گردوغبار دو روز توفانی در واگذاری سهام «ایران خودرو» و «سایپا» کم‌کم فرو نشست و حالا تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت توقف ناگهانی نقل‌وانتقال بورسی این دو مجموعه، سؤال‌های متعددی به‌جا گذاشته است؛ از جمله اینکه آیا فشارهای سیاسی یا اقتصادی خاصی پشت توقف واگذاری سهام تودلی وجود دارد؟ واگذاری سهام تودلی ایران خودرو و سایپا چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود؟ و از همه مهم‌تر اینکه چه کسی پاسخ‌گوی ضرر و زیان سهامداران ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و تعلیق یکباره نمادهای معاملاتی ایران‌خودرو و سایپاست؟ برای یافتن جواب این سؤال‌ها باید به عقب‌تر بازگردیم؛ به 17 سال پیش و زمانی که ابلاغ اصل 44 قانون اساسی دولت را مکلف کرد سهام ایران خودرو و سایپا را در بورس عرضه کند تا این دو مجموعه خودروسازی از مدیریت و مالکیت دولتی خارج شده و به بخش خصوصی منتقل شود. برخلاف نیت قانونگذاران، دولت به جای واگذاری سهام شرکت‌های یاد شده به مردم و بخش خصوصی، عمده سهام ایران خودرو و سایپا را از طریق شرکت‌های وابسته یا صوری خریداری کرد و از طریق ایجاد نظام چرخه‌ای و خرید سهام‌های موسوم به تودلی نزدیک دو دهه مانع واگذاری غول‌های خودروسازی به بخش خصوصی شد، چراکه صاحبان سهام تودلی که عمدتا دولتی یا نزدیک به دولت بودند به سیاست‌ها، پیشنهادات و افرادی که از سوی دولت دیکته شده بود، رأی داده و ایران خودرو و سایپا را در سیطره مدیریت و مالکیت دولت‌ها نگه می‌داشتند.
زمستان سال گذشته و در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب حق رأی صاحبان سهام تودلی همچنین تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود که اعلام شد سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا در بورس عرضه شده و با انتقال مدیریت این دو مجموعه به بخش خصوصی، آخرین گام خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها برداشته خواهد شد. بهمن ماه پارسال هم کنسرسیومی از سهامداران ایران خودرو توانستند با کسب اکثریت سایت‌های مدیریتی این مجموعه، مدیریت ایران خودرو را از دولت بگیرند، اما وضعیت سهام‌های تودلی بی‌تغییر ماند تا اینکه در هفته‌های اخیر و همزمان با زمزمه واگذاری سایپا به بخش خصوصی، اعلام شد سهام‌های تودلی این دو مجموعه در بورس عرضه خواهد شد. صبح روز شنبه، چهارم خرداد اما خریداران و متقاضیان سهام ایران خودرو و سایپا با انتشار خبر توقف ناگهانی واگذاری سهام ۲ شرکت بزرگ خودروساز در بورس غافلگیر شدند.
تبعات شوک خودرویی به بورس
شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در نخستین ساعت نخستین هفته خردادماه، در نامه‌های جداگانه به مدیریت نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر شد، خبر دادند: «با عنایت به نامه وارده از دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی، مقرر شد از هر گونه واگذاری و تحول سهام این شرکت تا تعیین تکلیف طرح مذکور جلوگیری به عمل آید.» مشروط کردن واگذاری سهام‌های ایران‌خودرو و سایپا به گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی برای خریداران و متقاضیان سهام این دو شرکت همچنین سهامداران آن معنایی جز ابهام و تعلیق تا زمان نامشخص نداشت.
ساعتی بعد از این نامه‌های جنجالی که با فشار به این دو خودرو ساز صادر شد، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «در پی انتشار خبری با عنوان تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد توقف هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام دو شرکت خودروسازی، به اطلاع می‌رساند چنین موضوعی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطلقا مطرح نشده و طبیعتا تصویب هم نشده است.» متعاقب این تحولات، نمادهای معاملاتی ایران خودرو (خودرو) و سایپا (خساپا) با توضیح ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس بازگشایی شد: «با توجه به طولانی شدن زمان افشای اطلاعات و به منظور اطلاع سهامداران شرکت‌های مذکور و جلوگیری از نقل و انتقال سهام قبل از افشای اطلاعات، نماد ۲ شرکت مذکور تعلیق شد و پس از افشای اطلاعات و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، مورد بازگشایی قرار گرفت.» و همزمان با این تحولات، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: این سازمان «در اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی؛ همچنان خود را مکلف به واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا می‌داند.»
هر چند این سازمان اعلام کرد: «با توجه به تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیئت واگذاری و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، به زودی برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از دو شرکت مذکور (ایران خودرو و سایپا) پس از هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح قانونی به ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام خواهد شد»، اما زمان نامعلوم این تغییر و تحول سبب شد سرمایه‌گذاران از بیم بلاتکلیفی بلندمدت برای خرید سهام این دو مجموعه مردد شوند.
بر اساس گزارش‌ها، شوک خودرویی به بورس باعث شد شاخص کل بورس تهران بیش از ۳۰ هزار واحد ریزش کرده و خساپا با صف فروش چند میلیارد سهمی غافلگیر شود؛ وضعیتی که ناشی از ابهام در وضعیت مالکیت سایپا همچنین سیگنال منفی به بازار خودرو بود. بررسی‌های مالی رفتاری در بورس کشورمان حاکی از این است که دو نماد خودرو و خساپا در اغلب مواقع به عنوان لیدر سنتی بازار ایفای نقش می‌کنند و تحولات مثبت و منفی در آنها می‌تواند به کلیت بازار سهام نیز سرایت کند و از این‌رو در معاملات روز یکشنبه اکثریت قریب به اتفاق بازار سهام منفی شد و نه تنها به جو بی‌اعتمادی و ابهام در فضای بورس کشور دامن زد، بلکه هم سهامداران ایران خودرو و سایپا را متضرر ساخت و هم به تعبیر برخی رسانه‌ها ترمز خصوصی‌سازی را کشید.
صحنه‌گردان ماجرا کیست؟
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در جریان خصوصی‌سازی ایران خودرو مصمم به تغییر ریل بود؛ اما همان زمان نیز تحلیلگران با اشاره به برخی حواشی در جریان واگذاری بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور معتقد بودند وزارتخانه‌های مربوطه به ویژه صمت تمایل چندانی به این نقل و انتقال ندارند. به‌ویژه که صاحبان سهام تودلی، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولتی هستند که از رهگذر ساختار، مدیریت و مالکیت دولت همواره به عنوان یکی از حیاط خلوت‌های اقتصادی و سیاسی دستگاه اجرایی به شمار می‌آمدند. به اعتقاد برخی ناظران بر این اساس می‌توان مخالفت یا دست‌کم عدم رغبت لایه‌هایی از دولت همچنین مدیران فعلی سایپا را در عرضه سهام این شرکت به مردم و بخش خصوصی یافت. اگرچه سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به رویدادهای اخیر اطمینان داد: «دولت سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد.» اما برخی ناظران این پیش‌بینی توام با بدبینی را مطرح ساختند که لایه‌هایی از دولت تا زمانی که خریدار مطلوب خود برای سایپا را نیابند، در این مسیر همراهی نخواهند کرد و تا آن زمان زیان سهم سهامداران و خودروسازانی است که می‌خواهند در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، این چراغ را روشن نگه دارند.