در حالی سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر میکرد که بر اساس دستورالعمل 543 شورای رقابت در دی ماه سال گذشته، این شورا از قیمتگذاری خودرو کنار رفت و مسئولیت آن به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد.
در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبهشده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»
پیگیریهای خبرنگار تسنیم از شورای رقابت درباره نظارت پسینی بر مجوز اخیر افزایش قیمت خودرو حاکی است؛ شورای رقابت در تمام مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و بهنوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورتهای مالی آنها به سازمان حمایت بوده است و در نهایت افزایش قیمتها را هم تأیید میکند.
در عین حال شورای رقابت در مقام ناظر روند اجرای این مجوز افزایش قیمت را توسط خودروسازان بررسی خواهد کرد تا قراردادها به تضییع حقوق مصرفکنندگان منجر نشود و خودروسازان فقط مجاز باشند در چارچوب مصوبه نسبت به تغییرات قیمتی خود اقدام کنند.
تسنیم