تأخیر 8 ساله خسارت فراوان به شهروندان و کشور وارد کرد. به گفته حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین خسارت عدم پیوستن به اف.ای.تی.اف حدود 500 میلیارد دلار بوده است. کاری نداریم که این آمار درست یا غلط است، ولی اگر فقط یک میلیارد دلار به کشور به خاطر عدم پیوستن به موقع به «گروه اقدام ویژه مالی» به مردم وارد شده باشد خسارت است، مسئولان باید پاسخ‌گو باشند.
یادداشت پیش رو به فراز و فرود پذیرش و عدم پذیرش پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و سی.اف.تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) می‌پردازد:
*سال 86 دولت نهم محمود احمدی‌نژاد و مجلس هفتم موضوع پیوستن به FATF و تصویب لوایح آن را به جریان انداختند. در آن زمان با وجود آنکه هم دولت و هم مجلس در اختیار اصولگرایان قرار داشت، لایحه مبارزه با پول‌شویی به تصویب رسید. نکته قابل تأمل اینجاست که در آن زمان هیچ‌یک از اصولگرایان با لوایح FATF مخالفت نکردند و کسی هم مدعی نشد که تصویب این لوایح عامل نفوذ بیگانگان است و مانع کمک رسانی به محور مقاومت می‌شود.
*لوایح FATF به دولت حسن روحانی رسید. این دولت که به دنبال روابط اقتصادی و مالی با دنیا بود و تصویب لوایح باقی مانده FATF را در دستور کار قرار داد. مجلس دهم لوایح پالرمو و سی.اف.تی را تصویب کرد اما شورای نگهبان این دو لایحه را رد کرد.
تصویب پالرمو
مجلس دهم روز 15 بهمن 1396 لایحه پالرمو را پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف لایحه را با 132 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. این لایحه هشت سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند تا اینکه روز 24 اردیبهت امسال این لایحه تصویب و به قانون تبدیل شد.
تصویب لایحه سی.اف.تی
مجلس دهم روز 15 مهر 1397 لایحه سی.اف.تی را با 117 رأی موافق، 111 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. این لایحه هم هشت سال در مجمع تشخیص مصلحت بدون تصمیم گیری معطل ماند و خاک می‌خورد تا اینکه سرانجام روز پنجشنبه 10 مهر این لایحه نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و به قانون تبدیل شد. با تصویب این لایحه راه ورود ایران به گروه اقدام ویژه مالی و همچنین خروج از فهرست سیاه این گروه هموار خواهد شد.
*عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان روز 13 آبان 97 گفت: 20 ایراد شامل خلاف شرع و خلاف قانون اساسی به این لوایح وارد است.
پرسش این است که حال چگونه مجمع تشخیص مصلحت این 20 مورد خلاف شرع و قانون اساسی را نادیده گرفت و لوایح را تصویب کرد!
حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از هشت سال هزینه تراشی برای مردم و کشور لوایح پالرمو و سی.اف.تی را پذیرفته‌اند پاسخ دهند با چه منطق و استدلالی حدود هشت سال این دو لایحه را معطل نگه داشتند و پس از خسارت آن را تأیید کردند؟ اصلی در فلسفه وجود دارد که می‌گوید جمع «نقیضین» محال و ناممکن است.
پرسش این است که معطل نگه داشتن هشت ساله لوایح پالرمو و سی.اف.تی درست بوده یا تأیید دیر هنگام آن‌ها که نوش دارو پس از مرگ سهراب است. نمی‌شود هم معطل نگه داشتن لوایح درست باشد و هم تأیید دیر هنگام آن‌ها، یکی از این دو درست نبوده، پاسخ دهید.
مردم به رفتارهای متناقض که یکی ممکن است درست باشد و دیگری ممکن است نادرست باشد باور ندارند. در مورد لوایح پالرمو و CFT رفتار متناقض و دوگانه صورت گرفته که بانیان آن باید توضیح دهند کدام رفتارشان درست بوده و کدام نادرست؟
چون نمی‌شود هر دو رفتار هم درست باشد و هم نادرست، یکی درست است و دیگری نادرست.