از امروز (۱۵ بهمن ماه) مرحله دوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی آغاز شد و خانوارهای دهکهای اول تا سوم میتوانند بدون هیچ محدودیتی به فروشگاههای طرف قرارداد این طرح مراجعه و خرید کالابرگی خود را انجام دهند.
البته زمان برای خرید دهکهای ۴ تا ۷ تاریخ ۲۰ بهمن ماه پیشبینی شده و سایر خانوارها باید در ۲۵ بهمن ماه به مراکز و فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند. اگر خانواری کل شارژ کالابرگ خود را استفاده نکند این اعتبار به قوت خود باقیست و نه تنها سوخت نمیشود بلکه قابلیت استفاده در ماههای بعد را خواهد داشت.
شاید مهمترین تفاوت این مرحله از طرح با مرحله قبلی را در امکان استفاده از روش دوم دانست. در این شیوه خانوارها با پرداخت مبلغ ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان اضافهتر سبد کالا شامل ۹ قلم کالا اعم از مرغ و تخم مرغ، ماکارونی، روغن و برنج و ... را با وزن مشخص خریداری میکنند و مابهالتفاوت هزینه توسط دولت پرداخت میشود.
وزیر کار از فراهم شدن امکان ارسال کالا به سراسر کشور در مرحله دوم طرح کالابرگ با همکاری بخش خصوصی خبر داد.
خانوارهای مشمول طرح میتوانند به تناسب نیاز خود از اقلام پیشبینی شده در طرح خریداری کنند و هیچ محدودیتی به لحاظ میزان خرید یا نشان و برند کالا وجود ندارد.البته چنانچه خانوارها از مبلغ اعتبار کالابرگی بیشتر خرید کنند و اصطلاحا از سقف اعتبار پیشبینی شده بیشتر شود باید مابهالتفاوت هزینه را پرداخت کنند، ضمن آنکه حتما نباید کل اعتبار کالابرگ را یکجا خرید کنند.
پیشتر احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هماندیشی با کانونهای عالی و استانی بازنشستگان تأمین اجتماعی از امکان برقراری روش ارسال کالایی در مرحله دوم طرح خبر داده و گفته بود:طی همکاریهایی که با بخش خصوصی صورت گرفته، امکان ارسال کالا به کلیه نقاط کشور وجود دارد و شرایطی فراهم شده تا کسانی که روش کالایی را انتخاب کردهاند بتوانند انصراف بدهند.
به گفته وی زیرساخت بسیار خوبی در بحث کالابرگ مخصوصاً به روش کالایی به وجود آمده است به این نحو که بخش خصوصی در این زمینه مراجعه میکند تا از طریق این زیرساخت بتواند کالاهایش را با قیمت مناسب در سراسر کشور توزیع کند، اما اینکه در این زیرساخت چه کالاهایی در این شبکه عرضه شود، در نوبتهای بعد به اطلاع مردم خواهد رسید.
در روزهای گذشته علی بابایی کارنامی ـ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - در گفتوگو با یک رسانه خبری از لزوم افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داده و خواستار تقویت این طرح برای حمایت بیشتر از خانوارهای نیازمند شده بود.
به گفته وی اگر دولت و مجلس به صورت شفاف متعهد شوند که در طول یک سال آینده ۱۱ قلم کالای اساسی را به طور منظم و ماهانه در داخل کشور تأمین کنند در آن صورت افزایش کالابرگ یک ضرورت است و دولت میتواند با تأمینکنندگان کالا در قالب تفاهمنامه همکاری کند تا کالا بدون ایجاد رانت و فساد به دست مردم برسد.
با توجه به آنکه مرحله دوم اجرای طرح کالابرگ با تغییراتی در نحوه توزیع و شیوه خرید آغاز شده به نظر میرسد در کنار حمایتهای دولت، لازم است ایرادات و مشکلات اجرایی طرح در کنار مشکل معیشت خانوادهها با دقت نظر بیشتری پیگیری شود و در عین حال نظارت بر فروشگاهها به جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان و افزایش اعتبار کالابرگی به منظور بالابردن قدرت خرید خانوادهها امری ضورری است و تأثیر بیشتری بر وضع معیشت مردم خواهد داشت.
بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری خواستار افزایش مبلغ کالابرگ شده و معتقدند با توجه به افزایش نرخ تورم و بالارفتن قیمت بسیاری از کالاها در بازار، اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح کالابرگ باید افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرگونه تغییر اعتبار کالابرگ و افزایش مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ را منوط به تصمیمگیری دولت برای سال آینده دانسته و گفته بود: برای سال ۱۴۰۵ اگر دولت بر اساس گزارشها، معیارها و شاخصهای اقتصادی موجود تصمیم بگیرد، حتما در ابتدای سال از طریق دولت اطلاعرسانی خواهد شد.