آنچه در آن سال اتفاق افتاد هنوز از خاطره‌ها نرفته و زخم آن باقی‌مانده است. مهم‌تر اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی که به نتیجه انتخابات معترض بودند همچنان در حصر به سر می‌برند. نکته قابل‌تأمل این است که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 21 مقام دولتی، مستقیم و غیرمستقیم به انتخابات ورود پیدا کردند و از شورای نگهبان خواستار تأیید کاندیدای موردنظر خود شدند. البته شورای نگهبان این افراد را رد صلاحیت کرده است. نکته مهم این است که در انتخابات، دستگاه نظارت و اجرا باید کاملاً بی‌طرف باشند. گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد.
به‌رغم دو بخش‌نامه محمد مخبر مبنی بر عدم دخالت دولتی‌ها در امر انتخابات ریاست جمهوری، شواهد و قرائن نشان از دخالت مقامات دولتی در انتخابات دارد. ردپای حلقه مقداد در دخالت‌ها دیده می‌شود. مقداد نیلی داماد رئیس‌جمهور فقید است.
ماجرا ازآنجا آغاز شد که پنج عضو کابینه برای «ادامه دولت رئیسی» به میدان آمده‌اند این تعداد حضور عضو کابینه دولت مستقر برای ریاست جمهوری سابقه نداشته است. مهرداد بذرپاش مشاور پیشین احمدی‌نژاد و وزیر راه و شهرسازی کنونی، صولت مرتضوی وزیر کار، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید، محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و داود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه سودای ریاست دولت بعد را در سردارند. ازاین‌بین داود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از کاندیداتوری کنار کشید.
پرسش مهم این است که آیا این افراد مصداق «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی» که در اصل 115 بر آن تأکید شده هستند یا خیر؟ رجال مذهبی و سیاسی باید در بین مردم به این دو صفت اشتهار داشته باشند مثلاً آیا قاضی‌زاده هاشمی، مهرداد بذرپاش، زاکانی، جلیلی و ... رجال مذهبی و سیاسی هستند یا خیر؟
نگرانی‌ها از بابت اعمال‌نفوذ حلقه مقداد
ورود دولتی‌ها به فضای انتخابات نگرانی از بابت اعمال‌نفوذ به دلیل در اختیار داشتن امکانات و منابع دولتی مطرح است. البته شورای نگهبان این افراد را رد کرد. نگرانی ازآنجا آغاز شد که یک عضو دولت با برادر داماد ابراهیم رئیسی یعنی «میثم نیلی» و «محسن منصوری» معاون اجرایی ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام به وزارت کشور رفت. مقداد نیلی چهره پرنفوذ در دولت است. یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، از واژه «مقدادیسم» استفاده کرده بود.
میثم نیلی برادر مقداد نیلی از سایه بیرون آمد و در معرض رسانه‌ها قرار گرفت. نیلی هنگام ثبت‌نام وزیر ارشاد در کنار او به وزارت کشور رفت.
انتشار نامه 16 مسئول
نامه‌ای با امضای ۱۶ عضو خطاب به شورای نگهبان برای تأیید یک کاندیدا بود؛ این نامه دخالت دولتی‌ها را در نزد افکار عمومی آشکار کرد. ارگان رسمی دولت در واکنش به افشای نامه عجیب ۱۶ عضو دولت نگارش این نامه را «طبق رویه‌ای مرسوم» نامید. این در حالی است که چنین نامه‌ای نمی‌تواند جدا از شخصیت حقوقی امضاکنندگان آن باشد.
معلوم شد که 5 عضو ارشد دولت مستقیماً درگیر انتخابات شدند، یعنی ۱۶ عضو به‌صورت غیرمستقیم درگیر انتخاب‌شده‌اند یعنی در اقدامی بی‌سابقه، ۲۱ عضو ارشد کابینه، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر بازی‌های انتخاباتی شده‌اند و پای افرادی مانند علی باقری سرپرست وزارت خارجه را هم به این حواشی نیز بازشده است؛ او باید فکر تأمین منافع ملی و برداشته شدن تحریم‌ها باشد، با امضا پای نامه‌ای، خود را درگیر یک اقدام غیرقانونی کرده است.
بی‌توجهی بخش‌نامه سرپرست دولت
محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری، رئیس این ۲۱ نفر است چرا به‌رغم در بخش‌نامه او به تمام دستگاه‌های اجرایی که مقامات را از هرگونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم و استفاده از امکانات و موقعیت دولتی در جریان انتخابات منع می‌کند. آن‌ها به دنبال تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات هستند. غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دولت نامزد مشخصی ندارد»، با آرامش خاطر، ابراز امیدواری کرد که همکارانش در دولت سیزدهم، «درنهایت کار به اجماع روی یک فرد واحد برسند تشتت آرا خوب نیست!».
پرسش این است که وزیر کشور مجموعه‌اش وظیفه بررسی تخلفات انتخاباتی را دارند، آیا توان و اراده برخورد با دخالت ۲۱ تن از همکارانش در دولت را دارد یا خیر.