احمد نادری در خصوص نوسانات قیمت ارز و سکه در کشور و اعتراضات ایجادشده به ایلنا گفت: بحثی که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، بالا رفتن نرخ ارز و طلاست. در موضوع نرخ طلا؛ بخشی از افزایش قیمت در ایران ناشی از افزایش نرخ جهانی طلاست و بخش دیگری که در داخل ایران شاهد این افزایش هستیم، معلول بالا رفتن نرخ ارز است.
چهار گروه مختلف اقتصادی
این عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درهرصورت از دولت انتظار میرود مدیریت بیشتری اعمال کند، ادامه داد: شاهد هستیم به دلیل ناهمگونی در گروه اقتصادی دولت و وجود دیدگاههای متفاوت، به یک جمعبندی مشترک نمیرسند. سه تا چهار گروه اقتصادی متفاوت در درون دولت حضور دارند؛ گروه سازمان برنامهوبودجه یک گروه است. گروه معاون اول یک گروه است. گروه وزارت اقتصاد یک گروه است و گروه بانک مرکزی هم یک گروه دیگر است. چهار گروه مختلف اقتصادی در دولت حضور و ظهور دارند که بعضاً مشاهده میکنیم نظرات یکدیگر را خنثی میکنند. بنابراین برآیند این شده که از درون دولت صدای واحدی بیرون نمیآید. گویی اراده جدی در دولت برای ساماندهی وضعیت نرخ ارز و طلا مشاهده نمیشود انتظار بیشتری میرود که این اقدام صورت گیرد. در اثر همین ناهماهنگیها و خروجیای که در افزایش نرخ ارز مشاهده شد، شاهد اعتراضات هستیم. درواقع این اعتراضات در کنار افزایش تورم و درصد بالای آن شکلگرفته است.
معیشت مردم یک خط قرمز است
وی تأکید کرد: امروز ما شاهد تورم هستیم که فشار بر گرده طبقه متوسط و مهمتر از آن، بر دوش طبقات محروم وارد میکند و این موضوع منجر به نارضایتی اجتماعی شده است. در حوزه اقتصادی، آنچه روزهای قبل شاهد آن بودیم، تجمع برخی از کسبه بود. البته این کسبه و مردم حتماً راه خود را از اغتشاشگران احتمالی جدا خواهند کرد و قطعاً متوجه هستند که نباید اعتراضاتشان به سمتی برود که به خشونت، بینظمی اجتماعی یا تمرد در برابر دولت منجر شود. در دولت هم مشاهده کردم که آقای رئیسجمهور دستور خوبی دادند و وزیر کشور برای گفتوگو با این افراد اقدام کرد و یا جلسات مختلف با اصناف برگزار شد. این رویکرد، رویکرد خوبی است. باید توجه داشته باشیم معیشت مردم یک خط قرمز است و باید امر جدی ما باشد.
نرخ بقا
سخنگوی فراکسیون کارگری درباره اینکه در روزهای آینده مذاکرات مزدی کارگران شروع میشود، آنان به این معتقد هستند که دستمزدشان باید به میزان تورم حقوق و دستمزدشان اضافه شود، برای این درخواست کارگران چه باید کرد، گفت: نرخ دستمزد، چه در مورد کارمندان دولت و چه در مورد کارگران، نباید نرخ بقا باشد. باید برای کارگران و کارمندان و حقوقبگیران، یک وضعیت رفاه نسبی ایجاد شود و این وظیفه مسئولان است. طبق قانون، حقوق کارگر و کارمند باید بهاندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند. اینیک امر جدی و یک حکم قانونی است و منطق حکمرانی هم همین را میگوید.
یکجانبهگرایی در تعیین دستمزد
نادری یادآور شد: هرسال در شورای عالی کار که برای تعیین دستمزد و حقوق و مزایا تشکیل جلسه میدهد، از سهدانهای به دوجانبهگرایی و یکجانبهگرایی میشود. بهگونهای که گویی ضلع کارگری حذف میشود و فقط کارفرما و دولت باقی میماند. اگر حکمرانی خوب داشته باشیم، سهجانبهگرایی باید محقق شود. آقای میدری باید این کار را انجام دهد و به سمتی برود که حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یابد. تورم بیش از ۴۰ درصد است و باید حتماً حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. در مورد حقوق کارمندان و حقوقبگیران دولت هم افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد.