ستاره صبح-
چندی پیش عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست به دنبال انتشار فیلمی کوتاه و تقطیع شده از او و اظهاراتش درباره امام خمینی و انقلاب 57 مورد هجمه قرار گرفت و درنهایت کارش به احضار به دادسرا کشید. عیسی کلانتری در این فیلم 40 ثانیه‌ای و تقطیع شده در ارتباط با علت سقوط نظام پهلوی می‌گوید: «خالی کردن پشت شاه در کشور عامل سقوط پهلوی شد». مجری حاضر در فیلم در ادامه می‌پرسد: «یعنی فکر می‌کنید بین آمریکایی‌ها و امام مذاکره‌ای صورت گرفت؟» و کلانتری در جواب می‌گوید: «نمی‌دانم، من خبر ندارم، اما شاید بهتر باشد به این صورت بگویم که امام فرزند ناخلف برای آن‌ها بود. آن‌ها پشت شاه را خالی کردند و انقلابی‌ها از این فرصت حداکثر استفاده را بردند». رئیس سازمان محیط زیست البته پس از هجمه‌های وارد شده، طی پیامی نسبت به سوءبرداشت‌ها از سخنان تقطیع شده‌اش عذرخواهی کرد، با این وجود وی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شد. خبرگزاری تسنیم در خبری علت احضار عیسی کلانتری به دادسرا را توهین او به امام خمینی و ریشه‌های انقلاب عنوان کرد و در خبر خود آورد: «کلانتری به شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت احضار و در خصوص توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی تفهیم اتهام گردید و با قرار تأمین آزاد شد».
محکومیت شهیندخت مولاوردی
خبر دیگری که روز گذشته منتشر و تعجب جامعه و رسانه‌ها را به دنبال داشت، محکومیت «شهیندخت مولاوردی»، معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دو سال و شش ماه حبس تعزیری به جرم در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسؤولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و نیز فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. گفتنی است مولاوردی پیش از این نیز در دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی مستوجب تعزیر، مجرم شناخته شده و محکومیت او صادر شده بود. به گزارش ایلنا، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به محکومیت خود گفت: «حکم ابلاغ شده بدوی است... 20 روز برای تجدیدنظر زمان وجود دارد که حتماً به دادگاه تجدیدنظر شکایتم را اعلام می‌کنم». شهیندخت مولاوردی حقوق‌دان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی است. او معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم بود.