حمایت از محیط زیست، نگاه ضد جنگ و توجه به حقوق زنان در آثار براحی برجسته است. ستاره صبح در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان به بررسی حکم شلاق از منظر تاریخی و حقوقی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
مجازات شلاق چه پیشینه تاریخی دارد؟ آیا اجرای این مجازات در سال 1403 درست است؟
مجازات بدنی به دوره‌های تمدنی اولیه برمی گردد و صرف نظر از نوع نژاد و قومیت در عموم تاریخ‌های مجازات دیده می‌شود و از جمله مهم‌ترین مجازات‌های بدنی بود.
در ادیان ابراهیمی شلاق جزو مجازات‌های اصلی بود و کیفر گناه محسوب می‌شد. در مورد شرب خمر از صدر اسلام تاکنون 80 ضربه شلاق برای فرد خطاکار در نظر گرفته شده است. مجازات شلاق در شبه جزیره عربستان مرسوم بوده و جزو مجازات در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود.
پیشینه قرانی این مجازات به داستان ایوب نبی بر می‌گردد. این پیامبر به همسر خود تهمت می‌زند ولی متوجه اشتباه خود می‌شود. سپس از طرف پروردگار به وی وحی می‌شود که با وجود اینکه همسر وی گناهی مرتکب نشده، اما چون نبی خدا قسم خورده باید حد شرعی را جاری کند. 100 شاخه نازک جارو و یک بار تازیانه زدن با آن دستور خدا بود تا هم همسر پیامبر خدا مورد ازار قرار نگیرد و هم قسم ایوب نبی شکسته نشود.
ویژگی انحصاری مجازات بدنی برای مجرم زجر آور است تا اثر بازدارنده داشته باشد. به طوریکه درد مجازات بدنی تضمینی برای عدم ارتکاب به آن در نظر گرفته شده است.
از سویی این تفکر وجود دارد که هر کسی آماده ارتکاب این جرم باشد با دیدن اجرای چنین مجازاتی به سراغ خطای مشابه نمی‌روند.
در این زمینه چه مطالعاتی وجود دارد، آیا شلاق توانسته بازدارندگی ایجاد کند؟ مجرمان چه واکنشی نسبت به این مجازات نشان داده‌اند؟ آیا آماری که بتواند اثر بخشی این مجازات را تاایید کند وجود دارد؟
اگر از دیدگاه جرم شناسی و کیفر شناسی که هر دو از دانش‌های اصلی قانون گذاری کیفری هستند، موضوع مجازات آزار دهنده را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم به این نتیجه می‌رسیم که برخی از مجازات‌های بدنی در کشورهای گرمسیر نسبت به کشورهای سردسیر اثر بازدارندگی بیشتری دارد.
تحقیقات میدانی من از دادسراها و یا دادگاه‌هایی که به جرائم مستوجب کیفر شلاق می‌پردازند نشان می‌دهد، اکثر صادر کنندگان رأی شلاق معتقدند این مجازات بازدارندگی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجبات بیزاری و مخالفت مجرم با نظام، دولت، قانون گذار و قوه قضائیه را فراهم می‌کند.
بیشتر کسانی که به دلیل ارتکاب به جرمی مجازات شلاق می‌گیرند، باز هم مرتکب همان جرم یا جرائم سنگین‌تر می‌شوند.
قوانین داخلی ایران در خصوص اجرای مجازاتی چون شلاق چه نسبتی با قوانین بین‌المللی دارند؟ نگاه جامعه حقوقی جهانی به چنین مجازاتی چگونه است؟
از نظر معاهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل پیوسته است. نماینده دائمی ایران در جلسات منظم سازمان ملل، شوراها و کمیسیون‌های زیر مجموعه آن شرکت می‌کند و حق رأی دارد و به عنوان یک شخصیت حقوقی رسمی نماینده ایران است.
علاوه بر این دولت و مجلس در سال 1353 به دو میثاق؛ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی پیوسته‌اند این دو میثاق به دولت‌های عضو تکلیف کرده قوانین داخلی و به ویژه قوانین کیفری خود را مطابق با اصول مندرج در مواد این دو میثاق تنظیم کنند.
امروزه نیاز به تعامل با نهاد های بین‌المللی احساس می‌شود و ما نیازمند اعتماد سازی هستیم. یکی از مهم‌ترین اعتماد سازی‌ها هماهنگ کردن مقررات کیفری و مجازات‌های قوانین داخلی کشور با قوانین کیفری مورد اعتماد و مورد اجرای دیگر کشورها یک ضرورت است.
در اکثریت کشورهای جهان و قوانین کیفری جهان مجازات شلاق دیگر به عنوان یک کیفر و مجازات برای بزهکاران و مجرمان آن کشورها و دولت‌ها محسوب نمی‌شود. مجازات شلاق از پیکره قوانین کیفری اکثریت کشورهای جهان خارج شده است. شلاق دیگر نه تنها جزو مجازات رسمی اکثریت کشورها محسوب نمی‌شود، بلکه در این کشورها از مصادیق شکنجه است.
در بسیاری از معاهدات بین‌المللی شلاق شکنجه محسوب می‌شود و مجالس قانون گذاری از گنجاندن مجازات شلاق در قوانین کیفری نهی شده‌اند.
در مجلس ششم لایحه یا طرحی تحت عنوان الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه پیشنهاد شد که اکثریت کشورهای جهان به این کنوانسیون بین‌المللی پیوسته‌اند. به موجب این تصمیم دولت مکلف شد به منظور افزایش تعاملات اقتصادی سیاسی و امنیتی با نهاد های بین‌المللی و دولت‌های قدرتمند جهانی به کنوانسیون منع شکنجه ملحق شود.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه به تصویب نمایندگان مجلس ششم رسید ولی وقتی به شورای نگهبان ارجاع شد، به دلیل درج شدن ممنوعیت مجازات شلاق در این متن فقهای شورای نگهبان با استناد به شرعی بودن مجازات شلاق با تصویب این قانون موافقت نکردند.
به طور خاص در مورد مجازات شلاق برای یک خواننده سبک اعتراضی چه نظری دارید؟ مهدی یراحی به چه جرمی شلاق خورد و یا می‌شد حکم دیگری برای وی صادر کرد یا نه؟
خبرگزاری فارس اعلام کرده مهدی یراحی به شرب خمر متهم است. به عنوان یک حقوقدان از خبرنگاران این خبرگزاری می‌خواهم یک روز من را در دادسرا و دادگاه ارشاد در خیابان شهید مطهری نبش سهروردی همراهی کنند و با تمام قضات صحبت کنیم و بپرسیم که در روز چند نفر از پیر و جوان به جرم شرب خمر به آن واحد ارجاع داده می‌شوند؟
آیا براساس قوانین کیفری ایران به تمامی این افراد 80 ضربه شلاق زده می‌شود؟ عموم قضات از روش‌هایی استفاده می‌کنند تا کار به شلاق نرسد مهم‌ترین آن توبه است. چرا در مورد هنرمندی شناخته شده و دارای محبوبیت از این شیوه استفاده نشده است؟ مهدی یراحی چه فرقی با دیگر جوانانی دارد که به جرم شرب خمر دستگیر شده‌اند؟ آیا حق داریم انگیزه‌های دیگری را در شلاق خوردن او دنبال کنیم یا نه؟!