ستاره صبح، فائزه صدر: نظام بانکی ایران در خدمت واقعی ترین بخش اقتصاد یعنی تولید نیست. به نظر می‌رسد این کسب و کار پولی و مالی نخست برای منافع زیر مجموعه خود کار می‌کند. اما عموما نمی‌توان بانک‌ها را به فساد یا کژکارکردی محکوم کرد، زیرا این سیستم توجیهاتی قانونی برای اقداماتش دارد یا با استفاده از خلاء های قانونی عمل می‌کند و کار خود را پیش می‌برد. چندی پیش عبدالناصر همتی گفت: افراد در اتاق من را برای اینکه عضو هیئت مدیره بانک‌ها شوند، شکسته اند! این سخن در کنار بررسی گزارش های مالی بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها در سال گذشته هر نفر از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها به طور میانگین 3 میلیارد و 562 میلیون و 15 هزار تومان پاداش دریافت کرده‌اند که این رقم جدا از حقوق، مزایا، تسهیلات یا سایر امکانات تصدی این شغل است. رانتی که از سپرده های مردم نصیب بانکداران می‌شود جذابیتی در داخل این مجموعه‌ها و بلایی بر جان اقتصاد کشور است. ستاره صبح برای بررسی این موضوع با مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو داشت که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به عملکرد نظام بانکی، آیا رفتار این مجموعه از جمله ارقام نجومی تسهیلاتی که بانک‌ها به کارکنان و مدیران خود پرداخت می‌کنند در حوزه فساد اقتصادی تعریف می‌شود یا خیر؟
متأسفانه شاهدیم که بین قانون قدرت و قدرت قانون تفاوت های زیادی وجود دارد در کشور بانک‌ها و بیمه‌ها منافع خود را به قانون تبدیل کرده‌اند. از طرفی به جای اینکه به نمایندگی از مردم در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند و هم خود سود ببرند و هم مردم را منتفع کنند، به خودشان وام می‌دهند و اقدامناتی انجام می‌دهند که برخلاف منافع ملی و منافع مردم است.
به طور مثال بانک‌ها در مسکن با خرید املاک و مستقلات، دپوی گسترده مسکن و ایجاد سونامی در این حوزه وضعیت وخیمی برای بخش مسکن ایجاد کرده‌اند.
از سویی نرخ بهره را بالا نگه می‌دارند حداقل تا سقف 23 درصد صرفه اقتصادی تمام فعالیت‌ها منفی است. سطح ریسک باید در حد 15 تا 18 درصد باشد تا مردم به خروج پول‌ها از بانک رغبت کنند.
عملکرد نظام بانکی نشان می‌دهد که بانک‌ها در خدمت اقتصاد نیستند و اقتصاد ایران در خدمت بانک‌ها قرار گرفته است.
بانک‌ها به دلیل عملکرد نادرست خود در اقتصاد دچار مشکل شده‌اند و مشکلاتشان را با ایجاد مشکلات جدید برای اقتصاد مرتفع می‌کنند.
استفاده بانک‌ها از خلاء های قانونی بحران ایجاد می‌کند. از جمله نمونه اقدامات غیر قانونی بانک‌ها وامهایی است که یک چهارم آن را قبل از پرداخت به صورت اوراق دریافت می‌کنند. ولی سود و اقساط مبلغی را که پرداخت نکرده‌اند از مشتری دریافت می‌کنند! در کجای دنیا چنین اتفاقی مجاز است؟
خلق نقدینگی از طرف بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی خسارت است. خروج پول از بخش واقعی اقتصاد ضربه‌ای جبران ناپذیر است. رفتار نظام بانکی ما در دنیا بی سابقه است.
امروز بانک‌ها از طرف سیاست‌گذاری های غلط خود تحت فشار قرار گرفته‌اند و این فشار را به اقتصاد منتقل می‌کنند.
محدودیت های نظام بانکی در ارتباط گرفتن با نظام بانکی بین‌الملل به عنوان علت مشکلات اقتصادی معرفی می‌شود. اما آیا بانکداری ما قابلیت پیوستن به نظام بانکی جهانی را دارد یا نه؟
در دنیا اجازه نمی‌دهند اقدامات بانک های ایران تکرار شود زیرا برخی از رفتار های نظام بانکی ما در نظام پولی دنیا تعریف مجرمانه دارد.
همسان سازی و ایجاد زیر ساخت های لازم برای پیوستن به سیستم پولی و مالی بین‌المللی بیش از 700 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. نظام بانکی زیر بار این هزینه نمی‌رود.
انتشار نقدینگی و تورم بیماری بانکداری است. با این بیماری نمی‌توان به نظام بانکی بین‌الملل نزدیک شد. آنها مقرراتی برای ما تعریف خواهند کرد و از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با ما کار خواهند کرد. ولی نظام بانکی ایران از ورود به این وادی استاندارد و شفاف پرهیز دارد. سیستم بانکی قواعد نظام بین‌الملل را در داخل و خارج رعایت نمی‌کند زیرا دستش باز است و هر کاری می‌کند جز بانکداری استاندارد و پذیرفته شده!
بخش بزرگی از اقتصاد به دلیل سیاست های نادرست بانکی دچار اشکال شده، اقتصاد اقتصادی نیست ولی در این وضعیت آشفته سودی برای بانک‌ها و بانکداران نهفته که به اصلاح شرایط رضایت نمی‌دهند.
در کجای دنیا چنین نرخ بالایی از بهره تعریف می‌شود و در قبال آن مسئولیتی پذیرفته نمی‌شود؟! بانک های جهانی در قبال پولی که از سرمایه‌گذار می‌گیرند، درصدی ریسک می‌پذیرند. بانکدار می‌خواهد سود بدون ریسک کسب کند و اقتصاد و بخش خصوصی را با چالش مواجه کند.
با توجه به شکل گرفتن دولت جدید و قرار گرفتن در مرحله انتصاب ها، با چه اقداماتی می‌توان نظام بانکی از ریل خارج شده را به خط اقتصاد برگرداند؟
دولت باید برای بانک‌ها مرز گذاری کند. متأسفانه دست دولت برای هر اقدامی باز گذاشته شده است.
بزرگترین بحران اقتصادی کشور مسئله ارزش افزوده صفر است که بخش بزرگی از سرمایه های کشور را نابود می‌کند. سپرده های بانکی نیز با حجم بالا ارزش افزوده صفر دارند.
چالش بعدی صرفه اقتصادی منفی است. هزینه های بالای تأمین مالی باعث شده تا نرخ تورم، صرفه اقتصادی تمام فعالیت های اقتصادی ما منفی باشد.
هیچ کشوری با افزایش نرخ بهره رشد نکرده است تمام کشور های پیشرفته به سمت نرخ بهره صفر حرکت کرده‌اند.
دولت باید تا جایی که می‌تواند معافیت‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ببرد و مالیات‌ها و اقدامات تنبیهی را به سمت خروج پول از بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در پول ببرد. سرمایه‌گذاری در پول از اساس غلط است. دولت چهاردهم باید با چند پدیده ذکر شده به طور جدی برخورد کند در غیر این صورت نمی‌توان انتظار رشد و تحول مثبتی از اقتصاد داشت.