ستاره صبح-
درحالی‌که قیمت ارز در بازار ایران طی روزهای گذشته روندی کاهشی را تجربه می‌کرد اما از دیروز فضای بازار ارز و بازارهای تحت تأثیر آن دستخوش تغییراتی جدی شد. میزان افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بود که بسیاری از صرافان و فعالان در بازار ارز و سکه دست از خریدوفروش برداشته و فروش خود را به مشخص شدن قیمت‌ها در ساعات پایانی منوط می‌کردند. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با نوسان قیمت انس جهانی و دلار نباید انتظار کاهش قیمت طلا را داشت. پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در بازار افزایشی باشد.
عوامل افزایش قیمت‌ها
با روند صعودی قیمت طلا و سکه سه عامل در افزایش قیمت طلا در بازار ایران نقش داشته است: 1- افزایش 43 دلاری انس جهانی و رسیدن آن به کانال یک هزار و 799 دلار؛ 2- افزایش 880 تومانی دلار و رسیدن آن به قیمت 26 هزار و 380 تومان؛ 3- نزدیک شدن به پایان محدودیت‌های کرونایی. علت افزایش قیمت طلا و سکه روند صعودی قیمت دلار، انس جهانی و نزدیک شدن به پایان محدودیت‌های کرونایی است. ممکن است با باز شدن واحدهای صنفی قیمت طلا مجدد روند نوسانی داشته باشد. محمدولی در ادامه با اشاره به قیمت انواع سکه اظهار کرد: قیمت طلای 18 عیار 99 هزار تومان افزایش یافت و با نرخ یک‌میلیون و 122 هزار تومان معامله شد. سکه طرح جدید با افزایش 571 هزارتومانی باقیمت 12 میلیون و 170 هزار تومان فروخته شد. فعالان بازار ارز معتقدند افزایش قیمت‌ها ناشی از مصوبه دیروز مجلس در خصوص خروج ایران از برجام و همچنین لغو تحریم‌هاست. آن‌ها می‌گویند با توجه به تغییر وضعیت سیاسی ایران با این مصوبه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی در مورد بازار ارز داشت و همین ابهام روند افزایشی را بر بازار حاکم کرده است.گزارش‌های میدانی از بازار ارز تهران نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار و روند افزایشی را ساعت‌به‌ساعت تجربه می‌کند و برخی از دلالان با موج‌سواری بر شرایط تازه و اعلام شایعات عجیب درصددند حداکثر استفاده را از موقعیت پیش‌آمده از آن خود کنند.
سیگنال‌های سیاسی به بازار
دکتر احمد سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به تأثیر مصوبه مجلس بر روند بازارها گفت: «به لحاظ اقتصادی و منطقی قیمت‌ها باید روندی کاهشی را تجربه کنند اما سیگنال‌های سیاسی مانند مصوبه اخیر مجلس می‌تواند جهت حرکت را تغییر دهد و روی بازارها اثر منفی بگذارد. درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد در صورت تداوم شرایط موجود قیمت دلار می‌تواند تا محدوده ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یابد؛ اما روز گذشته قیمت دلار با افزایشی قابل‌توجه از کانال ۲۵ هزارتومانی فراتر رفت و همین مسئله سبب شد قیمت‌ها در بازار آزاد نیز افزایش یابد و در کانال ۲۶ هزار تومان به فروش برسد. شرایط پیش‌آمده سبب شده است دلالان و فعالان غیررسمی بازار به‌سرعت تاکتیک خود را برای معامله در بازار ارز تغییر دهند.این دسته از افراد با ابراز تمایل برای خرید ارز از فروش دلار امتناع می‌کنند و همین امر سبب شده است جوی مبهم بر بازار ارز حاکم شود. بااین‌حال نباید از خاطر برد که به دلیل تحریم‌های شدید آمریکا و بسته شدن مراودات بانکی و عدم صادرات نفت، تزریق دلار به بازار با کاهش بسیاری مواجه شده است و بنابر قانون عرضه و تقاضا علی‌رغم آنکه تقاضا برای دلار کاهش‌یافته اما عرضه دلار بسیار کاهش داشته است. درنتیجه این موضوع باعث شده تا قیمت دلار در محدوده 25هزارتومانی باقی بماند و با یک جرقه سیاسی، روند افزایشی بگیرد.»
