به گزارش ستاره صبح- قاچاق سوخت یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. پایین بودن قیمت سوخت در داخل کشور به واسطه یارانههای سنگین، تفاوت فاحش قیمت با کشورهای همسایه و ضعف در کنترل مرزها، زمینهساز شکلگیری یکی از بزرگترین بازارهای غیررسمی منطقه شده است. قاچاق سوخت تنها یک جرم اقتصادی یا امنیتی نیست؛ بلکه یکی از دلایل اصلی اتلاف منابع ملی و تخریب تعادل اقتصادی کشور به شمار میرود.
حجم قاچاق سوخت در ایران
طبق گزارشهای رسمی و تحلیلی:
-
روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت (عمدتاً گازوئیل و بنزین) از کشور قاچاق میشود.
-
بیش از ۶۰٪ این حجم از طریق مرزهای جنوب شرقی و مابقی از مرزهای غربی و جنوبی انجام میشود.
-
برآوردها نشان میدهد ارزش ریالی سوخت قاچاق روزانه حدود ۴ تا ۸ هزار میلیارد تومان است.
خسارتهای مستقیم اقتصادی
قاچاق سوخت موجب زیانهای مستقیم به منابع ملی میشود:
-
هدررفت یارانه انرژی:
-
افت درآمدهای دولت:
-
کاهش ذخایر راهبردی انرژی:
خسارتهای غیرمستقیم و پنهان
افزون بر زیانهای مالی مستقیم، قاچاق سوخت پیامدهای پنهان و بلندمدتی دارد:
-
فساد سیستماتیک در برخی نهادهای نظارتی و توزیعی
-
تخریب محیط زیست در اثر انتقال غیراصولی سوخت
-
ایجاد بازار سیاه و اختلال در نظام توزیع رسمی
-
افزایش مصرف کاذب داخلی برای بهرهمندی از سهمیه قاچاق
-
کاهش انگیزه سرمایهگذاری در صنعت پالایش و توزیع
اثر قاچاق سوخت بر توسعه منطقهای
در بسیاری از مناطق مرزی ایران، قاچاق سوخت به یک شغل نیمهرسمی و ابزار معیشتی تبدیل شده است. این پدیده، با وجود دلایل اجتماعی، آسیبهای اقتصادی فراوانی دارد:
-
تثبیت فقر و اشتغال غیرمولد در نواحی مرزی
-
کاهش تمایل به فعالیتهای تولیدی و کارآفرینی
-
وابستگی منطقهای به اقتصاد زیرزمینی و پرریسک
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش قاچاق سوخت
برای مقابله پایدار با قاچاق سوخت، باید ترکیبی از راهکارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اتخاذ شود:
-
اصلاح تدریجی قیمت سوخت با حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر
-
ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی با سرمایهگذاری در تولید
-
تقویت سامانههای هوشمند ردیابی توزیع سوخت
-
افزایش شفافیت و مقابله با فساد در بدنه توزیع انرژی
-
توسعه تجارت مرزی قانونی و تشویق صادرات رسمی سوخت
قاچاق سوخت در ایران، پدیدهای چندوجهی است که ریشه در ضعف ساختارهای اقتصادی و تفاوتهای قیمتی شدید دارد. تداوم این وضعیت، علاوه بر اتلاف منابع مالی عظیم، موجب تضعیف زیرساختهای انرژی، تعمیق فقر در نواحی مرزی و اختلال در سیاستگذاری اقتصادی کشور خواهد شد. مقابله با این معضل نیازمند عزم ملی، اصلاح ساختار یارانهای و توسعه پایدار در مرزهاست.