ستاره صبح آنلاین- از این رو هر اقدامی در حوزه حجاب، می‌تواند براساس قانون قبلی باشد. دولت نمی‌تواند براساس قانون جدیدی که هنوز روی هوا است و شورای نگهبان تأییدش نکرده اقدام کند.
همانطور که نگارنده پیشتر نیز در گفت‌وگو با روزنامه ستاره صبح به آن اشاره کرد، از نظر فقهی هیچ دستوری در این خصوص که حجاب اجباری را باید در جامعه به وجهی قهری به سامان کنیم، نداریم.
آن چه که هست، حکم شرعی است مثل بقیه احکام و همانطور که مردم مسلمان موظف هستند نماز بخوانند و روزه بگیرند، یکی از وظایف مسلمانان رعایت حجاب است.
حالا اگر کسی نماز نخواند، حکومت در این امر دخالت می‌کند یا با او برخورد می‌شود؟! حجاب هم حکمی همانند مثالی است که زده شد.
بی نمازی و شکستن روزه و عدم رعایت حجاب و چنین مواردی با اینکه گناه است و جز گناهان کبیره هم هستند اما دولت وظیفه و حق ندارد که بر آنها اجبار کند.
در مواردی که شرع حرمت قائل شده، هیچ دلیلی برای اجبار نداریم چه برسد که دولت بخواهد در این مسائل دخالتی اینچنینی بکنند. این نظر فقهی و نظر شخصی نگارنده در این زمینه است.
ولی از نظر قانونی باید مجلس بتواند چیزی را تصویب کند و بعد شورای نگهبان بخواهد براساس احکام شرعی در آن خصوص نظر دهد.
همانطور که در حال حاضر مواردی از جمله قانون عفاف و حجاب برای شورای نگهبان ارسال شده و آنها هم رد کرده‌اند. خواسته‌های تند مجلسیان تأیید نشده که دولت با بگیر و ببند زنان و دختران قائله دیگری به پا کند.
شورای نگهبان هم موافق نیست که برخوردها به این صورت باشد. چه اجازه شرعی وجود دارد که از زن و دختر مردم بخاطر اینکه موی سرش پیدا است جریمه نقدی بگیریم.آیا پیغمبر این کار را می‌کرد یا حضرت امیر؟!
این رفتارها موجب می‌شود که افراد از دین برگردند و چه بسا آثار بدی برای دین به بار بیاورد و باعث تنفر نسبت به دین گردد. سلب آزادی مردم، به این صورت و به نام دین و اجبار در این زمینه آثاری منفی برجای خواهد گذاشت.
مگر قبل از انقلاب که در انتخاب حجاب آزادی داشتیم، زنان متدین حجاب خود را حفظ نمی‌کردند؟! حتی آن زمان افرادی که به ظاهر حجاب نداشتند، چه بسا نسبت به دستورات دین مقیدتر از امروزی‌ها بودند. در آن زمان الزامی در خصوص حجاب نبود و فکر نمی‌کنم آثار سویی بر ضد دین و دین داری به وجود آورده باشد.
افرادی که در رژیم گذشته زیسته بودند و چهل و پنجاه سال قبل را در خاطر دارند می‌دانند که وضعیت چگونه بود و مشکل آنچنانی هم به وجود نیامده بود. مشکلات آن زمان هم همین مشکلاتی است که امروز وجود دارد و چه بسا امروز دردسر و گرفتاری مردم بیشتر از آن روزها است. اعتقادات هم کم رنگ‌تر شده و دین گریزی بیشتر است.
فشاری که گذاشته شده نمی‌تواند جلوی بی حجابی را بگیرد بلکه اثر منفی آن بر جامعه و اعتقادات مذهبی مردم بیشتر است.
همانطور که در اول انقلاب امام و شهید طالقانی و شهید مطهری فرمودند: اجباری برای حجاب نیست. زیرا عالم به دین بودند و می‌دانستند حجاب یک تکلیف قلبی است که هرکسی خواست عمل می‌کند و آثار مثبت آن را می‌بیند و هرکسی هم عمل نکرد خودش و خدایش می‌دانند.
هر کسی پاسخ اعمال خود را خواهد داد. رعایت احکام شرعی هم موضوعی شخصی است و حکومت حق دخالت در این امر را ندارد.
نگارنده از ابتدا که ماجرای سختگیری در خصوص حجاب مطرح شد این مسئله را موضوعی انحرافی و پرداخت ثانوی عنوان کرده است.
زمانی که کارنامه دولت در امور اقتصادی ناموفق بود به مسئله حجاب روی آورد. موضوع حجاب را برجسته کردند تا سایر موضوعات مهم مثل تورم، کاهش ارزش پول ملی و نرخ ارز تحت الشعاع قرار گیرد.
دولت در اقتصاد وعده‌هایی داده بود که عملی نشد.آنها پیش از این وعده داده بودند که نرخ دلار را پایین می‌آوریم.
رسماً اعلام کرده بودند که ما نرخ دلار را به پنج هزار تومان می‌رسانیم، تورم را تک رقمی خواهیم کرد و تحریم‌ها را بر خواهیم داشت اما عملی نشد و وضع از زمان دولت قبل که طیف حاکم بر آن سر سخت بودند بدتر شده است!
پیامبر (ص) فرمودند: چنانچه فقر در جامعه به وجود آید افراد به کفر نزدیک شده و به انحراف کشیده می‌شوند. ما متأسفانه بر روی مسئله اصلی که ام المفاسد است چشم بسته‌ایم و آن چه را که می‌تواند از فقر، بیکاری، اعتیاد و... جلوگیری کند نادیده گرفته و سوزنمان روی حجاب گیر کرده که خود معلول شرایط است، علت وضع پیش آمده نیست.
به عقیده نگارنده گروه‌هایی در قدرت می‌خواهند صورت مسئله را بپوشانند و به جامعه آدرس غلط بدهند. آن شرعی که این دستور را داده و آن قانون اساسی که بر اساس شرع تدوین کردیم به ما می‌گوید که حاکم موظف هست زندگی مردم را به شکل مناسب، بدون اینکه مردم به گدایی بیفتند تأمین کنند.
متأسفانه از وظیفه اصلی غافل شده‌ایم و کارهای غلط خود را با پرداختی نا به جا و سلیقه‌ای به یک مورد فرعی توجیه می‌کنیم و با این کار اذهان را از مسیر اصلی و از حقیقت امر دور نگه می‌داریم.