ستاره صبح-یک حقوقدان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را محدودکننده اصل جمهوریت دانست و گفت: قانون باید به‌گونه‌ای وضع شود که تفسیرپذیر نباشد. طرح کنونی دارای ابهام بوده و جمهوریت را زیر سؤال می‌برد.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایرنا بابیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ابهامات جدیدی در این قانون ایجاد می‌کند، اظهار داشت: موضوعات و تعابیری مانند آرمان‌خواهی، خوش‌نامی و غیره تفسیرپذیر هستند و نباید قانون به‌گونه‌ای باشد که از آن تفاسیر و برداشت‌های مختلف صورت بگیرد. مواردی مانند سن و تحصیلات و سوابق با ارائه مدارک از سوی نامزدهای ریاست جمهوری مشخص می‌شود، اما مواردی مانند آرمان‌خواهی تفسیرپذیر بوده و دست مجری را باز می‌گذارد که هر فردی را خواست تائید یا رد صلاحیت کند.این حقوقدان بابیان اینکه حتی اگر ده‌ها طرح و لایحه ارائه دهیم خروجی آن درنهایت چیزی است که شورای نگهبان اجرا می‌کند، ادامه داد: ما معمولاً در موضوع انتخابات به شرایط افراد می‌رسیم و این درنهایت چیزی است که مدنظر شورا است و باعث می‌شود قانون تفسیرپذیر شود. احمدی بابیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دست شورای نگهبان را در تفسیر قانون بازتر می‌کند، گفت: وقتی از جمهوریت صحبت می‌کنیم یعنی باید نگاه همه مردم جامعه در قانون لحاظ شود اما درنتیجه این طرح جمهوریت آسیب می‌بیند و آن را زیر سؤال می‌برد، چون ما از محدودیت‌ها صحبت می‌کنیم. وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به ارائه لوایح دوگانه از سوی دولت اصلاحات ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات مجلس و تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور موسوم به لوایح دوقلو در دولت اصلاحات ارائه شد، لوایحی که با مطالعات کارشناسی ارائه‌شده بود؛ مجلس می‌تواند این لوایح را بررسی یا در قالب طرح ارائه دهد. وی خروجی چنین قانونی را دلسرد شدن مردم نسبت به مشارکت سیاسی و انتخابات برشمرد و گفت: هرچند هدف این طرح افزایش مشارکت مردم در انتخابات است، اما خروجی واقعی آن تضعیف جمهوریت بوده و منجر به افزایش مشارکت نخواهد شد. این حقوقدان این طرح و طرح‌های مشابه را فاقد نگاه کارشناسی عنوان کرد و گفت: نمایندگان در حالی این طرح‌ها را ارائه کرده‌اند که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هنوز تشکیل نشده و این طرح حقوقی نیز با توجه به ماهیت حقوقی آن باید در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی تدوین می‌شد. احمدی با انتقاد از عدم تمایل نمایندگان به عضویت در کمیسیون حقوقی و اصل نودم قانون اساسی افزود: باید این سؤال را پرسید که چرا نمایندگان به عضویت در این کمیسیون‌ها تمایلی ندارند و عضو کمیسیون‌هایی شده‌اند که ممکن است هیچ تخصصی در آن نداشته باشند. طرح‌های حقوقی و قضایی باید در کمیسیون تخصصی شکل‌گرفته و تدوین شود نه در کمیسیون‌هایی که به امور اجرایی مرتبط است.