گرانی دلار و افزایش فقر
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با اشاره به این‌که بانک مرکزی اخیراً در گزارش نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه اول سال99، نرخ رشد اقتصادی با درآمدهای نفتی را منفی ٢.٨ درصد و بدون درآمدهای نفتی را منفی 6 درصد اعلام کرده، گفت: «شیوع گسترده ویروس کرونا که باعث افت بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی شد، بر همه اقتصادهای دنیا تأثیر منفی گذاشته است؛ اما در ایران، شیوع کرونا بر تأثیر مسئله تحریم‌ها بر اقتصاد افزود و باعث شد رشد اقتصادی کشور امسال نیز منفی شود. منفی شدن رشد اقتصادی کشور به عبارت ساده‌تر به معنای کوچک شدن اقتصاد ایران و فقیرتر شدن مردم ایران است. برای لمس واقعی این عبارت کافی است به سه سال پیش برگردیم و قیمت‌های دلار، سکه، مسکن، خودرو و دیگر کالاها را پیش از جهش کنونی نرخ ارز مشاهده کنیم. در مقایسه با سه سال قبل، دلار بیش از 8 برابر افزایش‌یافته است؛ قیمت طلا و سکه هم تا حدود 18 برابر و همچنین قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو هم حدود 8 تا 10 برابر شده است. این در حالی است که میانگین افزایش حقوق طی این سه سال، ۲ برابر بوده است. به‌عبارت‌دیگر درآمد مردم برای خرید کالاها نسبت به ۳ سال قبل، یک‌سوم شده است. حال این درآمد را با هزینه‌های خانوار مقایسه کنیم. نتیجه مقایسه این است که بودجه مردم نسبت به سه سال پیش، به ۴۰ درصد تقلیل یافته و قدرت خرید مردم، کمتر از نصف شده است. این در حالی است که اقتصاد ما به گفته وزیر اقتصاد، دلاریزه شده و قیمت همه کالاها اعم از کالاهای ایرانی و غیرایرانی و حتی مواد اولیه کارخانه‌هایی مثل فولاد و پتروشیمی به‌صورت روزانه با دلار تعیین می‌شود. دلاریزه شدن اقتصاد به این معناست که هزینه تولید کالاها و ارائه خدمات در کشور بالا می‌رود و این فرایند بسیاری از کالاها را از سبد مصرفی خانوارها حذف می‌کند. بنابراین می‌توان تأکید کرد که گرانی دلار، فقر را در جامعه عمیق‌تر کرده است. اگر دلسوزان کشور می‌خواهند از عمیق‌تر شدن فقر در جامعه جلوگیری کنند، باید فکری اساسی برای قیمت ارز در کشور کنند تا این مشکل برای همیشه رفع شود.»
اختیارات نمایندگان مجلس
دکتر علی بیگدلی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل نیز در گفت‌وگو با ستاره صبح در خصوص طرح مجلس برای خروج ایران از پروتکل الحاقی و افزایش غنی‌سازی اورانیوم، خاطرنشان کرد: «این موضوع در حوزه اختیارات و تصمیم‌گیری‌های مجلس نیست و در اختیار قوه مجریه و شورای عالی امنیت ملی است که زیر نظر رهبر انقلاب تصمیمات آن‌ها نهایی می‌شود؛ همان‌گونه که برای تصویب برجام نیز چنین فرایندی طی شد. مجلس هم اولین بار نیست که دست به چنین اقدامی زده است. ضمن آنکه شورای نگهبان باید این مصوبه را تأیید کند که بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی بیفتد؛ زیرا حتماً این موضوع را با رهبری در میان خواهند گذاشت. حتی برفرض که علی‌رغم مخالفت دولت، این طرح به مرحله اجرا برسد، کار بسیار اشتباهی خواهد بود. برای این‌که ایران را در انزوای کامل سیاسی و اقتصادی قرار خواهد داد و اگر این موضوع اجرایی شود، پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت می‌رود و شورای امنیت هم ممکن است به ما اخطار بدهد و بعد از جواب‌های منفی احتمالی از طرف ایران، اعضای شورای امنیت علیه ایران قطعنامه صادر خواهند کرد که بر همه کشورها حتی چین و روسیه به‌عنوان متحدان ایران لازم‌الاجرا خواهد بود. همان‌گونه که در زمان دولت احمدی‌نژاد هم چند قطعنامه علیه ایران صادر شد و روسیه و چین هم آن را امضا کردند. همان اظهارنظرهای احمدی‌نژاد که می‌گفت تحریم‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیست، نتیجه‌اش این شد که بعد از تصمیمات شورای امنیت، پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفت که بسیار خطرناک بود و در حقیقت شورای امنیت، دستورالعمل حمله به ایران را می‌توانست صادر کند که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.»
فشار سیاسی به دولت
این کارشناس برجسته مسائل بین‌الملل همچنین در ادامه بابیان این‌که تصمیم مجلس جنبه تبلیغاتی دارد، افزود: «ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و نمایندگان مجلس که عمدتاً از جناح اصولگرا و مخالف دولت هستند، می‌خواهند دولت را تحت‌فشار قرار دهند و پیام‌هایی به جامعه بدهند که می‌خواهند به اقدام تروریستی اخیر، واکنش نشان بدهند. ولی من با اطمینان می‌توانم بگویم که حتی اگر رهبری با این تصمیم موافق باشند، اختیار آن را به مجلس نمی‌سپارند و به‌طور قانونی و عرفی، این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی و با پیشنهاد وزارت امور خارجه باید بررسی شود. بنابراین به‌طورکلی، این موضوع در حوزه اختیارات قوه مجریه است و به مجلس ارتباطی ندارد. ممکن است به‌عنوان یک پیشنهاد بخواهند مطرح کنند و در شورای عالی امنیت ملی که رئیس مجلس هم در آن حضور دارد، می‌تواند این پیشنهاد مطرح شود، اما این‌که به‌صورت یک طرح دوفوریتی دربیاید و اجرایی شود، دور از ذهن است. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا شورای نگهبان طرح مصوب مجلس را تأیید خواهد کرد یا خیر.»