چندین سال است که رهبر انقلاب باتوجه‌به تنگناهای اقتصادی نام‌گذاری سال را باتوجه‌به محوریت مسائل اقتصادی انجام می‌دهد. این نام‌گذاری‌ها یک شاخص مهم به نام تولید دارد. با نگاهی گذرا به نام‌های هرساله مشخص می‌شود که مسئله تولید بیش از هر انگاره اقتصادی دیگر مورد تأکید و توجه است. کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که اگر چرخ تولید در کشور به حرکت درآید بسیاری از بحران‌های اقتصادی مانند کاهش ارزش پول ملی و بیکاری حل خواهد شد و یا در بدترین حال روبه‌بهبود خواهد رفت.
بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند که نقدینگی سرگردان در اقتصاد را از بازارهای مضر مانند طلا و ارز خارج کرده و آن را به سمت تولید هدایت کنند؛ اما به دلایل مختلف در این امر موفق نبوده‌اند. به نظر می‌رسد که برای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید به راهکارهای علمی نیاز داریم که بتواند در شرایط تحریم و تورم منطق اقتصادی داشته باشد تا سرمایه‌گذاران را به این سمت ترغیب کند.
سرمایه‌گذاری برای تولید در کشورمان می‌تواند از مسیرهای مختلفی صورت گیرد و بسته به سیاست‌های اقتصادی، زیرساخت‌های قانونی، و سطح توسعه‌یافتگی، این مسیرها متفاوت خواهند بود. به نظر می‌آید باتوجه‌به شرایط موجود، روش‌های اصلی سرمایه‌گذاری برای تولید به موارد ذیل تقسیم می‌شوند:
۱. سرمایه‌گذاری داخلی (خصوصی و دولتی). سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی توسط افراد یا شرکت‌های داخلی انجام می‌شود. این روش از منابعی مثل پس‌انداز شخصی، وام‌های بانکی، بازار سرمایه (بورس)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … تأمین مالی می‌شود. باتوجه‌به اینکه بخش خصوصی در کشور ما فعالانه در اقتصاد حضور دارد و در سال‌های اخیر از جنبه اقتصاد دیجیتال رشد قابل‌توجهی داشته، پتانسیل فراوانی برای تحقق شعار سال دارد.
در بخش دولتی اما می‌توان از طریق بودجه عمرانی یا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در صنایع راهبردی صورت گیرد. گاه دولت باهدف توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت از صنایع خاص، مستقیماً وارد پروژه‌های تولیدی می‌شود یا تسهیلات حمایتی (مانند وام ارزان، یارانه یا معافیت مالیاتی) ارائه می‌دهد.
۲. سرمایه‌گذاری خارجی
در توضیح این مورد لازم است به سخنان رهبری اشاره شود که ایشان تأکید داشتند که منظور از سرمایه‌گذاری صرفاً خارجی نیست و نباید تمرکز را بر این مورد گذاشت؛ بلکه باید نقدینگی را از بخش‌های مضر خارج کرد.
سرمایه‌گذاران خارجی مستقیماً در پروژه تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند و گاه مالک بخشی از آن می‌شوند. این موارد می‌تواند به‌صورت احداث کارخانه، خرید ماشین‌آلات، انتقال فناوری، یا مشارکت با شرکت‌های داخلی باشد. در این حالت، تضمین بازگشت سرمایه، امنیت حقوقی، و زیرساخت‌های حقوقی برای جذب سرمایه اهمیت دارد. در سال‌های اخیر با برخی کشورها این نمونه از سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد. به طور مثال تأسیس بانک ایران - ونزوئلا یکی از این موارد بود.
۳. مشارکت‌های عمومی - خصوصی. این مورد ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی برای انجام پروژه‌های بزرگ و زیربنایی است که بتواند بستر را برای صنایع خرد فراهم کند.
این مدل از سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیری بالایی دارد؛ زیرا در بخش‌هایی صورت می‌گیرد که تحت‌تأثیر تحولات سیاسی و بین‌المللی قرار می‌گیرد. (مثلاً نیروگاه، پتروشیمی یا صنایع مادر).
۴. یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری «تأمین مالی از طریق بازار سرمایه» است. بدین صورت که سرمایه از طریق اوراق بدهی (مانند اوراق مشارکت، صکوک)، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها (IPO) و افزایش سرمایه است. ابزارهای نوین مالی مثل صندوق‌های پروژه نیز در این مسیر کاربرد دارند.
۵. تأمین مالی بانکی و اعتباری. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری نامولد مؤسسات بانکی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولان دولتی بوده است؛ اما اخذ تسهیلات بانکی داخلی یا خارجی یکی از موارد مناسب برای تولید محسوب می‌شود. البته این نکته قابل‌ذکر است که بسته به نرخ بهره، ضمانت‌نامه‌ها و شرایط بانکی کشور مقصد، این روش می‌تواند جذاب یا پرریسک باشد.
۶. سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر و فرشتگان سرمایه‌گذار. منظور از این مورد معطوف اقتصاد دیجیتال است. بیشتر در پروژه‌های نوآورانه یا استارتاپی در حوزه تولید (مثل تولید تجهیزات فناورانه، محصولات دانش‌بنیان) اجرا می‌شود. این سرمایه‌گذاران معمولاً دانش فنی و شبکه ارتباطی هم با خود می‌آورند.
۷. سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های توسعه‌ای یا بین‌المللی. مثل صندوق توسعه ملی، بانک‌های توسعه‌ای (مثل بانک صنعت و معدن یا بانک توسعه صادرات) یا نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، UNIDO و... . البته باید توجه داشت که این مورد باتوجه‌به تحریم‌ها قابلیت اجرایی کمی دارد.
ناظر به هفت مورد یاد شده برای تحقق شعار سال لزوم همکاری بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی برای شکل‌گیری راهکار پایدار بیش‌ازپیش احساس می‌شود. اگر بخواهیم از بحران ناترازی‌ها و مسائل اقتصادی عبور کنیم چاره‌ای نداریم جز آنکه به‌دوراز اختلافات بر سر منافع ملی به اجماع و وفاق برسیم.