قانون اساسی یا در صورت لزوم با اصلاح آن باید مصالح ملت تأمین شود و هیچ قانونی نباید مانع منافع عمومی شود.
شکاف میان مردم و حکومت
انجام ندادن اصلاحات حداقلی در نهارهایی مانند صداوسیما و نادیده گرفتن مطالبات عمومی، نشاندهنده ناتوانی در درک مطالبات جامعه است. راه برونرفت از این وضعیت، تطبیق جمهوری اسلامی با ادبیات و مطالبات اکثریت جامعه امروز و آغاز اصلاحات واقعی است؛ اصلاحاتی که درنهایت نظام جمهوری اسلامی را با خواستههای دستکم ۷۰ درصد جامعه امروز سازگار کند. اداره کشور با شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت اگرچه ممکن اما پرهزینه است و نه به نفع کشور است و نه به نفع دین.
مقاومت نهادها در برابر ریاست جمهور
رؤسای جمهور معمولاً با وعده اصلاحات رأی میگیرند اما پس از استقرار یا وعدهها را فراموش میکنند یا با مقاومت نهادهایی مواجه میشوند که ثبات و قدرتشان بیش از دولت است. نهادهایی مانند قوه قضائیه، سپاه، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، اگرچه دولت در آنها حضور دارد اما در کنترل دولت نیستند. برای تحقق اصلاحات واقعی باید به سمتی حرکت کرد که رئیسجمهور منتخب مردم و دولت منبعث از او قدرت اصلی اجرایی کشور باشند تا بتوانند، وعدههای دادهشده به مردم را عملی کنند. پزشکیان اگرچه با کاهش حمایت اجتماعی مواجه شده اما همچنان ظرفیت بازآفرینی دارد. اگر پای مصالح کشور بایستد و بتواند هماهنگی میان نظام و گرایشهای امروز جامعه را تقویت کند، امکان بازگشت به یکی از چهرههای اثرگذار و مقبول کشور برای او وجود دارد.