به دلیل سیاست دیرینه وزارت دادگستری ایالات متحده مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور منتخب را نمی‌توان به لحاظ کیفری تحت تعقیب قرار داد، مقامات در حال بررسی بسته شدن پرونده شورش در کنگره و استاد طبقه‌بندی شده علیه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور بعدی آمریکا هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از ان‌بی‌سی، این تغییر ناگهانی، ناظران به خصوص «جک اسمیت» بازپرس ویژه که معتقد بود ترامپ نباید از مصونیت قضائی برخوردار باشد را شگفت‌زده کرده است.
این درحالی است که این رسانه آمریکایی گزارش کرد ظاهرا با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ باید واقعیتی را پذیرفت که پیگیری پرونده‌های کیفری در حال حاضر «ممکن نیست».
از طرفی، این اقدام ناگهانی سؤالاتی را پیرامون استقلال وزارت دادگستری آمریکا برانگیخته است و برخی می‌پرسند که آیا احترام سیستم حقوقی به مصونیت ریاست‌جمهوری در سیاست نیز نقشی ندارد.
«جویس ونس» وکیل سابق آمریکایی با ابراز تأسف از این واقعیت که ترامپ ممکن است هرگز در این پرونده‌های فدرال با مسئولیت قانونی مواجه نشود، پرسید: «چه اتفاقی برای حاکمیت قانون رخ داده است؟»
وی افزود: «این مسئله که شما می‌توانید در انتخابات پیروز شوید تا از عدالت خودداری کنید، با انتظارات من از سیستم حقوقی و سیاست ما در تضاد است.»